اهداف سیاست‌های مالی در مقابله با تورم

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت است.

================================

مدت‌هاست که مباحثاتی بین اقتصاددانان کشور وجود دارد. عده‌ای معتقدند تورم موجود در کشور، ناشی از فشار تقاضا نیست بلکه ناشی از تورم ساختاری است. این‌ها به پدیده‌هایی مانند رشد ناپایدار درامدهای ارزی (ناشی از صادرات غیرنفتی) و یا بی‌کشش بودن عرضه‌ی کالاهای کشاوزی  اشاره می‌کنند.

باید این واقعیت را پذیرفت که درآمدهای خارجی به نسبت تقاضای واردات، از رشد بطئی برخوردار است. زیرا سهم نامناسب صادرات ایران، نوعاً مربوط به کالاهای اولیه است.

رشد آهسته‌ی تقاضا برای این کالاها باعث پدیداری شرایط مبادله‌ای نامطلوبی می‌شود. بدین معنا که نسبت «قیمت‌های صادرات» به «قیمت‌های واردات» دچار نزول است.

در این موارد دولت قاعدتاً می‌بایستی اقدام به محدودیت واردات نماید تا از این طریق کسری درآمد خارجی را  تعدیل کند. اما این اتفاق در ایران نیفتاد و بلکه واردات لجام‌گسیخته‌ای را به بدنه‌ی اقتصاد تحمیل شد.

به تعبیر دیگر،تقاضای واردات (که همراه با سطوح ملی درآمد میل به افزایش دارد)، در مقایسه با عرضه‌ی واردات از تعادل خود خارج شد. این وضعیت یکی از دلایل بروز تورم است.

در همین حال اصرار بر سیاست جایگزینی واردات هم منحر به افزایش  بیشتر قیمت‌ها شد و این قیمت‌ها به همراه افزایش‌های سنتی قیمت «عوامل تولید» که توسط خود دولت هم به رسمیت شناخته شده و اعمال هم می‌گردد) در نهایت از قیمت‌های وارداتی نیز بالاتر می‌رود.

در کنار این‌ها باید به رشد اندک صادرات غیر نفتی اشاره کرد. در این تعریف باید سهم محصولات نفتی و پتروشیمی را در زمره‌ی صادرات «غیرنفتی» کسر کرد. این وضعیت به‌نوبه‌ی خود دولت را ناگزیر از کاهش ارزش پول ملی می‌کند که در این حالت هم قیمت‌های واردات زیاد می‌شود. بدیهی است با رکود در صادرات کشور، بالطبع دولت نیز به فکر بهره‌گیری از درآمدهای مالیاتی و افزایش  نسبی سهم این درآمدها می‌افند.

به طور کلی سیاست‌های پولی  و مالی انقباضی هم در این شرایط  چندان تاثیر‌گزار نخواهد بود (همچنانکه واقعاً هم نبوده است).  اما باید دانست که این سیاست‌ها را نمی‌توان به مثابه‌ی راه‌حل اساسی تلقی کرد و باید برای مقابله با این وضعیت اصلاحات ساختاری را به‌عمل آورد. اما این اصلاحات هم با مقاومت گروه‌های ذینفع مواجه شد (مانند رفتار بازاریان با مقوله‌ی مالیات بر ارزش افزوده و یا استنکاف از افزایش مالیات‌های پرداختی آن‌ها).

نسبت سهم مخارج توسعه‌اي به كل هزينه‌هاي دولت، همواره بايد روند صعودي داشته باشد. از اين رو، وجود مشكل مالي در دولت را به عنوان يكي از مهمترين معضلات اقتصادي كشور تلقي مي‌كنيم كه جنبه‌هاي گوناگوني از اقتصاد داخلي را متأثر ساخته است.

عدم توازن بودجه و روند افزايش هزينه‌ها، به همراه نقصان در رشد متناسب درآمدها، همواره فشار زيادي بر منابع تأمين مالي دولت (و منجمله بانک‌ها) وارد مي‌آورد. از سوي ديگر، رشد نقدينگي هم اوضاع را بدتر مي‌كند.
اين عوامل به همراه عوامل ديگري (نظير نحوه تخصيص منابع با اهداف تكليفي بر بانک‌ها و سایر مسائل) همه و همه باعث رشد نقدينگي مي‌شوند. خصوصا كه قيمت نفت هم دچار اندکی افزايش گرديده، اين تأثير تورمي نقدينگي، همراه با تأخير نمايان می‌شود.

در بهترين حالت ممكن، اين تعاملات به نوعي بيانگر آن است كه توليد و سمت عرضه اقتصاد، به طور مثبت به واكنش پرداخته كه به شكل كاهش تأثيرات تورمي تقاضا (تورم ناشي از فشار تقاضا) بروز يافته است. مضاف بر اين‌كه انتظارات تورمي مردم، كاهش يافته و تورم آتي تا حدودي تعديل يافته‌تر، جلوه خواهد كرد زيرا مردم دريافته‌اند كه شرايط تورمي، كنترل شده و دسترسي آسانتري به كالاها خواهند داشت كه به دنبال خود، انتظارات تورمي هم تعديل مي‌گردد.

اما این اتفاق نیفتاد و دولت در اقدام متقابل، به تعیین «سقف» و «کف» قیمت‌ها هم در جهت پاسخگویی به تحرکات عرضه و تقاضا نمود که این مهم به‌شکل صحیح خود عمل نمی‌کند و دولت هم چاره‌ای جز  تشدید کنترل‌‌های خود پیدا نمی‌کند که این کنترل‌ها عموماً بی‌فایده بوده و یا حداکثر شکل «مسکنّ» پیدا می‌کنند.

انتظارات تورمی هرگز با دستورالعمل و راهکارهای اداری و نظارتی قابل مهار نیست. به‌عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به تورم فراگیر قیمت مواد غذایی  و ارزاق  پروتئینی امسال در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان اشاره کرد.