آیا دولت از حل مشکل تورم عاجز است؟

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت را در  این‌جا ببینید یا در ادامه

==========

در ادبیات اقتصادی، به مجموع دو نرخ «تورم» و «بیکاری»، اصطلاحا «نرخ بدبختی» می‌گویند.

چرا این نرخ در اقتصاد ایران، تا این اندازه بالاست.

عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ زشد پول، الزاماً باعث ‌افزایش نرخ تورم نخواهد شد. از نظر این‌ها، می‌توان ادعا کرد که نرخ رشد پول، باعث افزایش نرخ بهره‌ی اسمی می‌گردد که متعاقباً تقاضا را برای پول  دچار افزایش می‌کند و در نهایت، رشد قیمت‌ها پدید خواهد آمد.

دولت در هنگام مواجهه با کسری بودجه (ناشی از سوءمدیریت و و ناتوانی در برآورد ارقام بودجه که اتفاقاً رآساً محصول حذف نهاد کارشناسی بودجه؛ یعنی سازمان برنامه است)، می‌بایستی یا اقدام به استقراض کند و یا پول چاپ کند.

در دو سال گذشته، دولت راه‌حل استقراض را هم تجربه کرده که البته تجربه‌ی موفقی از آب درنیامد.؛ چرا که دولت برای پرداخت بهره‌ و اصل مبالغ این اوراق، باید پرداخت هایی را به طو مرتب صورت دهد و بدین صورت بدهی دولت افزایش می‌یابد.

این وضعیت، مصداق کسری مجدد بودجه است  و دولت هم با احساس نیاز بیشتر به صدور اوراق قرضه‌ی بیشتر، اقدام به افزایش نرخ سود اوراق قرضه می‌نماید. اما کار به جایی رسید که دیگر توان پرداخت این همه سود از دولت خارج شد. بنابراین باید این تجربه‌ی دردناک را به عنوان نقطه ی عطف سوءمدیریت این دولت القی کرد.

مادامی که دولت با اعمال سیاست‌های مالی در جهت کاهش کسزی خود، اقدام صحیحی به عمل نیاورد، آن‌گاه به ورطه‌ی تامین مالی به روش‌های دیگر (نظیر چاپ پول) خواهد افتاد که چنین هم شد و نرخ تورم فزاینده‌ی موجود هم به احتمال زیاد از تبعات همین وضعیت است.

اما اگر مردم از تغییرات اسمی و حقیقی متغیرهای مرتبط با تورم آگاه شوند، آن‌گاه بلافاصله موضع‌گیری کرده و یک «تورم توهمی» پدید می‌آید. مشابه این چنین وضعیتی را در تعدادی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال گذشته شاهد بودیم که به تعبیر یک از مقامات اقتصادی مجلس، «منازل مردم تبدیل به یک سوپرمارکت شده است».

مردم برای برآوردهای خود به آمار‌هایی که از طرف دولت منتشر می‌شود، توجهی ندارند و خودشان از شاخص‌های حقیقی استفاده می‌کنند (یعنی شاخص‌هایی که عامل تورم در آن ها لحاظ شده است).

حال تصور کنید که افزایش هزینه‌های جاری دولت (و نه الزاماً هزینه‌ی شرکت‌های دولتی) را در کنار افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش (که مقامات بانک مرکزی آن را تا حد بالای 20 درصد هم دانسته‌اند) قرار دهیم.
چنین حالتی اگر «تورم» نیست، پس چه نامی باید بر آن گذاشت؟.

قابل ذکر است که نقدینگی موصوف، ناشی از بدهی‌های دولت (و شرکت‌های دولتی) است.

اما دولت در یک تجربه‌ی دیگر، دست به سیاست‌های انقباضی پولی زد. اما نتیجه‌ی آن، چیزی جز رکود نبود. دولت از این وضعیت غافل بود که به جای این‌همه سیاست‌های پراکنده، بهتر است تولید واقعی را در اقتصاد بالا ببرد. اما با این حجم واردات در دولت فعلی، امکان تحقق چنین چیزی وجود نداشت. حتی افزایش تولید کل، در کنار تن‌دادن به یک تورم بالا (ولی کنترل‌شده و با برنامه برای مهار آن) می‌توانست به کاهش بیکاری هم نائل شود…

… مسلم است که کاهش تولید و عرضه، در تقابل با فشار تقاضا، خود به طور مستقیم، پدیده‌ای تورم‌زا است. افزایش هزینه‌ی تولید (ناشی از بالا رفتن دستمزدهایی که دولت به خاطر تورم خود‌ساخته‌اش آن را به صورت انتظاری در نزد مردم ایجاد کرده است)، باعث افزایش قیمت کالاها و نتیجتاً فشار تقاضا  می‌شود که این مورد، یکی از دلایل کلاسیک تورم‌زایی است که هر ساله به طور سنتی در اقتصاد ما حادث شده است.

دقت کنیم که اتخاذ تدابیر اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که تقاضای کل اقتصاد برای کالاها و خدمات تولید شده (و بالطبع نیروی کار)، با آهنگ معینی افزایش یابد.

بنابراین افزایش تولید کل در اقتصاد به هر بهانه و تحت هر شرایط (مانند طرح موسوم به اشتغال ضربتی)، نمی‌تواند در زمره‌ی توصیه‌های کارشناسان اقتصادی باشد؛ چرا که فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات، خود تورم‌زا محسوب می‌شود.

به این وضعیت، باید رشد سرطانی بخش خدمات و دلالی و واسطه‌گری را اضافه کرد که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دچار رشد سنگینی شده است (مطابق آخرین گزارش مرکز آمار در حالیکه سهم اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ ولی ظاهراً اشتغال در بخش خدمات و دلالی رو به افزایش گذاشته است).

اجزای ناهمگن این بخش، در واقع کارشان جنبه‌ی تولیدی ندارد، ولی به هر حال به خاطر درآمدهای بادآورده‌ی منتسبه، تقاضاهای نامتعادلی را در اقتصاد پدید می‌آورند. این فشار تقاضا، عامل ذیگری است که هیزم آتش تورم را بیشتر می‌کند.

بدیهی است با استمرار این رویه،  دولت  عاجز از حل مشکل تورم خواهد بود و این ادعا در ترازوی عقل و چشم مردم هم کاملاً هویدا و بی‌نیاز از ارائه‌ی دلایل متقن است.

دقت کنیم که در کنار بی‌انضباطی مالی دولت، بخش دیگری از سیاست‌های دولتی هم عملاً زمینه‌ساز فروش ارز بیش از ظرفیت بازار پولی شده است و آن هم افزایش قابل توجه واردات به ایران است.

البته اگردولت هزینه های خودرا کنترل می‌کرد، آن‌گاه فروش ارز می‌توانست حتی سیاستی برای کاستن از سیر رو به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم باشد ولی دولت به طور بالقوه، هزینه‌های جاری و عمرانی خود را به شدت افزایش داده است و بعید نیست که برای تمام سال، نرخ رشد نقدینگی از  میزان فعلی خود هم بیشتر شده باشد.