مدتی است در رسانههای فارسیزبان، موضوع سرمایهگذاری در صنعت نفت کشورمان مورد توجه ویژهای قرار گرفته است.
بیشتر نقطهنظرات هم معطوف به ناتوانی کشور در جذب سرمایهها در راستای توسعهی این صنعت بوده است.
در یادداشت امروزم در روزنامهی اعتماد، سعی کردهام نگاه بیطرفانه و واقعبینانهای به این موضوع داشته باشم.
===================================
این روزها موضوع سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی و پاییندستی صنعت نفت، به بحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است.
چند سال قبل بود که وزیر وقت نفت اعلام داشتند کشور تا پنج سال بعد از آن نیازمند حجم سرمایهگذاری 300 میلیارد دلاری است (یعنی متوسط سالی 60 میلیارد دلار)
این در حالی است که تا این زمان آمارهای مختلفی از میزان سرمایهگذاری لازم برای صنعت نفت از قول مقامات رسمی منتشر میشود که گاهاً اعجابانگیز هم هستند.
فارغ از این آمار، شکی نیست که که موضوع فوق به عنوان یک چالش تاثیرگذار بر سر راه کشور (و ایضاً همهی تولیدکنندگان نفت) در امر تولید و عرضهی نفت و گاز درآمده است.
اما کشورمان در مواجهه با این چالشها از وضعیت خاص خود برخوردار است و از این حیث اهمیت اجرایی سیاستگذاریها در حوزهی سرمایهگذاری خارجی از اهمیت تعیینکنندهای برخوردار بوده و هست.
بیانصافی است اگر تمام تلاشهای مجموعهی نفت را در این خصوص به هیچ انگاریم، چرا که تاثیر مستقیم عدم سرمایهگذاری، صرفاً کاهش توان تولید و خارج شدن از شمار تولیدکنندگان مهم جهان نخواهد بود، بلکه تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را هم به کشور تحمیل خواهد کرد.
اما در حالی که کشور در گرداب تحریمهای اقتصادی گرفتار آمده، موضوع مهم آن است که اولویتها و الزامات بخش نفت، مغفول نماند. به عبارت دیگر، اگر قرار است که ترتیبات و روال جاری همچنان حاکم باشد، آنگاه در وضعیتهای غیرساختارمند (مانند شرایط فعلی که بر صنعت نفت کشور تحمیل شده است) نمیتوان چشم امیدی بر ورود و جذب سرمایههای خارجی داشت.
گردونهی صنعت جهانی نفت امروزه به مدد تواناییهای مالی و فنی، به سرعت در حال حرکت است. صرفنظر از هر ادعایی، صنعت نفت کشور باید برای مقابله با چالشهای آتی آماده باشد.
برخی کارشناسان معتقدند که تصمیمگیران صنعت نفت کشور، صرفاً در فکر تامین نیازهای فعلی و بسیار کوتاهمدت است و بدینلحاظ به موضوع سرمایهگذاریهای نفتی توجه کافی مبذول نمیکند. به نظر میرسد این دیدگاه، بسیار بدبینانه باشد.
مقامات و کارشناسان بهخوبی میدانند که کشور در فرآیند رقابت برای تامین مالی پروژههای صنعت نفت، از شرایط نابرابر و تبعیضمندی رنج میبرد. به همین خاطر راهکارهای پیشبینی شده برای تامین مالی، به ابعاد وسیعتری که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته بودند، معطوف شد.
مانند آنکه از ظرفیتهای اعتبارات جاری و کوتاهمدت و یا صندوقهای سرمایهگذاری استفاده شود . دیگر آنکه نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام شود که این مورد در مقاطعی به کانون توجه مقامات نفتی تبدیل شده بود.
فصلمشترک این راهکارها، همانا استفاده از ابزارهای پولی و مالی در راستای تامین مالی است.
اساساً دو شرط اساسی برای ورود سرمایه به صنعت نفت وجود دارد که عبارتند از ثبات و قاعدهمندی.
اما این سرمایهگذاری نیز خود باید از ویژگیهایی برخوردار باشد.
اول اینکه صرفاً به فکر افزایش مستمر (و به هر قیمت) تولید نفت نباشد.
دیگر اینکه میبایستی افزایش پیشبینیها در تقاضا ( اعم داخلی و خارجی) را تامین نماید.
و بالاخره اینکه سرمایهگذاری مورد نظر بتواند کشور را بابت وجود مازاد ظرفیت به میزان کافی و لازم در حاشیهی امن نگه دارد.
صنعت نفت کشور، با توجه به رشد تقاضای داخلی و افزایش قیمت نفت و همچنین رشد تقاضای جهانی، در نقطهی تعیینکنندهای قرار دارد و حداقل از چهار ناحیه نیازمند سرمایه است.
۱- جهت تولید و استمرار تولید از حوزههایی که با گذشت زمان، دچار نزول تولید میشوند
۲- جهت اکتشاف حوزهها و میادین نفتی و گازی جدید.
۳- جهت توسعهی حوزههای فعال فعلی
۴- جهت ورود فناوریهای پیشرفته
گفته میشود تولیدکنندگانی که تولید و اکتشاف نفت را راساً کنترل میکنند (مثل ایران) چندان تمایلی ندارند که درآمدهای نفتی خود را مجدداً برای اکتشاف و فعالیتهای مربوطه هزینه کنند.
وابستگی سنگین کشور به درآمدهای نفتی احتمالاً بدان معناست که ایجاد مازاد ظرفیت عرضه میتواند اولویت اساسی نباشد. دقیقاً همینجاست که نقصان سرمایهگذاری در بخش نفت، همان عینیت کاهش و یا نزول مازاد ظرفیت را رقم خواهد زد.
و سخن آخر اینکه از یاد نبریم تمام معضل سرمایهگذاری نفتی را نباید صرفاً در داخل بدنهی نفت ردیابی کرد. مثلاً قوانین موضوعه در راستای بهکارگیری سرمایههای خارجی شروطی را قائل شدهاند.
مانند اینکه سرمایهگذاری فوق منجر به اعطای امتیاز و انحصار نشود و یا اینکه دولتهای خارجی مداخله و مشارکت در چنین سرمایهگذاریهایی نداشته باشند و یا اینکه سرمایهگذاری فوق در بخشهایی استفاده شود که بنگاههای داخلی هم بتوانند آزادانه در آن بخشها فعالیت کنند که البته هرکدام از موارد میتواند منشاء ابهامها و ایرادهای فراوانی باشند که از لحاظ موضوع به صنعت نفت کشور ارتباطی پیدا نمیکند.
یک دیدگاه در “اهمیت سرمایهگذاری در صنعت نفت”