سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به این خبر مهم و بخشنامه‌ی بانک مرکزی می‌پردازد.
نسخه‌ی pdf یادداشت را از این‌جا هم می‌توان دید:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
در خبرها آمده بود که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه مقرر کرده که هنگام بررسی تقاضای افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی نکات لازم‌الرعایه‌ای مد نظر قرار دهند.
صرفنظر شروط چهارگانه بانک مرکزی به‌نظر می‌رسد این شرط‌ها همگی در راستای توسعه بازارهای مالی کشور بسیار سنجیده و معقولانه در نظر گرفته‌شده‌اند.
اساسا توسعه یک بازار مالی موثر متضمن پروسه پیچیده‌ای است که در وهله اول نیاز به موسسات مالی رقابتی را در ذهن تداعی می‌کند، در مرحله بعد زیرساخت‌های مناسب و بالاخره یک چارچوب حقوقی و مدنی هم در زمره الزامات قرار دارند.
در عرض دو دهه اخیر و با وجود ظهور بانک‌های غیردولتی باز هم بازارهای مالی کشور تقریبا توسط موسسات دولتی اداره می‌شد که عملیات آنها را می‌توان به یک رژیم محدود اداری از پیش تعیین شده تشبیه کرد. اگر نرخ بازده را کنترل شده بدانیم آنگاه مالکیت دولتی بانک‌ها به همراه دخالت شدید دولت در امر اعتباردهی مستقیم و پدیده تسهیلات تکلیفی باعث شدند که توان‌بخش بانکی بر تاثیر و بهبود رشد اقتصادی تا حدودی تحت‌الشعاع قرار گیرد به همین خاطر عمده بانک‌ها اساسا در ایجاد محصولی که بتواند منجر به رقابت بین بخش مالی شود، ناتوان بودند و به بیان دیگر عملکرد بانک‌ها تقریبا محدود به فعالیت‌های باجه‌داری بوده است.
باید دقت داشت که منابع مالی در دسترس بنگاه‌ها هرگز تکافوی نیازهای آنان را در نوسازی بنگاه‌ها و ارتقای فناوری نمی‌کند و دیگر آنکه ابزارهای پس‌انداز غیرمولد (مانند زمین، طلا و …) سهم وافری در پورتفوی پس‌اندازکنندگان داشته و دارد.
در این شرایط محدودیت‌های فراروی صنعتگران و تجار در جهت ارایه وثایق سنگین باعث کاهش قدرت خرید تسهیلات می‌شود.
بخش بانکی باید به گونه‌ای عمل کند که هزینه یاCost قرض‌گیری، افزایش زیادی را تحمل نکند. نکته مهم این است که پتانسیل‌های مالی، صرفا محدود به قرض‌گیری از بانک‌ها نباشد و فروش سهام به عنوان یک روش مالی کم‌هزینه‌تر و موجه‌تر بستگی به شرایط قبول بنگاه در بورس پیدا کند.
از سوی دیگر باید بخشی از ظرفیت عملکرد بخش مالی اقتصاد را در ورود به بازارهای بین‌المللی تخصیص داد؛ امری که هم‌اکنون محدود، وقت‌گیر و غیرکاری است.
ملاحظه می‌شود که این معضلات، تنها مربوط به یکی از عوامل تولید بوده و سایر عوامل دخیل در تولید مثلا نیروی کار هم به تبع این عامل تحت فشار قرار می‌گیرد.
مفهوم سرمایه به اندازه مفهوم پول توهم‌زاست؛ رشد اقتصادی نه تنها بستگی به تجمیع سرمایه دارد بلکه مقوله تخصیص سرمایه هم بسیار مهم است.امروزه و در جهان حاضر مقتضیات توسعه اقتصادی باعث شده که دیدگاه عملکرد بازارهای مالی از شکل سنتی خود خارج شود.
غیبت سایر نهادهای مالی و عوامل عدیده‌ای نظیر محدودیت ابزارهای مالی، عدم جذب سرمایه‌های خارجی، بدهی‌های خارجی، الزامات و تسهیلات تکلیفی- اعتباری بانک‌ها (که عمدتا بر دوش بخش مالی در قالب برخی قوانین یکطرفه قرار دارد)موفقیت بازارهای غیررسمی و گرم بودن بازار آنها کنترل دولتی بر بانک‌ها و … باعث شده که اوضاع این بخش چندان مناسب نشان ندهد.اساسا هر سیستم اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ اول بخش واقعی و دوم بخش مالی به این معنا که عملکرد بهینه و مطلوب هر سیستم بستگی کامل به کارایی و اثربخشی این دو بخش دارد.
این تقسیم‌بندی اکنون چند سال است که وارد عرصه ادبیات اقتصادی کشور شده و خصوصا از موقع مطرح شدن جدی توسعه اقتصاد و به میان آمدن مباحثی چون کارایی بازارهای مالی که رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است،
دلیل آن هم این است که نقش این بخش تا حدودی دیرتر از سایر بخش‌ها در پیش بردن توسعه اقتصادی مورد نظر قرار گرفته است از این رو لزوم تعریف دیدگاه‌های جدید تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تعریف مکانیزم‌های خاص آن به همراه بسط جغرافیایی بازار سهام در کنار تصویب قوانین و ضمانت اجرایی لازم در حوزه پولشویی و بالاخره اصلاحات لازم و تغییر دیدگاه‌های حامی کنترل دولتی بر بانک‌ها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار خواهند بود.
سلام آقا پویا. حالت خوبه؟ مبارک باشه(سایتتو میگم) از وقتی که نبودم چه اتفاقات خوبی افتاده. گفتم از طریق لینکام یه سری بهت بزنم که دیدم ماشاالله کلی تغییرات ایجاد کردی. ای دل غافل لینکمونم پاک کردی . اما اشکال نداره همین که موفق باشی برای من جای خوشحالی داره. به من سر بزن خوشحال میشم .
پاینده باشی فعلا.
[پاسخ]