سرمقالهی امروز من در روزنامهی جهان صنعت، توجه به این خبر است.
در این یادداشت قصد داریم تاثیر یارانهها را بر نقدینگی بررسی کنیم. نسخهی pdf یادداشت در اینجا
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
در یکی از خبرگزاریها به نقل از یک کارشناس بانکی اعلام شده بود که واريز يارانههاي نقدي تأثير چنداني بر حجم نقدينگي ندارد.
طبق نظر ایشان، كل سپردههاي سيستم بانكي حدود 280 هزار ميليارد تومان و رقم واريزي به حسابهاي مردم 5 هزار ميليارد تومان است بنابراين رقم يارانهها در مقابل سپردههاي بانكها در حد 2 درصد است.
ابتدا اینکه میزان نقدینگی مطابق آخرین آمارهای منتشرهی بانک مرکزی برای سهماههی اول امسال حدود 246 هزار میلیارد تومان است. این میزان نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم به همراه سپردههای دیداری و سپردههای غیردیداری (شبه پول) است.
در این میان باز هم این سؤال مطرح است که آیا شیوهی حاضر پرداخت یارانهها، تاثیری بر میزان نقدینگی دارد یا خیر؟
به نظر میرسد روش فعلی، بهمثابهی افزایش عرضهی پول است. این عرضه از محل مشخصی از درآمدهای دولت بابت اصلاح قیمتها حاصل آمده است و قرار است تا پایان سال مطابق با برنامهریزیهای موجود به رقم 20 هزار میلیارد تومان برسد. البته ممکن است با توجه به تصویب این انون در سال گذشته و تعریف معمول از «سال اول» این رقم به 40 هزار میلیارد هم برسد که در هر حال نیمی از آن باید طبق قانون به مردم پرداخت شود. یعنی در بدترین حالت حدود 10 هزار میلیارد تومان بهعنوان یارانهی نقدی به مردم اختصاص یابد.
اما از جانب دیگر، مسلما پرداخت نقدی وجوه یارانهها، معادل اولین قدم در افزایش حجم پول (در اینجا؛ عرضهی پول) است. در این صورت قیمت ها و دستمزدهای اسمی افزایش مییابند. بالطبع شاهد کاهش دستمزدهای حقیقی هم خواهیم بود (چرا که افزایش قیمتها در مقایسه با افزایش دستمزدهای اسمی، بالنسبه بیشتر و پرقوتتر است).
آنگاه درآمدملی و مخارج و در نهایت هم حجم حقیقی پول، وارد چرخهی افزایش میشوند. در این وضعیت، با افزایش حجم پول، قیمتها به همان نسبت تغییر نمیکند و میزان تغییرات حجم پول نیز، عمدتا بیشتر از تغییرات قیمت است.
اما افزایش در حجم پول در هر دو حالت (یعنی حالتی که دولت رأساً پرداخت یارانه را صورت دهد و حالتی دیگر که آن یارانه را به مردم به شکل نقدی پرداخت کند)، مساوی نخواهد شد.
به نظر میرسد حساسیت تقاضای سفتهبازی نسبت به نرخ بهره، در مقایسه با حساسیت سرمایهگذاری به نرخ بهره، از ارزش مقداری کمتری برخوردار است؛ چرا که اثر نرخ بهره بر روی سرمایهگذاری در کوتاه مدت، احتمالاً اندک است و مشتق تقاضای پول نسبت به نرخ بهره هم، از این میزان کمتر است.
پس در نهایت، افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت مستقیم وجوه یارانه به مردم، بیشتر از افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت یارانه در حسابهای دولتی است. بدین اعتبار، تخریب سطوح قیمت ها در سناریوی اولی، بیشتر از سناریوی دوم است.
در عین حال، برخی طرفداران بر این ادعا هستند که مکانیزمهای مقابله با افزایش قیمت های پس از اجرایی شدن قانون را، میبایستی معطوف به برخی جنبههای تورمی ناشی از تقاضا و عرضه دانست، حال آنکه دیدیم از جانب افزایش حجم پول هم، تهدیدات تورمی جدی وجود دارد که امید است از آن غفلت ورزیده نشود.
دقیقاً به همین خاطر است که دولت با هوشمندی در حال رصد لحظهبهلحظهی قیمت ها برای مقابله با تورم است.
