نقد اندیشه‌های اقتصادی میرحسین + این یک مطلب انتخاباتی نیست

خیلی اتفاقی دیدم که تعدادی از دوستان، سایتی با موضوع بررسی آرای اقتصادی آقای میر‌حسین موسوی راه انداخته‌اند. از من هم دعوتی به عمل نیامده بود. ولی جسارت ژورنالیستی مانع از آن شد که بگذارم کمی باد بی‌تفاوتی بوزد. در نهایت، حاصل‌اش همین یادداشت بود.

در ابتدا باید عرض کنم که میر‌حسین برای ما عزیز و محترم است. یادداشت حاضر هم نه چیزی از اعتبار و احترام او می‌کاهد و نه چیزی بر اعتبار من می‌افزاید. وظیفه‌ی ما به عنوان روزنامه‌نگار، چیزی جز نقد منطبق بر مبانی اصولی و پذیرفته‌شده‌ی علمی نیست و مخاطب فهیم است که در عرصه‌ی نشر و جری اطلاعات، ما را یاری می‌رساند. ذکر این نکته از آن جهت ضروری است که این‌روزها بازار تخریب و تخطئه بسیار داغ است و این امکان وجود دارد که گروه‌های رقیب آقای موسوی از این‌گونه یادداشت‌ها در راستای تخریب ایشان بهره ببرند که البته به شدت مخالف چنین رویه‌ای هستیم.

اما برسیم به موضوع بحث که همان باورهای اقتصادی آقای موسوی است (از این به بعد به اختصار، ایشان را «میر حسین» خطاب می‌کنیم و چه چیزی بهتر از این‌که شخصیت دوست‌داشتنی ایشان را با نام کوچک ثبت کنیم).

محور مباحث ما، حول «مانیفست اقتصادی میر‌حسین» می‌چرخد (که خود ایشان از آن تحت عنوان «ٰگزاره‌های اقتصادی 51 گانه» نام بردند).

در جلسه‌ی مورخ 27 فروردین در جمع فعالین و کارشناسان اقتصادی، اولین فراز خطابه‌ی میر‌حسن این بود که «با پایان جنگ؛ اقتصاد جنگی هم پایان یافته است».

این جمله با تشویق حضار روبه‌رو شد که من اصلا معنی آن تشویق را نفهمیدم. این گزاره ها به قدری واضح و شفاف و بدیهی بود که به نظر من لزومی به بیان آن در جلسه نبود (آن هم جلسه‌ای که تعداد زیادی کارشناس و فعال اقتصادی در آن حضور داشتند). مگر عقل سالمی پیدا می‌شود که تایید کند شرایط فعلی مشابه شرایط جنگی اقتصادی است که لازمه‌اش هم «غیرجنگی» بودن شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد باشد.

همین اولین جمله‌ی میر‌حسین و استقبال حضار از آن، مرا به شک انداخت که میرحسین ظاهرا چیز دقیق و دندان‌گیری برای عرضه در حوزه‌ی اقتصاد ندارد و یا حداقل این‌که در شناخت سطح‌فکری کارشناسان اقتصاد (یا مخاطبان آن جلسه) از کارآیی لازم رخوردار نیست و یا این‌که او را در این مورد به خوبی توجیه نکرده‌اند.

میرحسین در صحبت‌هایش اظهار داشت که:

«منابع کشور باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که زمینه‌ی رشد کشور فراهم شود… که محوریت این وظیفه برعهده‌ی بخش خصوصی است».

نیاز به توضیح ندارد که این جمله به شدت سهل و ممتنع است.

سهل از آن بابت که بسیار سریع‌الفهم و شیرین است و ممتنع از آن بابت که در ذات خود، واجد هیج نکته و مدلول راهبردی نیست و همه‌ی مقامات کشور هم در همه‌ی برهه‌های زمانی بر همین جمله تکیه داشته‌اند (و می‌توان اکنون عملکرد همه‌ی آن ها را مورد اندازه‌گیری قرار داد).

میرحسین سپس ادامه داد که :

«بخش خصوصی، عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور است»

این گزاره هم به همان عارضه‌ی جمله‌ی بالا دچار است.

میرحسین سپس نقش بخش دولتی را در کنار بخش خصوصی بااهمیت شمرد و اظهار داشت:

«هیچ تجربه‌ی موفقی در توسعه نداریم که در آن، دولتی توانمند و برنامه‌ریز و سیاست‌گذار و ناظر و توسعه‌گرا، نقش اساسی در فراهم آوردن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد»

ایشان در گزاره‌ی بعدی خود، منظورشان را از دولت توانمند و برنامه‌ریز و … آشکار کرده و از احیای سازمان مدیریت سخن گفتند.

هرچند برنامه‌ی نامتقارن و غیرقابل‌دفاع انحلال سازمان برنامه را باید از جمله داغ‌ننگ‌های دولت ناکارآمد فعلی برشمرد، ولی بی‌انصافی است اگر بخواهیم تمام تقصیرات معضل نظام بودجه‌ریزی کشور را بر عهده‌ی دولت فعلی بگذاریم. این درد مزمن، مسلما با احیای سازمان برنامه هم راه به درمان نخواهد برد (هرچند شاید مخفف مقطعی آلام باشد).

میرحسین در بسیاری از گزاره‌های خود، به طور مشخص فقط به سرفصل‌های کلی و مبهم (اختصاصا بدون راهبرد) اشاره می‌کند که اتفاقاً همه‌ی دولت‌ها در گذشته و حال، بدان اشارات مفصلی داشته‌و مدافع سینه‌چاک آن‌ها بوده‌اند. اما این‌که هیچ‌کدام از آن دولت‌ها قادر به برآورده ساختن منویات خود در رابطه با اجرا و توفیق برنامه‌های مورد نظرشان نبوده‌اند هم فقط یک دلیل داشته و آن‌هم عدم وجود راهبردهای علمی است که خود بحث مفصل دیگری است.

دقت کنیم گزاره‌هایی چون تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله و یا حصول به رشد هشت‌درصدی و یا حمایت از تجارت و یا تنظیم رابطه‌ی بین بخش‌های تولیدی و توزیعی و یا پذیرش سیاست‌گذاری اقصادی در تعامل با محیط بین‌الملل و یا داشتن رویکرد جامع به مفهوم رفاه و ایجاد فرصت های برابر جهت آحاد عموم و خیلی موارد دیگر را می‌توان در سرفصل «کلی‌گویی»‌های مانیفست میرحسن طبقه‌بندی کرد….

یکی دیگر از نکات کلیدی این مانیفست، آن بود که در هیچ کجای آن، صحبتی از تورم و بیکاری (که به اصطلاح، این دو نرخ را با هم به عنوان نرخ بدبختی می‌نامند) و راهکارهای پیشنهادی ایشان در مقابله و مبادله‌ی میان این دو به میان نیامده است.

شاید در بادی امر به نظر برسد که ایشان به طور سربسته و در چارچوب آن مانیفست، به بیان منویات و مطلوبات اقتصادی خود پرداخته است(که لاجرم در نگاه عوامانه‌ی آن، متضمن جنگ با تورم و بیکاری هم هست!!).

اما این‌چنین اظهارنظرهایی، به بهای از دست رفتن چشم‌انداز عملگرایانه‌ی او در ساحت اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی تمام می‌شود. در توجیه این مدعا همین بس که بعد از گذشت ده روز از اعلام دیدگاه های اقتصادی میرحسن، هنوز هیچ چهره‌ی برجسته‌ای از علمای اقتصادی کشور به طور صریح از ایشان حمایت نکرده و یا حداقل از موضع بی‌تفاوتی به او و برنامه‌هایش نگاه کرده است.

دلیل این امر هم کاملا واضح است. علم اقتصاد، احکام خاص خود را دارد که قاعدتا در بستر پراگماتیسم مجال عینیت و بروز خواهد یافت و مسلماً توصیه‌های اخلاقی هیچ نقشی در موفقیت احکام فوق ندارند.

اجازه دهید مثالی بزنیم:

در چند جای مانیفست، اشارات متعددی به مقوله‌ی سرمایه‌گذاری و افزایش و توسعه‌ی آن به عمل آمده است.

اقتصاددانان بر این باورند که افزایش سرمایه‌گذاری، تورم را افزایش خواهد داد. در این وضعیت، مسلما‌ً تقاضای اسمی نیروی کار (و همچنین عرضه ی اسمی آن) هم رو به افزایش می‌گذارد که البته به دلیل تاثیر سنگین‌تر تقاضای کار (به نسبت عرضه)، در نهایت شاهد افزایش اشتغال خواهیم بود که تولید کل اقتصاد را افزایش می‌دهد.

اما چنین سیاستی، فی‌نفسه ذات تورم را در خود دارد که هیچ صحبتی از آن در مانیفست به چشم نمی‌خورد. از این رو اگر ادعا کنیم که مانیفست اقتصادی میرحسین، فاقد ارزش علمی (از حیث ارائه‌ی راهبرد مدون و شفاف) است، آن‌گاه پر بیراه نگفته‌ایم.

مثلا در همین مورد، این امکان وجود داشت که حیطه‌ی اولویت سیاست‌ها از حیث انتخاب آثار و عواقب مربوطه به دقت تبیین می‌شد که متاسفانه شاهد چنین رویکردی نیستیم.

از منظر من، این مانیفست اقتصادی، بوی کسری بودجه می‌دهد. دلیلش هم این‌که میرحسین، سربسته به دنبال افزایش تقاضای مؤثر است (همان‌جا که می‌گوید توانمند‌سازی قشرهای متوسط، راهی برای حمایت از مستضعفان جامعه است). البته با وجود سیاست کف دستمزد در روابط کاری، هیچ‌گاه غیرمنطقی نخواهد بود که سیاست اختمالی میرحسین را یک جور سیاست پولی انبساطی بدانیم.

ممکن است این سؤل مطرح شود که افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (و یا افزایش هزینه‌های دولت) تنها وقتی تورم‌زا خواهد بود که این افزایش‌ها، صرفا بواسطه‌ی افزایش مشابهی در میزان پس‌اندازها و مالیات‌ها خنثی نشود. اما واقعیت این است که سازوکار بازار، لزوما تساوی بین پس‌اندازهای داوطلبانه‌ی مردم و سرمایه

گذاری بخش خصوصی را تامین نمی‌کند.

در ثانی، از یاد نبریم که افزایش تقاضای کل، حتی قبل از نیل به اشتغال مطلوب هم، قادر به بروز و ظهور فشاورهای تورمی است. این تورم البته شدید نیست ولی با استمرار آن و نزدیک شدن اقتصاد به بهره‌برداری از عوامل تولید، راسا همین افزایش تقاضای مؤثر به نحو فزاینده‌ای به ازدیاد قیمت‌ها دامن خواهد زد.

جهت پرهیز از اطاله‌ی مطلب، از ذکر موارد دیگر اجتناب می‌کنیم و فقط در این‌جا به ذکر جمله‌ای از استاد معظم جناب آقای دکتر فرشاد مومنی اشاره می‌کنیم که ایشان معتقدند بحران در اقتصاد، ناشی از سه پدیده است که عبارتند از:

نارسایی مفاهیم

عدم دست‌یابی به اهداف

تمام نما نبودن نظریه‌ها

و امیدوارم راهبردهای ارائه‌شده در این مانیفست، از هیچ کدام از این پدیده‌ها رنج نبرد، هرچند به نظر نمی‌رسد که این‌گونه باشد!!

و نکته‌ی مهم دیگر (که این کلام را ختم خواهیم کرد)، همانا عدم اشاره‌ی مانیفست به مقوله‌ی نفت و سیاست‌ها و استراتژی دولت میرحسین در قبال مسئله‌ی نفت است.

هرچند اشتیاق بی‌‌انتهایی برای قلم فرسایی در ین مورد را دارم، ولی ترجیح می‌دهم به مصداق همدلی و همراهی هم که شده، دوستان و همکاران دیگری به این قضیه بپردازند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *