بانک‌ها در چاله‌ی ناکارآمدی سیاست مالی‌

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت است که در این‌جا هم می‌توانید ببینید:

======================================

بارها در محافل اقتصادی این جمله شنیده می‌شود که «نظام بانکی کشور، از ساختار کارآمدی برخوردار نیست». اما سؤال این است که گزاره‌ی بالا، چه واقعیتی را بیان می‌کند؟

به‌نظر می‌رسد که حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به نرخ بهره‌ی بانکی حساسیتی نشان نمی‌دهد. همچنین به دلیل محدودیت‌های سمت عرضه، الزاماً افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری تا حدودی به شکل تورم بروز می‌کند (تا به شکل افزایش تولید واقعی)

در عین حال سیاست‌های مالی دولت هم از ثبات لازم برخوردار نیستند. دو شاهد در تایید این مدعا داریم. اول قانون مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات‌های غیرمستقیم و دوم هم رفتار دولت در قبال عدول بازار از افزایش سهم مالیات بر درآمد.

شاید این انتظار به‌وجود بیاید که بخش بازار سرمایه می تواند این ناکارآمدی سیاست‌های مالی را جبران کند. اما  بازار سرمایه هم در اقتصاد کشور، عملکرد چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. آن‌چه مسلم است این‌که هرچقدر تجمیع سرمایه مهم تلقی شود، اما لاجرم مقوله‌ی تخصیص سرمایه هم به همان اندازه مهم و اساسی است. ولی آیا  بازار سرمایه از چنین کارکردی برخوردار است؟

سرمایه در این بازار می‌بایستی با بالاترین قیمت پیشنهادی (یعنی بازده روی سرمایه) به سوی سرمایه‌گذاران توزیع شده و در عیمن حال انتقال قیمت با کمترین هزینه به سوی پس‌اندازکنندگان (یعنی عرضه‌کنندگان) صورت بگیرد که اکنون چنین اتفاقی نمی‌افتد.

بنابراین منابع مالی در دسترس بنگاه‌ها به‌احتمال زیاد پاسخگوی تقاضای نقدینگی آن‌ها نخواهد بود (مشکلی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از آن گله‌مند هستند).

از طرف دیگر اشخاص حقیقی در اقتصاد هم به ابزارهای پس‌اندازی غیرمولد (ارز؛ طلا …) روی آورده و پتانسیل پورتفولیوی  عرضه‌کنندگان (پس‌اندازکنندگان) را مخدوش می‌سازند.

همه‌ی این‌ها باعث می‌شود که قیمت  تمام‌شده‌ی قرض گرفتن افزایش پیدا کند.

اما در بعد کلان قضیه، کسری جبرانی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نسبت ناموزون هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی، درنهایت شرایط تورمی نامساعدی را به وجود می‌آورد. از طرف دیگر ناکافی‌بودن استمرار تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی ایرانی و همچنین شرایط تورمی (که  باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌گردد)، همگی نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید کالاهای ایرانی شده است. بنابراین کاهش در رشد ارزش‌‌افزوده و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هم چندان دور از انتظار نخواهد بود.

دخالت دولت در امر اعتباردهی مستقیم (چه در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و چه در قالب اعتبارات و تسهیلات تکلیفی)، عاملی است که بخش بانکی را از تاثیر‌گذاری مهم در رشد و بهبود اقتصادی کشور به دور نگه داشته است.