هدفمندی و چالش بودجه‌ریزی دولت

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به موضوع این خبر می‌پردازد.

عنقریب بودجه‌ی سال آینده به مجلس خواهد رفت. در این میان مقوله‌ی بودجه‌ریزی عملیاتی در شرکت‌های دولتی چه جایگاهی دارد؟ یادداشت از این‌جا هم قابل برداشت است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مدت زیادی به ارائه‌ی قانون برودجه‌ی سال آینده نمانده است. بودجه در واقع آیینه‌ی تمام‌نما و سند مهم مالی دخل و خرج دولت برای یک دوره ی یک ساله است. بسیاری از اهداف و برنامه‌های دولت در  تمامی حوزه های حاکمیتی و اجرایی، بر مبنای سند بودجه قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.

اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، تاثیرات بزرگ و تعیین‌کننده‌ای در تمامی ابعاد اقتصاد کشور دارد. از آن جمله می‌توان به مقوله‌ی بودجه‌ریزی در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد.

رویه‌ی مرسوم در بودجه‌نویسی شرکت‌های دولتی، توجه به ارقام هزینه‌ای و درآمدی سنوات قبل است. بدین صورت که برای بودجه‌ی سال آینده، ابتدا مقادیر و مبالغ هزینه‌ای محقق‌شده‌ی دوره‌های گذشته  را در نظر گرفته و با توجه به برآورد تورم در سال آینده، معادل آن میزان تورم به هزینه‌های سال گذشته اضافه کرده تا ارقام بودجه برای سال بعد به‌دست آید.

اما براساس ماده 138 قانون برنامه چهارم، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف شده بود که به منظور اصلاح نظام بودجه ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام‌شده‌ی خدمات، اقداماتی را  حداکثر تا پايان سال 1385 انجام دهد.

مانند شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي که دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند و یا تعيين قيمت تمام‌شده فعاليت‌ها و خدمات، متناسب با کيفيت و محل جغرافيايي مشخص و همچنین  تنظيم لايحه‌ی بودجه سالانه براساس حجم فعاليت‌ها و خدمات و قيمت تمام شده آن و بالاخره این‌که تخصيص اعتبارات هم  براساس عملکرد و نتايج حاصل از فعاليت ها و متناسب با قيمت تمام‌شده آن باشد.

به عبارت دیگر بودجه می‌بایستی  براساس حجم فعاليت و خدمات و قيمت تمام شده تهيه شود. بدین اعتبار اساسی‌ترین بعد مالی و مدیریتی  در بودجه‌ی عملياتي، همانا  هزينه‌يابي فعاليت‌ها است.

این راه‌کار در شرایطی که قانون هدفمند‌شدن یارانه‌ها به نقطه‌ی اجرایی خود رسیده است؛ می‌تواند به‌مثابه‌ی پایانی بر نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی (که از روش داده‌های تاریخی استفاده می‌کردند) تلقی شود.

کاستی‌های نظام سنتی در تقابل با واقعیت‌های اقتصادی روز، چاره‌ای جز انتخاب این روش مدرن بودجه‌ریزی را باقی نمی‌گذارد.

ذیل ماده‌ی 144 قانون برنامه، این تکلیف برای تمامی دستگاه‌هاي اجرايي  تعیین شده بود که استقرار نظام کنترل نتيجه حول محور هزينه هاي واحد قيمت تمام‌شده‌ی خدمات خود را تعیین نمایند.

ممکن است این سؤال مطرح شود که استفاده از روش بودجه‌ریزی بر مینای قیمت تمام شده، احتمالاً باعث می‌گردد که  عوامل بسیار زيادي در محاسبات بودجه دخیل شوند که قبلاً فضای تصمیم‌گیر در دستگاه‌های دولتی برای آن آماده نباشند.

این موضوع از آن جهت مهم است که  هرگونه تغيير قيمت يا به وجود آمدن تقاضاي جديد در جامعه و تحولات اقتصادي بين‌المللي، لزوم تصميم‌گيري‌های جديدي را به‌دنبال دارد و مديريت شرکت دولتي مي‌‌بايستي مطابق با اينگونه تحولات نسبت به اصلاح بودجه اقدام کند

در پاسخ باید اظهار داشت که  در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به مجامع عمومي شرکت هاي دولتي اجازه داده شده است که نسبت به اصلاح بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي با رعايت عدم کاهش ماليات و سود سهام دولت، عدم کاهش بازپرداخت وام‌هاي داخلي و خارجي و عدم افزايش استفاده از منابع بودجه عمومي و عدم افزايش تسهيلات دريافتي از سيستم بانکي اقدام کنند.

این نکته نشان از عزم ملی در راستای قانون‌مند کردن نظام بودجه‌ریزی در دستگاه دولت دارد و می‌بایستی از این‌گونه فرصت‌های قانونی برای اجرایی‌شدن بودجه‌ریزی عملیاتی استفاده کرد.

اما در هر حال باید این ساختار صحیح و درست را پایه‌ریزی کرد که پرداخت پول و اعتبار به هر دستگاه دولتی، منوط به در اختیار داشتن بهای تمام‌شده‌ی  واحد فعاليت و همچنین قيمت واحد مشخص‌شده‌ی آن دستگاه باشد.

بدیهی است صرفاً در این راستا خواهد بود که بدنه‌ی دولت  اهداف، استراتژي‌ها و سياست‌های خود را  مورد توجه قرار داده  و آنگاه با طراحي برنامه‌هاي عملياتي، نسبت به اجرایی‌شدن و تحقق آن اهداف و سياست‌ها اقدام خواهد نمود.

امید می‌رود این موضوع مانند برخی دیگر از احکام برنامه‌ی توسعه به فراموشی سپرده نشود.