استاد فرزانه جناب آقای حسن‌تاش طی مطلب مبسوطی در وبلاگ‌شان، ذیل 15 محور، نگاهی به چالش‌های فراروی دولت جدید در حوزه‌ی صنعت نفت داشته‌اند.
با هم بخوانیم:
**************************
دولت آینده با چالش‌های سخت و جدی در صنعت‌نفت کشور روبرو است.
صنعت نفت از گذشته مشكلات فراواني داشته است كه بسياري از آنها حل نشده باقي مانده و صاحب اين قلم قبلا در باره آنها نوشته است ….. اما در اينجا توجه بر فوري‌ترين چالش‌هائي است كه خصوصا در سالهاي اخير تشديد گرديده است که در سطور زیر فهرستی از آنها را ارائه نموده و تلاش می‌کنم در موارد مقدور، رهیافت‌هائي را برای رسیدن به راه کار ارائه دهم چراکه در اغلب موارد ارائه راه‌کار اجرائی شتابزده روا نیست و راه به جائی نمی‌برد و نیازمند بررسی و مطالعه است:
1- یکی از چالش‌های مهم صنعت‌نفت عدم شناخت عمومی و حتي مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک آنها از چالش‌های آن است.
بهترین سند و روشن‌ترین دلیل این مدعا همین رقابت‌های انتخاباتی اخیر است….. در حالی که مسئله نفت و سیاست‌های نفتی یکی از مهمترین و تاثیرگزارترین مسائل در سیاست داخلی، سیاست‌خارجی، اقتصاد و همه شئون کشور است، مباحث مربوط به نفت و انرژی و راهبردها و سیاست‌های آن غایبترین و مغفول‌ترین موضوع در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و در برنامه‌های اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری بود و تنها مطالبی حاشیه‌ای و اغلب نا درست در زمینه نفت مطرح شد.
اگر اهمیت انرژی و نفت و صنایع وابسته به آن در مسائل کشور درک شده بود، می‌طلبید که حداقل یکی از مناظره‌ها به این مهم اختصاص یابد.
عدم شناخت عمومی و مدیران عالی از صنعت‌نفت و چالش‌ها و اولویت‌های آن هم ارزیابی صحیح و دقیق از عملکرد مدیران گذشته این صنعت و هم انتخاب مدیر شایسته و مناسب برای شرایط حال حاضر آن را دشوار می‌سازد.
علاوه بر این همین عدم شناخت اضافه‌باری و مشکلاتی را نیز برای وزیر نفت و مدیران آتی صنعت نفت بوجود خواهد آورد.
درجائي‌كه شناخت از صنعت و چالش‌هاي آن وجود داشته باشد و انتظارات منطقي از مديران برقرار باشد كار مديران آن صنعت بسيار آسانتر خواهد بود.
تجربيات گذشته نشان میدهد که در چنین جوی که متر و شاخص ارزیابی و شناخت از فوریت‌ها و اولویت‌ها وجود ندارد، بعضی از وزرا و مدیران برای اثبات خود و پاسخگوئی به انتظارات نه چندان منطقی، مجبور به ادامه دادن به تصمیمات و اقدامات نادرست گذشته شده‌اند و جسارت متوقف کردن بسیاری از کارهای غلط را پیدا نکرده‌اند.
بعنوان مثال در ادامه و در بررسی چالش بخش بالادستی صنعت‌نفت توضیح خواهم داد که چگونه با روشن نبودن طرح جامع توسعه ذخائر هیدروکربنی و با امضاء تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نابجا بر روی میادین غیر اولویت‌دار نفتی و گازی کشور، امکانات و منابع محدود کشور پراکنده شده است و نهایتا دود آن به چشم میادین مشترک که در اولویت بهره‌برداری هستند رفته است.
2- فقدان نهاد حاكميتي و سياست‌گذاري در بخش انرژي و روشن نبودن راهبردها و سیاست‌های کلان بخش انرژی و به تبع آن زیر بخش نفت و گاز کشور نیز چالشی است که بیش از همه خود را به صنعت‌نفت و مدیریت آن تحمیل می‌کند، چراکه در حال حاضر سبد انرژي مصرفي كشور متنوع نيست و بیش از 97 درصد انرژی اولیه کشور توسط این صنعت تامین میشود.
3- عدم تعهد مجامع عمومي شركت‌هاي اصلي صنعت‌نفت (شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي) به انجام وظايف خود از ديگر چالش ها است.
سال‌هاست كه مجامع عمومي صاحبان سهام اين شركت‌ها كاملا حالت صوري پيدا كرده‌اند و به وظايف قانوني خود عمل نمي‌كنند.
شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و مجامع عمومي آنها در صورت انجام وظايف قانوني و عرفي و نظارتي و حساب‌كشي خود مي‌توانند اين بنگاه‌ها را به سمت و سوي داشتن برنامه مدون، شفافيت عملكرد، كاهش هزينه‌ها و ارتقاء كارائي سوق دهند.
صاحبان سهام سه شركت اصلي صنعت‌نفت جمعي از وزارت‌خانه‌ها بوده و رياست مجامع عمومي آنها به عهده رئيس جمهور است.
4- روند‌های بین‌المللی انرژی خصوصا بعد از افزایش قابل توجه قیمت‌های جهانی نفت در دوره سال‌های 2004 تا 2008 میلادی، به سرعت در حال تغییر است و شناخت کافی در زمینه این تغییر روند وجود ندارد
اگر وزارت‌نفت و دولت به سرعت نسبت به شناخت و تحلیل دقیق این روند‌ها و تاثیر آن بر جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی اقدام نکنند و نسبت خود را با آن تعریف نکنند، چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای در مقابل خواهد بود.
5- از دیگر چالش‌های مهم صنعت نفت چالش مدیریت است.
از آنجا که ثبات مدیریت یکی از مسایل است که موجب پیشرفت و توسعه میشود، معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت‌های نهم و دهم شده، بی‌ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است.
اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می‌کنم که متاسفانه به‌دلیل ضعف فاحش شبکه مدیریت کنونی، یک تغییر گسترده مدیریتی در اين صنعت اجتناب ناپذیر است.
متاسفانه خصوصا در دولت دهم، مدیران کم‌توانی به سمت‌های مهم صنعت‌نفت گمارده شده‌اند که بعضا توان مقابله با چالش‌های پیش روی این صنعت عظیم را ندارند و قادر به ایجاد تحول لازم در آن نبوده و نیستند …..
… امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است و بسیاری از مدیران موجود از توانائی بالقوه بالائی هم برخوردار نیستند.
لازم است کمیته‌ای فرهیخته، مدیران موجود و توانائی آنها و تجربه‌ای که در مدت مدیریت آموخته‌اند و برنامه‌هائی که دارند را مورد بررسی قراردهد و آنهائی را که پتانسیل اصلاح عملکرد خود و رشد برخوردارند، تحت آموزش‌های لازم قرار دهد و زمینه جابجائی بقیه را فراهم کند.
پائین آمدن سطح مدیریت لطماتی را هم به نظام انگیزشی نیروی انسانی صنعت‌نفت وارد نموده و خصوصا موجب انفعال و فروپاشی نظام کارشناسی شده است.
6- چالش دیگر که از گذشته به دولت نهم و دهم نیز به ارث رسید، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است .
اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی درهم پیچیده بوده و تفکیک شده نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این ساختار مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط بخش‌ها با هم تعریف نشده و لوث مسئولیت ایجاد کرده است.
اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده است را مورد بررسی قرار دهیم که چه کسی باعث این مشکل است، در ساختار فعلی مطمئنا دست آخر مشخص نخواهد شدکه مشکل از کجا و مربوط به کدام دستگاه زیر مجموعه صنعت نفت است، چراکه ساختار موجود چندان پیچیده است که هر بخش می‌تواند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و لوث مسئولیت.
بنابراین ساختار موجود باید مورد بازنگری قرارگیرد.
خوشوقتانه در گذشته در سطح شرکت ملی نفت ایران بعنوان مهمترین بخش صنعت نفت، در طرحی تحت عنوان طرح نصر، مطالعات لازم در این زمینه انجام پذیرفته و راه کارهای لازم شناسائی شده و در شرکت ملی گاز ایران نیز طرح جامع این شرکت تدوین گردیده است که یک مدیریت کارآمد می‌تواند آنرا اجرائی کند.
وجود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در صنعت‌نفت که نظام تصمیم‌گیری آنها با بخش کارفرمائی تداخل دارد و دچار ناکارآمدی گسترده نهادی هستند نیز از دیگر مشکلات است.
دیگر مشکل ساختاری، شرکت‌هایی هستند که در گذشته بر مبنای طرح‌ها وبرنامه‌های مطالعه نشده و بلندپروازانه تاسیس گردیده‌اند و عملا به یک مرکز هزینه با کارائی بسیار پائین بدل شده‌اند.
7- با توجه به موارد فوق مي‌توان خلاصه كرد كه چالش نرم‌افزاري و عدم توجه به نرم‌افزارها در جريان سرمايه‌گذاري‌ها و توسعه فني، از چالش‌هاي مهم همه صنايع كشور و از جمله صنعت‌نفت است كه نتيجه آن كاهش مستمر كارائي و بهره‌وري و اتلاف سرمايه است.
اگر نيروي انساني با مهارت و انگيزه، سازمان و مديريت كارآمد و دانش فني و اطلاعات را سه ركن اصلي نرم‌افزاري بدانيم كه ركن سرمايه فيزيكي و تجهيزات تنها در كنار اين سه ركن مي‌تواند از كارائي و بهره وري مطلوب برخوردار باشد، آنگاه ملاحظه خواهيم كرد كه صنعت‌نفت در هر سه ركن نرم‌افزاري لنگ مي‌زند.
ضعف در سه ركن نرم‌افزاري مذكور از:
ضعف در برنامه‌ريزي (ركن دانش و اطلاعات) كلان،
ضعف در مطالعات بازار و مطالعات فني-اقتصادي و امثال آن در سرمايه‌گذاري‌ها و پروژه‌ها،
ضعف در مطالعاتي اكتشافي و مطالعات مخزن در بخش بالادستي نفت و
ضعف در طراحي و مهندسي در همه بخش‌هاي صنعت
…. آغاز مي‌شود و تا
ضعف در بهره‌برداري از سرمايه‌گزاري‌ها و پروژه‌هاي اجرا شده
ادامه مي‌يابد و …. نتيجه همه اينها تشديد ناكارائي و نتيجه آن تلاف سرمايه است و صنعت نفت به يك نهضت نرم‌افزاري نيازمند است.
8- چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است.
برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، وقت زیادی را می‌گیرد.
دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت‌نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته را حل کند.
یک بی‌برنامه‌گی گسترده خصوصا در بخش بالادستی وجود داشته است، اولویت‌ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی و رزومه لازم را نداشته‌اند، بعنوان پيمانكار به کار گرفته شده‌اند، درحالی که در بسیاری از موارد از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام خواهند گذاشت.
قراردادهایی تحت عنوان HOA طی دوسال گذشته در صنعت‌نفت به کار گرفته شده است که نوعی ساده‌سازی و تقلیل در توسعه بالادستی صنعت‌نفت است.
به این صورت که شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در یک میدان نفتی حفر کنند و خط‌لوله‌ای بکشند و چند ماهی نفت تولید کنند و آن را به یکی از واحد بهره‌برداری صنعت نفت تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید چندماهه، طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند….. آنگاه برای توسعه اصلی میدان یا با خودشان قرارداد بسته میشود یا اینکه در آن مقطع هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه میشود.
این شیوه که در مرحله اول یک کار چند میلیون دلاری است، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای ورود به بخش‌بالادستی شده است در حالی که توجه نشده که زیرساخت‌های مربوطه در کشور محدودیت دارد.
بر این مبنا امروز بسیاری از شرکت‌ها وارد این نوع قراردادها شده‌اند و کارفرما یعنی صنعت‌نفت هم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نیمه تمامی را روی زمین گذاشته‌اند آنهم در میادینی که اولویت‌شان مشخص نیست و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند.
اما نتیجه این شده است که یک تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است.
درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، برگرداندن آن به شرایط قبلی طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهد داشت.
مشکل اینجاست که متاسفانه در صنعت‌نفت در دوره بعد از انقلاب هرگز یک نقشه راه و اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است.
لذا نیاز است که یک بازنگری صورت گرفته ویک برنامه‌ریزی برای این امر صورت گیرد.
اما آنچه مسلم است در شرایط تحریم که فشار آن نیز روزافزون است، صنعت‌نفت قادر نیست که تمام میادین را همزمان توسعه دهد و مشخص نبودن اولویت‌ها باعث میشود که امکانات کشور تجزیه و پراکنده شده و کارها نیمه تمام بماند.
بنابراین گرچه توسعه بخش بالادستی صنعت‌نفت نیازمند نقشه راه است اما حداقل در شرایط تحریم، اولویت‌ها با توجه به محدودیت امکانات، مشخص است و آن این است که باید کار را بر میادین مشترک متمرکز کرد.
اما حتی در میادین مشترک نیز امکان توسعه همزمان همه آنها وجود ندارد و به همین دلیل میادین مشترک نیز باید اولویت‌بندی شوند.
این اولویت هم باید براساس این منطق باشد که کشور رقیب ما در میدان مشترک، چه فعالیتی دارد.
بر این اساس مهمترین اولویت پارس‌جنوبی خواهد بود.
اما حتی در مورد پارس‌جنوبی هم به نظر صاحب این قلم، اینکه پروژه‌های توسعه چندین فاز همزمان جلوبرده شده است، شاید کار درستی نبوده باشد.
هم‌اکنون بیش از 10 فاز نیمه‌تمام وجود دارد در حالی اگر بر یکی دو فاز به صورت کامل تمرکز شده بود و امکانات ملی و صنعت نفت تجمیع می‌شد، شاید تاکنون گاز تولیدی آن به اقتصاد کشور عرضه شده بود و بعد فاز به فاز بصورت متوالی حرکت می‌شد
این خیلی بهتر از آن بود که اینک چندین فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزات و بدهی به پیمانکاران روبرو هستند.
اصلاح این وضعیت و برگرداندن آن به ریل درست و ساماندهی به این پروژه‌ها یک چالش بزرگ است.
به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز شود.
دربخش بالادستی، باید در درجه اول پارس‌جنوبی اعم از لایه گازی و لایه نفتی آن اولویت اول کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود.
کشور قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه از لایه مشترک نفتی را برگزار می‌کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان برداشت نکرده‌ایم.
در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برسانند.
در بخش پائین‌دستی صنعت نفت هم شاید تنها اولویت، تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باشد.
در هر فاز از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی تولید میشود که در شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته میشود و در مقابل بنزین مورد نیاز کشور با زحمت و بالاتر از قیمت، وارد میشود، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55 درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود.
9- مسئله نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی و مصرف بالای حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در کشور از چالش‌های مهم صنعت‌نفت است.
به باور نگارنده، نحوه برخورد با یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، مصرف کشور را بیشتر کرد که کمتر نکرد.
به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌‌های دولتی مربوطه که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می‌کردند و اقدامات مثبتی را انجام میدادند، با این توهم که افزایش قیمت مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند.
در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده که کاهش مصرف بعضی حامل‌ها ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید (و یا مثلا در مورد بنزین جایگزینی (CNG اتفاق افتاده است.
حذف یارانه‌ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است.
وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا میشود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت است.
بهتر است این یارانه‌ها تبدیل به یک اعتبار انرژی شود، که این اعتبار تنها بتواند یا صرف هزینه‌های انرژی و یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه‌ها شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک بازار به دیگر نیازمندان آن در همین دو زمینه باشد.
آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می‌توانند اعتبار اضافی انرژی را در چنین بازاری عرضه‌کنند و تجمیع این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری مثلا در یک واحد صنعتی که نیاز دارد، برای اجرای پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی شود
سرمایه‌گذار از این بهینه شدن منتفع شود. این شیوه کار می‌تواند، باعث شود مصرف انرژی کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود و بهره‌وری در کشور ارتقاء یابد.
چالش مهم دیگر در مسئله یارانه‌ها این است که با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته‌ایم و این قابل پیش‌بینی بود.
نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت حامل‌های انرژی با درصدی از قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق داده شد ولی مشخص نشد که اگر این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی طرح به نوبه خود موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا ببرد، دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای خواهد شد و مشخص نشد كه در اين‌صورت تکلیف چیست؟
10- چالش تحریم دیگر چالش بسیار جدی صنعت‌نفت است.
آژانس بین‌المللی انرژی اخیرا گزارش چشم انداز میان مدت خود را تا افق 2018 منتشر کرده است.
مرور این چشم‌انداز نشان میدهد که عزم جدی در غرب وجود دارد که ایران به طور کلی از بازار نفت کنار گذاشته شود.
شواهد و قراین، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از “اویل‌شیل‌ها” و “شیل‌های‌گازی” و افزایش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را فراهم می‌کند که فشارهای بیشتری بر صاردات نفت كشور وارد شود که بطور کل از بازار نفت حذف شویم و این موضوع هم صادرات نفت را دچار مشکل کرده و هم کل اقتصاد ما را که متاسفانه متکی به نفت است را دچار مشکل می‌کند و هم صنعت‌نفت را .
ضمنا در شرایط تحریم که تجارت خارجی کشور هدف اصلی آن است، چاره‌ای جز این نیست که به سمت خودکفائی برویم.
مثلا اینکه گازمایع را که می‌تواند سوخت خودرور باشد، بعنوان محصولات پتروشیمی با زحمت و زیر قیمت بفروشیم که پولش هم بر نگردد و در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم، قابل بررسی و تجدید نظر است.
چالش جديد ديگر در همين رابطه اين است كه عده‌اي كه سال‌ها در تلاش بودند وارد تجارت نفت‌خام كشور بشوند از فرصت اين تحريم‌ها براي ورود به اين تجارت استفاده كردند
نتيجه آن نوعي آشفتگي در بازاريابي و فروش نفت‌خام بوده است در حالي كه اصولا مشكل صادرات نفت‌خام در اين دور از تحريم‌ها مشكل بازرايابي نيست
اتفاقا مواجهه با اين شرايط نظم و تمركز را مي طلبد كه بايد هرچه زودتر به اين تجارت برگردانده شود و جلوي دخالت‌هائي كه جز آشفتگي و سوء‌استفاده ثمري نداشته است گرفته شود.
11- چالش دیگر تولید غیرصیانتی نفت است که از چالش‌های دیرینه صنعت‌نفت است.
مهمترین اقدام برای افزایش ضریب بازیافت و تولید صیانتی، تزریق گاز کافی به میادین نفتی است.
دربرنامه چهارم توسعه روزانه حدود 280 میلیون متر مکعب تزریق گاز به میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف شده بود
اما آنچه تحقق یافت بیش از 70 میلیون متر مکعب نبوده است.
بالانس عرضه و تقاضای گاز کشور روز به روز در حال منفی‌تر شدن است که خود آن هم چالش مستقل دیگری است ولی آثار و تبعات آن بیشتر از همه گریبان میادین نفتی را می‌گیرد.
رشد تقاضای گاز مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعاب داخلی است که ارزبری چندانی ندارد و سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و تجهيزات آن نيز وارداتي نيست و همه مسئولین و نمایندگان مجلس هم پیگیر آن هستند
اما عرضه گاز متناسب با آن رشد ندارد.
چراکه عرضه گاز مستلزم اجرای پروژه‌های عظیم با ارزبری بالا و نیازمند تجهیرات وارداتی است
مصداق بارز آن هم پروژه‌های فازهاي پارس‌جنوبی است که پیشرفت نکرده است.
با ادامه این شیوه و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز، اولین جایی که صدمه می‌بیند و در صورت ادامه روند موجود، در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت است.
در این رابطه لازم است که همانطور که اشاره شد از یک سو در اولویت‌بندی و نحوه اجرای پروژه‌های تولید و عرضه گاز تجدید نظر شود و از سوی دیگر در روند پروژه‌های گازرسانی و ایجاد تقاضا اصلاحات لازم صورت پذیرد.
12- صنعت پتروشیمی موجود کشور نیز دچار چالش‌های جدی است.
گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان میدهد که این صنعت، زیان‌ده است.
بنگاه‌های پتروشیمی کماکان یارانه می‌گیرند و حالا رانت نرخ ارز هم به این یارانه اضافه شده است.
این بنگاه‌ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می‌کنند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان می‌دهند و اگر قیمت سوخت و خوراکشان واقعی و شفاف شود و رانت‌ها و یارانه‌ها حذف شود، زیاندهی اغلب آنها آشکار خواهد شد.
به نظر نگارنده، صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقلاب تاکنون برمبنای یک نقشه راه مشخص و منطقی جلو نیامده است ولذا صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و بازنگری اساسی در آن را دارد و باید یک بازنگری جدی در روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر آمارهای صنعت پتروشیمی و آمار گمرکات کشور است، در سال 1390:
حدود 12 میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کودشیمیائی به ارزش 5/8 میلیارد دلار صادر
و در مقابل 2 میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی به ارزش 5/5 میلیار دلار وارد شده است.
همچنین این گزارش نشان میدهد که:
متوسط ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی هر تن 806 دلار بوده است
در صورتی که 55 درصد خوراک پتروشیمی میعانات گازی بوده که هر تن آن در آن سال بیش از 900 دلار بوده است
جالب این است که اتفاقا عمدتا از کشورهایی واردات انجام داده ایم که محصولات پایه ما را خریداری کرده‌اند.
این‌ها نشان میدهد که تجدیدنظر در زنجیره ارزش و روند توسعه صنعت پتروشیمی واجد اهمیت است.
13- بلاتكليفي چندين قرارداد يا تفاهم‌نامه خارجي كه بعضا منجر به شكايت بر عليه ايران در مراجع داوري بين‌المللي شده است از ديگر چالش‌هاي صنعت نفت است.
14- فرسودگي بسياري از تاسيسات صنعت‌نفت در كنار بي‌نظمي در برنامه‌هاي تعمير و نگهداري و ناتواني در تامين قطعات يدكي، منجر به افزايش روزافزون سوانح در سالهاي اخير شده است كه نيازمند رسيدگي برنامه ريزي شده است.
15- فساد مالي و ادري در سالهاي خير گسترش بيشتري يافته است.
كنار گذاشتن ضوابطي مانند برگزراي مناقصات و روابط تو در توي كارفرمائي و پيمانكاري، عدم شفافيت و فساد را گسترش داده است و اين چه در تعريف پروژه‌ها و چه در هزينه پروژه‌ها تاثير قابل‌توجهي مي‌گذارد.
امید است در دولت جدید شرایطی بوجود آید که با بكارگيري مديران شايسته و توانا و نقد‌پذير و مشورت‌پذير، در جهت رفع این چالش‌ها حرکت شود.
اگر در چالش‌هاي گفته شده دقت شود ملاحظه مي‌شود كه گرچه صنعت نفت با مشكلات سخت‌افزاري هم مواجه است اما اغلب مشكلات اين صنعت از جنس نرم‌افزاري است و در اثر ضعف نرم‌افزارها بسياري از سخت‌افزارها نيز هدر رفته و مي‌رود.
بنابراين صنعت‌نفت به مديراني نيازدارد كه با خردورزي نرم‌افزارها را تقويت نمايند.
واقعیت این است که وزارت‌نفت با جایگاهی که صنعت عظیم نفت بالفعل در اقتصاد و همه شئون کشور دارد و بالقوه می‌تواند داشته باشد، گرچه وزارت‌خانه‌ای در اِعداد دیگر وزارت‌خانه‌هاست اما جایگاه و اهمیت آن بسیار فراتر از آن است
اگر این مهم در انتخاب وزیر نفت مورد توجه قرارگیرد و فردی توانا با نگرشی فرابخشی و مورد پذیرش همه دستگاه‌ها در این وزارت‌خانه عهده‌دار مسئولیت گردد، با برخورداری از حمایت دولت می‌تواند نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه ملی ایفا کند.