سایت الف خبر مهمی منتشر کرده است.
خلاصه‌اش این است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه‌ی طرحی فوریتی به مجلس شورای در تلاشند که دو کارکرد جدید را در نظام هدفمندی یارانه‌ها بگنجانند.
در کارکرد اول، دولت را ملزم خواهد شد افزایش پرداخت یارانه به مردم را در قالب حمایت بیمه‌ای، مسکن یا اشتغال دنبال کند.
بدین معنا که طراحان تاکید کردند اگر قرار است در پرداخت یارانه به مردم، مازادی در نظر گرفته شود بهتر است این میزان نقدی نباشد و در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال باشد.
در قسمت دوم کارکردها، مجلس درصدد آن است که آن بخش از منابع هدفمندی را که قرار است به بخش‌های تولیدی تخصیص یابد، در قالب ردیف‌های خاصی در نظر گرفته شود تا برای مجلس قابل نظارت باشد.
یعنی برای کمک به بخش تولید، ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد.
به عنوان مثال بخش حمل و نقل، صنعت و تولید هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونه ای نباشد که اگر از دولت سئوال شد در هر کدام از بخش‌ها چه میزان قانون را اجرا کرده است، دولت یک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه‌ای چه میزان کمک شده و یا قانون اجرا شده است.
در متن خبر سایت الف، آمده است که «نمایندگان معتقدند اجرای نادرست این قانون باعث تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است»
اگر چنین طرحی تصویب شود، آن‌گاه تحول بزرگی در ساختار و چگونگی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها محسوب خواهد شد.
باید دید که دولت چه موضعی را در قبال این «حساب‌خواهی» مجلس اتخاذ خواهد کرد.
==================
در همین رابطه:
گزارش مجلس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (+)
ادای دین به بخش تولید (+)
حامل‌های انرژی و یارانه‌های نقدی (+)
وفاق جمعی برای توقف هدفمندسازی؟ (+)