یادداشت امروز من در روزنامه ی آرمان، به موضوع اختلافنظر مجلسیها بر سر چگونگی و شیوهی تغییرات در بودجهی امسال میپردازد که از اینجا هم می توانید بخوانید:
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
این روزها حرف و حدیث زیادی در مورد لزوم تغییر در سند بودجهی 1391 شنیده میشود.
در مورد الزام چنین تغییراتی ظاهراً اجماع کاملی وجود ندارد، کما اینکه بهنظر میرسد نمایندگان در مورد نحوهی این تغییرات نیز اتفاق نظر ندارند.
قرار بود در مجلس قبلی کارگروهی با هدف ایجاد چنین تغییراتی تشکیل شود، ولی عمر آن به دورهی سابق مجلس کفاف نداد. برخی نمایندگان معتقدند که این کارگروه راه به جایی نخواهد برد، مگر آنکه همراهی و همدلی بین دولت و مجلس اتفاق بیفتد.
برخی دیگر نیز بر این باورند که هدف این کارگروه اصلاح قانون برنامه و بودجه است و کاری با قانون بودجه 91 ندارد که عملیاتی شدن و تطابق بودجه با برنامه و زمان ارائه بودجه از سوی دولت باید در این اصلاح قانونی مورد توجه قرار گیرد.
اما در گروه مقابل اینها، برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقدند که دولت ناگزیر از اصلاح قانون بودجه است، لذا این امر باید از طریق لایحه یا طرح صورت گيرد.
حتی یکی از نمایندگان نیز پا را جلوتر گذاشته و اظهار داشته که کارگروه اصلاح قانون بودجه 91 تشکیل ميشود و اگر دولت مستقیما لایحهای ارائه نکند،مجلس با تنظیم و ارائه طرح، این اقدام را به مرحلهی اجرا خواهد رساند.
بنابراین هماکنون تکلیف بودجهی 1391 کشور حداقل از دو منظر مشخص نیست:
اول از نقطهنظر لزوم اجرای تغییرات.
و دوم از حیث چگونگی اعمال این تغییرات.
شکی نیست که بودجهی کل کشور، مهمترین سند مالی در اقتصاد و آیینهی تمامنمای مصارف و منابع کشور به شمار میرود.
حجم بودجهی اعلامشدهی امسال، یک رقم نجومی است و از این رو هرگونه دخل و تصرف در آن میتواند تاثیرات تعیینکنندهای بر حرکت و روند بخشهای مختلف اقتصاد برجای بگذارد. با این اوصاف چگونه ممکن است که نهادهای مسئول در امر بودجهیزی تا این حد دچار اختلاف نظر بر سر این سند باشند.
در این راستا دولت هم بهعنوان مجری احکام بودجه، این حق را برای خود متصور است که با توجه به ترکیب مورد نظر خود در اولویتها، امورات اجرایی برنامههای کلان را برعهده بگیرد.
بدیهی است بودجهی کل کشور نیز به دنبال دسترسی به یک مجموعه اهداف ِ از پیش تعیینشده است که حصول به این اهداف، هر کدام برای خود استلزاماتی دارد؛ مثلاً اینکه ابزار نیل به آنها فراهم گردد و یا اینکه سیاستگذاریهای پیوسته و متناسبی با عنایت به آن اهداف صورت گرفته باشد.
با این حساب به نظر میرسد استدلال دولت در خصوص موضوع اصلاحات بودجهی امسال، وجاهت منطقی بیشتری در مقایسه با احتجاجات مجلسیان دارد.
در مجلس، این تشتت آراء در زمینهی اصلاحات بودجهی امسال میتواند نمونهی عینی این اشکال اساسی در فرآیند تدوین لوایح و برنامههای زیربنایی باشد که البته دولت بهخوبی از این نقصان باخبر بوده و لذا موضع قابلاعتنایی را در این زمینه اتخاذ نکرده که بر خشم مجلسیها افزوده است.
دولت به درستی معتقد است که انضباط عملیاتی در واقع یکی از مهمترین اجزاء ساختار بودجه است که نمیبایستی به همین راحتی به تغییر در آن تن داد.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷7
در همین رابطه:
متن قانون بودجهی 1391 (+)
سلام دوست عزيز
با پلنگه اهلي به روزم ومنتظر نقد ونظر شما/
[پاسخ]