سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به مقوله‌ی اهمیت به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی صحیح در مقطع بعد از هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها؛ ناخودآگاه مردم را در وضعیتی قرار می‌دهد که برای پرداخت هزینه‌های زندگی خود و قبوض مصرفی‌شان، چاره‌ای جز استفاده از یارانه‌ها نداشته باشند.
اما اگر مصرف‌كنندگان، تمايل زيادي به نگهداري مبالغ زياد پول در نزد خود داشته باشند و انگيزه و تمايل خود را براي خرج كردن آن مبالغ از دست بدهند، آنگاه سياست‌هاي پولي تقريبا بي‌اثر مي‌شوند. در اين مواقع اثربخشي سياست‌هاي پولی و مالی هم تا حدودی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت.
اکنون به‌نظر می‌رسد با توجه به تاثیرات این سیاست‌ها و گاهاً نتایج نه‌چندان مؤثر آنها در دوره‌های قبلی، شاید شرایط مناسبی برای حوزه‌های تاثیرپذیری این سیاست‌ها فراهم شود.
از طرف دیگر زمزمه‌هایی در مورد محوریت قراردادن سیاست‌های انقباضی به گوش می‌رسد. سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي – كه تجويز عمده در بسياري از مواقع است – منجر به تحت فشار قرار دادن اقتصاد مي‌گردد. به نظر مي‌رسد راه‌حل اساسي را بايد در وراي اين سياست‌ها جست. اصلاحات ساختاري در قالب تغيير ساختارها مي‌تواند گزينه مناسبي باشد.
مثلا شيوع تورم فراگير در جامعه و به شكل مستمر، همه‌ی افراد را دچار انتظارات تورمي مي‌كند و افراد شاغل، خواهان افزايش دستمزد هستند. مديران و تجار و صنعتگران كه خود در زمره اين «منتظرين» محسوب مي‌شوند، چاره‌اي جز پذيرش اين خواسته ندارند.
اين افزايش هزينه به مشتريان بنگاه‌هاي اقتصادي تحميل شده و وام‌دهندگان هم، با نرخ بيشتري اقدام به وام‌دادن مي‌كنند. مصرف‌كنندگان هم، پيش‌بيني اين افزايش قيمت را در خريدهاي خود، لحاظ مي‌كنند. در اين خصوص، نوعي از تورم كه به نام تورم چرخ‌دنده‌اي معروف است، ظهور مي‌يابد.
چرخ‌دنده‌ها اساساً فقط به يك طرف و سمت خاص حركت مي‌كنند، مگر آنكه نيروي شديدتري، آنها را مجبور به تغيير حركت كند.
دولت به درستی معتقد است که همه‌ی فعل‌و‌انفعالات، اثر خود را در قيمت‌ها بروز و ظهور مي‌دهد. براي مقابله با اين وضعيت، دولت مي‌توانند از سياست ضدانحصاري استفاده كنند كه به تبع آن، دستمزدها و قيمت‌ها هم تحت كنترل قرار گيرد. بنابراين حداقل تأثير آن، اين است كه تورم ناشي از فشار هزينه و يا تورم چرخ‌دنده‌اي هم حاصل نمي‌آيد (يا در بدترين حالت، امكان تعديل تورم فراهم مي‌آيد).
به نظر می‌رسد در این مقطع دولت، اراده‌ی لازم براي مقابله و حمله به انحصارات را پیدا کرده است. هرچند باید این واقعیت را پذیرفت که همواره و همیشه نمی‌توان سياست‌هاي كنترل قيمتی را به نحو مطلوب پیش برد. تغيير و تعيين سطوح قيمتي در جهت پاسخگويي به تحركات عرضه و تقاضا در هزاران بار تجربه، هرگز عمل نكرد و دولت هم چاره‌اي جز تقويت و تشديد كنترل‌هاي خود نداشت كه مجددا، اين چرخ را از سر شروع كرد.
اگر سياست‌هاي پولي انبساطي را در پيش بگيريم، آنگاه در صورتي كه نرخ بهره هم توسط دولت در حال نزول باشد، قاعدتا علاوه بر افزايش مخارج مصرف‌كنندگان، يك افزايش در مخارج سرمايه‌اي هم صورت مي‌گيرد. اين وضعيت، تعادل عمومي درآمد ملي را به سوي افزايش آن، جابه‌جا مي‌كند. از آنجا كه مخارج سرمايه‌گذاري هم بيشتر شده، لذا درآمدهاي آتي هم به احتمال زياد دچار افزايش مي‌شود.
حال اگر سياست مالي انبساطي را اجرا كنيم- مثلا دولت مخارج خود را زياد كند- آنگاه تقاضاي كل افزايش مي‌يابد. اما اگر اين انبساط به خاطر افزايش استقراض دولت صورت گرفته باشد، آنگاه نرخ بهره هم افزايش مي‌يابد و سرمايه‌گذاري هم دچار افزايش نخواهد شد.
در این میان، دولت می‌بایستی ترکیبی از الگوهای پیچیده از سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی را به کار برد تا مطلوب‌ترین شکل نتایج به بار بیاید.
