سرمقالهی دیروز من در روزنامهی جهان صنعت را در ادامه ببینید:
=============
اقتصاد ايران یک اقتصاد تورمی است. این تورم، همهجانبه و دائمی در اقتصاد کشور جا خوش کرده است. هرگاه تورم زیادتر میشود، قدرت خرید هم کمتر میشود. بنابراین تقاضا برای پول نیز بهطور متناسب با قدرت خرید واقعی (و نه اسمی) دچار تغییر میگردد.
در این رابطه باید دانست که مازاد عرضهی پول (که بهوسیلهی بانکها ایجاد میشود) نیز به نوبهی خود تورمزا بوده و به نزول «قدرت خرید پول» دامن میزند.
شاید این ادعا را هم بتوان مطرح کرد که افزایش عرضهی پول، راساً سازوکاری است که در نهایت به محدودیت «پول حقیقی» منجر خواهد شد. اما در هر حال این ذات بازار پول است که طی آن در کوتاه مدت، تقاضای پول را بهواسطهی عرضهی اسمی پول نقد تامین نماید.
اما در بلند مدت، همین مکانیزم باعث کاهش قدرت خرید و افزایش تورم شده و چرخهی کاهش نقدینگی را دامن میزند. از این روست که عرضهی بدون محدودیت پول نقد را نمیتوان یک راهحل قطعی و کارآمد تلقی کرد؛ چرا که چرخهی فوق را در قالب یک دور باطل استمرار میبخشد.
در ایران مسئولیت تدوین و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی بر عهدهی بانک مرکزی قرار دارد. بنابراین اگر بپذیریم که کنترل تورم بهعنوان یکی از اساسیترین نیازهای بازار پول هم برعهدهی این بانک است، با این اوصاف باید پذیرفت که سیاستهای پولی بانک مرکزی، فاقد کارآیی مؤثر از جنبهی تاثیر و اجرا هستند.
ناگفته پیداست که یکی از بهترین شیوههای مبارزه با تورم، تکیه بر سیاستهای پولی مناسب است (در کنار سایر سیاستها از جمله سیاستهای مالی). برای مثال، تندادن به کسر بودجههای سنگین و متوالی و همچنین بیانضباطی در ساختارها و سیستمهای مالی نیز در امر مبارزه با تورم اختلال ایجاد میکنند.
در اینجا اگر بانک مرکزی و سیاستهای پولی را مسئول بدانیم، ظاهراً چندان بیانصاف نبودهایم. دقت داریم که این بانک، مسئولیت حفظ و حراست از ارزش مبادلهای پول را هم بر عهده دارد.
آفرين. خيلي خوب بود. كوتاه و گويا. هركسي نمي تونه به قول معروف مينيمال بنويسه و اين از مدرن ترين شيوه هاي كار روزنامه نگاري در دنياست. البته ميني واقعي هم نبود ها! اما به هرحال تونستي بحث به اين مهمي و پرحاشيه اي رو در چند پاراگراف كوتاه خلاصه كني. بازم دستت درد نكنه.
[پاسخ]