نگاهی به اضمحلال فرآیندهای تصمیم‌گیری در صنعت نفت در دولت‌های نهم و دهم

یادداشت امورز من در روزنامه‌ی اعتماد، به موضوع چگونگی  از بین رفتن شیوه‌های تصمیم‌گیری در وزرات نفت اختصاص دارد.

یاددداشت را  می‌توان از سایت روزنامه هم دید:

##############################

خبرهای موجود، ضد و نقیض هستند …. البته جای تعجب هم ندارد؛ چرا که  مدیران وابسته به نفت، بنا بر ملاحظات خود می‌بایستی آمارهایی ارائه دهند که مصداق «همه چی آرومه» باشد.

اما در عین حال، ناظرین و کارشناسان نفتی نیز به نوبه‌ی خود بر اساس شناخت  موقعیت‌های موجود، اداراک دیگری را  شاهد هستند که شاید موفقیت‌آمیز باشد.

اما  در این خبرها  دو نکته‌ی بسیار مهم  به چشم می‌خورد.

ابتدا موضوع واردات دکل‌ها از چین است.

در این رابطه آقای میرکاظمی که خود مدتی به‌عنوان وزیر نفت در دولت کار می‌کرده و  به دنبال برخی مسائل از این سمت کنار گذاشته شد، اظهار کرده که دکل‌های حفاری وارداتی از چین هم از کیفیت لازم برخوردار است و هم از طریق فاینانس در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. به نظر وی؛  استفاده از قطعات تولیدی داخلی نیاز به پول نقد داشته که این موضوع به هیچ عنوان برای صنعت نفت ایران از صرفه اقتصادی برخوردار نیست.

این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس  اظهار داشته که  واردات دکل‌های حفاری از کشور چین از صرفه و منفعت اقتصادی برخوردار نیست، و  وزارت نفت تلاش‌های بسیاری برای خودکفایی در ساخت و تولید دکل‌های حفاری انجام داده، اما این موضوع به سرمایه و منابع مالی سنگینی نیاز دارد که متاسفانه تا به حال محقق نشده است.

این تناقض آشکاری که بین  «رئیس» و «نایب رئیس» کمیسیون انرژی مجلس یه چشم می‌خورد، دقیقاً نمودی از ناهمسانی  فرآیندهای تصمیم‌گیری در صنعت نفت است ….

در این میان مشخص نشده که موضع رسمی وزارت نفت در خصوص این دکل‌ها چیست؟

به هر حال  همین نمونه کافی است که بدانیم چگونه فرآیند اجرای تصمیم‌ها؛  نسبت به ارائه‌ی نظرات کارشناسی از بدنه‌ی صنعت نفت، خود را بی‌نیاز احساس می‌کند …

مورد دیگر در همین رابطه، این است که شخصی که خود زمانی مصدر وزارت نفت را اشغال کرده بود، این‌چنین با بیان اینکه صنعت نفت نیاز به حمایت بانک‌های کشور دارد، اظهار می‌‌دارد که قطعات تولید شده در صنعت نفت ایران برای رسیدن به مرز خودکفایی نیاز به حمایت مالی و اقتصادی بانک‌های کشور دارد.

اکنون باید سؤال شود که چرا ایشان در زمان تصدی وزارت نفت، فعالیتی در راستای «جلب حمایت مالی و اقتصادی بانک‌های کشور» صورت نداد که اکنون وزارت نفت را محتاج این کمک‌ها قلمداد می‌کند؟

همه‌ی ما می‌دانیم که طرح‌های صنعت نفت ، ازجمله طرح‌هایی هستند که می‌بایستی از «استمرار دائم» برخوردار باشند. بدین معنی که نمی‌توان برای آن‌ها قائل به «افق تحقق» گردید.

به عبارت دیگر، صنعت نفت کشور از حیث عوامل متعدد، به‌شکل الزام‌آوری از جندین جهت نیازمند سرمایه است (به‌طور خلاصه این جهات عبارتند از استمرار تولید؛ اکتشاف میادین و مسائل  تکنولوژیک)

حال این سؤال مطرح است که اگر بخش نفت از منظر نقش بی‌بدیل آن در اقتصاد کشور تا به این اندازه مهم است، ولی چرا و به کدام دلیل؛ مقامات بانک مرکزی و پولی کشور، حاضر نیستند نرخ سود بیش‌تری (در مقایسه با سایر اوراق مشارکت دیگر) برای این اوراق مشارکت نفتی قائل بشوند؟

و آیا این وضعیت را نباید محصولی از عملکرد ناصحیح و غیراصولی این جنابان بر عرصه‌ی نفت کشور دانست؟

این وزیر سابق  در ادامه‌ی صحبت‌هایش تصریح کرده در اکثر کشورهای جهان قطعات و تجهیزات صنعت نفت از طریق بخش خصوصی و بانک‌ها مورد حمایت گسترده قرار می‌گیرند که متاسفانه این موضوع در ایران به فراموشی سپرده  شده است.

باز هم باید با کمال تاسف ابراز کرد که خود این شخص بوده که مسبب «به فراموشی سپرده شدن» این الزامات بوده است؛ چرا که  شیوه‌های مدیریت مستبدانه و غیراصولی ایشان؛ امکان هرگونه تعامل را با نظریات کارشناسی از بین برده است..

موضوع دیگری که در خبرها باید مورد توجه قرار بگیرد، همانا  اشارات متعددی است که مدیران نفتی به آمارها می‌کنند. متاسفانه این مورد را باید یکی از نقایص ساختاری صنعت نفت تلقی کرد که طی آن، هیچ آمار بدیلی برای  استنتاج و یا بررسی صحت و سقم آمارهای مقامات نفتی وجود ندارد و تمرکز شدیدی بر این عرصه از  جانب وزارت نفت اعمال می‌شود.

مثلاً مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخزن شوریجه را بیش از چهار میلیارد مترمکعب عنوان کرد. اما آیا آمار آلترناتیوی برای زیرسؤال بردن این ارقام در اختیار داریم؟

بنابراین هرگاه یک مدیر نفتی دست به اعلام آمار بزند، آن‌گاه اظهارنظر در مورد صحت و سقم آن آمارها کار بسیار صعبی است
حتی اگر در  میان این آمارسازی‌ها، یک آمار صحیح هم وجود داشته باشد، اما به خاطر  جو  بی اطمینانی نسبت به عملکرد دولت، نمی‌توان آن آمار درست را هم مورد پذیرش قرار داد.

امید داریم وزیر نفت آینده چاره‌ای برای این معضل بیندیشند.

به طور کلی، جان‌مایه‌ی اصل خبرهای این چند روزه در صنعت نفت را می‌توان ذیل عنوان «بحران مدیریت» طبقه‌بندی کرد.
در این خبرها به چند محور از معضلات مدیریتی اشاره شده است.

برای مثال  باید به این مطالبه‌ی حقه توجه کرد که   انتصاب‌های گروهی و صنفی خارج از ضوابط اداری همواره یکی از ارکان تغییرات مدیریتی بوده که هدف آن چیزی جز  جلوگیری از شفاف‌سازی تغییرات به‌منظور رقابتی‌کردن فعالیت‌ها نبوده است

مدیران و کارشناسان نفتی در این مدت، مستمراً خواستار  اصلاح روش‌های مواجهه و تعامل با کارشناسان و نیروی انسانی شاغل در این صنعت بوده که این مطالبه نیز با شدت سرکوب می‌شده و  و گویی  رفع و حذف تبعیض‌های ناشی از جناح‌بندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک خارج از روال اداری، تبدیل به یک آرزوی دست‌نیافتنی شده است.

صنعت نفت در این مدت برای فارغ‌التحصیلان یکی از دانشگاه‌های کشور؛ تبدیل به یک کارگاه آموزشی و  دوران کارآموزی شده  بود. این بی‌تجربگان به مرور با حمایت برخی‌ها به هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های نفتی (عموماً آن شرکت‌هایی که قسمتی از آن‌ها  در لوای اصل 44  اصطلاحاً خصوصی‌سازی شده اند) وارد شده و  بعضاً با تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و به دور از واقعیت، دوران آزمون و خطا را پشت سر می‌گذاشتند.
حکایت تعامل مدیریت کلان و مدیریت میانی و اصیل صنعت نفت در این هشت سال، حکایت آن شخصی است که بر روی لبه‌ی جدول خیابان راه می‌رود.

هر گاه در این مدت، تصمیم‌سازان کلان، نسبت به نظرات کارشناسان اصیل و باتجربه‌ی نفتی  بی‌تفاوت بود، آن‌گاه صنعت نفت هم به تبع این وضعیت، حالت بحرانی و نامطمئن گرفت (مثل آدمی که بر حاشیه‌ی ناامن جدول راه می‌رود) ….

اما هرگاه بین این دو احترام  نسبی به وجد آمد، آن گاه شاهد آرامش نسبی و ثبات مدیریت بودیم (به‌مثابه‌‌ی همان آدم که این‌بار بر روی  آسفالت مطمئن خیابان  راه می‌رود).

این وضعیت در ادوار  مختلف برقرار بوده است. هرگاه  راهبران  صنعت نفت کشور، از  مجموعه‌ی کارشناسان داخلی تامین می‌شد، عمدتاً توفیق بیش‌تری نصیب صنعت نفت (و  اساساً کشور) می‌شده و البته حالت عکس هم برقرار بوده است. این بدان معنا است که مجموعه‌ی صنعت نفت کشور، تحمل هرگونه «تحمیل مدیریتی» را نداشته و نخواهد داشت.

شاهد بوده‌ایم که هر زمانی این «تحمیل» اتفاق افتاد، نوعاً شبکه‌ ی مدیران نفتی دست به تمکین مطلق نزده و تاوان این عدم تمکین را با از دست دادن مدیران لایق خود داده است. این وضعیت لجام‌گسیخته هم ناشی از همین وضعیت است.

اینکه دولتمردان  همواره بر این گمان بوده‌اند که  که صنعت نفت کشور می‌تواند محل رحل اقامت مدیران خارج از نفت باشد را باید یک معضل بزرگ قلداد کرد؛ چرا که  اساساً باید عنوان کرد مقوله‌ی مدیریت در صنعت نفت، به هیچ روی محل «آزمون و خطا» و  یا «محمل کارآموزی» نیست.

در اخبار مربوطه، بسیار از «دیپلماسی انرژی» می‌شنویم … این دیپلماسی به معنای همان «درهم‌تنیدگی»  رهیافت‌های مختلف است (اعم از اقتصاد و سیاست و  مهندسی و …).

اکنون صنعت نفت کشور محتاج مدیری است که  توان و اراده‌ی لازم را برای  ایجاد گشودگی در این کلاف سردرگم داشته باشد.