آدرس‌هایی که به مقصد نمی‌رسند

 یادداشت امروز من در روزنامه‌ی ملت ما به بررسی بروز بحران در بازار ارز اختصاص دارد.

=========================

وضعیت موجود در بازار ارز کشور، به‌واقع یک وضعیت نابه‌هنجار است.

از مقطع بروز بحران تا این‌لحظه، مقامات دولتی بارها مصاحبه کرده‌ و اظهارنظراتی داشته‌اند. ما تا کنون هیچ‌کدام آن‌ها خود را مقصر چنین وضعیتی نمی‌دانند.  این یادداشت نمی‌خواهد به‌دنبال معرفی مقصر باشد.

نکته‌ی مهم این است که رئیس‌کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور و … همگی در اظهارنظرهایشان فقط به دادن «آدرس» کفایت کرده‌اند و البته همین لفافه‌گویی باعث شده که عامه‌ی مردم چنین تصور کنند که خود آن مقامات، مسئول وضعیت موجود هستند.

اما این «آدرس‌ها» کدامند و چه واقعیتی در پشت آن‌ها وجود دارد؟

مهم‌ترین آدرس را وزیر محترم اقتصاد ارائه داد؛ آن‌جا که (نقل به مضمون) گفت: «ذخایر بانک مرکزی مطلوب است». منظور وزیر از این عبارت چه بوده است و چه ارتباطی بین این دو عامل وجود دارد؟

به شکل تسامحی می‌توان بیان داشت که اساساً بانک مرکزی به‌عنوان متولی دریافت و پرداخت ارز در نظام اقتصادی کشور، شرایط بسیار غامضی را تجربه می‌کند.

ابتدا این‌که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی (فارغ از مولد و یا غیرمولد آن‌ها) نیاز به تهیه‌ی «ارز» دارد. اما بانک مرکزی برای تهیه‌ی ارز (در این‌جا دلار را به‌عنوان نماینده‌ی ارزها انتخاب می‌کنیم) که مورد تقاضا و نیاز بازار هم هست، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.

قسمتی از این مشکلات، به موضوع تحریم‌ها ارتباط دارد. به بیان دیگر، شرایط تحریمی این محدودیت را به بانک مرکزی تحمیل کرده که فرآیند تبدیل ذخیره‌های ارزی این بانک را  به سایر ارزها (دلار)  بسیار صعب و سخت ساخته است.

دقت داریم وقتی که وزیر اقتصاد از  وضع مطلوب ذخیره‌ها سخن می‌گوید، در واقع مبتلا به  «بخشی‌نگری» شده است. این دو فاکتور به‌خودی خود با هم در ارتباط هستند، اما وزیر محترم با زیرکی فقط به وضعیت قابل‌قبول یکی از این دو  اشاره کرده  و  از پرداختن به اصل قضیه شانه خالی کرده‌اند.

شکی نیست که هم‌اکنون قیمت‌ای جاری در بازار ارز، قیمت‌های غیرتعادلی‌ئی هستند. این سؤال همیشه مطرح بوده  که آیا دولت در بازار ارز، اقدام به گران‌فروشی می‌کند یا نه؟ (یعنی آیا اقصاد کشور دچار گرانی نرخ پول است؟)

مسامحتاً می‌توان گفت در وضعیتی که  افزایش حجم پول، به‌شکل موقتی صورت گرفته و درآمدهای ارزی هم کافی بوده و بازارهای مالا هم رقابتی باشند، آن‌گاه الزام مشخصی برای تغییر نرخ پول وجود ندارد….

  اما چنین وضعیتی در اقتصاد ما وجود ندارد.

بنابراین به‌طور کلی، شاید این ادعا که «نرخ پول کشورمان، یک نرخ گران است» چندان به دور از واقعیت نباشد (به رشد پایه‌ی پول و نقدینگی و تطابق آن با  تولید ملی اقتصاد دقت شود)

شاید به همین خاطر بوده که قیمت دلار همواره به‌عنوان یکی از دماسنج‌های بدنه‌ی اقتصاد کشور کاربرد داشته است. این قیمت، سیگنال‌هایی را به بنگاه‌های اقتصادی و هچنینی عامه‌ی مردم می‌داده تا این‌ها بتوانند برداشت درستی از اوضاع اقتصاد کشور به دست آوردند.

اهمیت مقوله‌‌ی تورم و نقدینگی از این جهت است که آن بخشی که عمدتاً به سرعت بر بازار تاثیر می‌گذارد، همین حذف تقاضاهاي برخواسته از  حفظ ارزش دارايي (با توجه به مقوله‌ی  خروج دارايي) است.  بدیهی است که با بیشتر شدن پول در نزد عامه‌ی مردم، حتماً قسمتی از ظرفیت صادرات کشور بابت تامین تقاضای داخلی صرق می‌شود (یعنی مصرف‌کنندگان عموماً مصرف بیشتری از همه‌ رقم کالا  – از جمله کالاهای وارداتی- خواهند داشت.

سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که  میزان واردات ارز توسط این بانک، عموماً بیش‌تر از نیاز واقعی بوده است.

به‌طور کلی فحوای مدیران ارشد بانک مرکزی بر این است که  هدف غایی آن‌ها، حرکت در راستای  ارز یک نرخی است اما باید توجه داشت تک‌نرخی کردن ارز با اجرای سیاست افزایش یکباره قیمت‌ها هیچ کاری ندارد (با ذکر این‌که بانک مرکزی یک بار در سال گذشته برای اجرای این سیاست وارد عمل شد اما در بخش صادرات با انتقادات تندی اجازه داده نشد که برنامه‌ی آن‌ها به صورت کامل اجرا شود)

مثلاً در هنگام اوج‌گیری قیمت دلار، بلافاصله تعدادی از مردم اقدام به تبدیل دارایی‌های خود به دلار  کرده‌اند. تا از این طریق بتوانند از کاهش‌های مستمر در واحد پولی رایج کشور در امان بمانند. (عاملی که بخشی از تقاضای آتی برای ارز را  تبدیل به تقاضای «آنی» کرده و انگیزه‌های احتیاطی را  بر انگیزه‌های سفته‌بازی می‌افزاید)‌.

اما آیا این مردم آموزش دیده‌اند که با این اقدام، تقاضای دلار را بالاتر برده و به «گرانی بیش‌از حد دلار»  دامن زده و بالطبع باعث «بی‌ارزش‌ترشدن ریال» در مقایسه با دلار می‌شوند؟

اما بنگاه‌های اقتصادی هم در این میان بیکار نمی‌مانند.  اعمال تحریم‌های غیرمنصفانه بر تجارت خارجی کشور لامحاله مسّبب بالارفتن هزینه‌ی واردات می‌گردد (که به صورت غیرمستقیم، ارزش دلار را رشد خواهد داد). اما عرضه‌ی دلار به دلیل تحریم‌ها عملاً کم‌تر شده است.

از سوی دیگر، به دليل آنكه تقاضاي واردات براي توليد مسبوق به سال‌ها آزادي تجارت خارجي است، متقاضيان نمي‌توانند تقاضاي كاذب چنداني ارائه كنند.
به هر تقدیر قرار بود که سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار باشد.

اما همان‌گونه که ذکر شد، چنین اتفاقاتی حادث نشد.

چنین معضلاتی در حوزه‌ی اقتصادی (خصوصاً برای کشورمان که همه‌ی این موارد به صورت تسلسل‌وار حادث شده)، واقعاً مقوله‌ی تصمیم‌گیری را با چالش‌های نفس‌گیری مواجه می‌سازد.

بانک مرکزی به خوبی می‌داند که هرگاه نرخ ارز پایین بیاد، لاجرم  قیمت تمام‌شده‌ی تولیدکننده هم پایین خواهد آمد  و اگر بخواهد  غیر از این باشد حتما تولید و صادرات دچار مشکل می‌شوند (کما این‌که الزاماً پایین بودن نرخ ارز  می‌تواند به نفع تولید و به دنبال آن به نفع صادرات خواهد بود).

یکی از جنبه‌های این تصمیم‌گیری‌ها آن است که فرآیند تصویب و اجرای تصمیم‌ها بسیار متغیر (و چه‌بسا در مقاطعی هم متناقض) است. از حق به دور  نباشد که مجموعه‌ سیاست‌های بانک مرکزی به‌خاطر عدم استقلال این بانک، خود راساً تابعی از سیاست‌های مقامات ارشدتر تصمیم‌گیر است.

در اوایل فروردین امسال بود که رئیس بانک مرکزی در یادداشتی نوشتند: «راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار (طلا ارز و بورس)، همانا افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود….  عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و … تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح 12260 ریالی ‌ برای واردات … و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت … ، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین نمود و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود».

صرف‌نظر از هر نتیجه‌ای به نظر می‌رسد این جمله‌ی رئیس بانک مرکزی را باید به‌عنوان برآیندی از کل این بحث ارائه کنیم، آن‌جا که آقای بهمنی گفته‌اند: «گروهی تصور می‌کنند شرایط عادی است و این شرایط، همچنان مقررات عادی را می‌طلبد… شرایط فعلی اقتصاد کشور را از زمان جنگ هم سخت‌تر است…  نرخ‌های بانک مرکزی از جمله نرخ سود و اوراق مشارکت با تورم تطبیق می‌کند و فقط نرخ ارز و طلا باقی می‌ماند؛ آیا بنده باید فقط با نرخ ارز کشور را تنظیم کنم»!