عدالت ناممکن اقتصادی

یادش بخیر . تیر ماه سال ۱۳۸۵ بود که من دبیر سرویس اقتصاد سیاسی ماهنامه نامه بودم و مصاحبه مفصلی با دکتر فرشاد مومنی در خصوص مقوله عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد انجام دادم . شرح مصاحبه را در اینجا بخوانید و یا در ادامه متن

بحث ما در مورد مفهوم عدالت اجتماعی و اختصاصاً در حوزه‌ی اقتصاد است. در وهله‌ی اول بفرمایید از اول انقلاب تا حالا نظریه‌پردازی‌های صورت‌گرفته در رابطه با این مفهوم بر چه كلیاتی استوار بوده است و خصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد، چه تأثیراتی بر روند برنامه‌ریزی اقتصادی برجای گذاشته است؟

احتمالاً منظور سؤال شما مورد ایران است! بعد از انقلاب، كارهای برجسته و ممتازی در حوزه‌ی عدالت اجتماعی و به‌طور اخص، عدالت اقتصادی صورت نگرفته است. من در سال 1381، یك پروژه‌ی تحقیقاتی درمورد كتاب‌هایی كه در حوزه‌ی اقتصاد به‌صورت تألیف یا ترجمه طی دهه‌ی 1370 منتشر شده‌اند، برای وزارت ارشاد انجام دادم. در آن تحقیق مشخص شد كه از كل حجم این كتاب‌ها، كم‌تر از دو درصد آن، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله‌ی عدالت مربوط می‌شود. از این میزان حدود 75 درصد آن هرگز به چاپ دوم هم نرسید. من فكر می‌كنم دوستانی كه در حوزه‌ی جامعه‌شناسی كار می‌كنند، می‌توانند تحقیقات دقیق‌تری صورتدهند. به‌خصوص از این بابت كه دهه‌ی 1370 دهه‌ای است كه بدنه‌ی اقتصاد كشور عملاً فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه كرده است اما تا آن‌جا كه به حوزه‌ی برنامه‌های توسعه‌ی كشور مربوط می‌شود، شاید برجسته‌ترین كار در این زمینه به‌لحاظ نظری و ارایه‌ی تعریف عملیاتی از مفهوم عدالت اجتماعی، همان برنامه‌ی نافرجام سال‌های 1362 تا 1366 بود؛ یعنی اولین برنامه‌ای كه در دولت آقای مهندس موسوی نهایی شد ولی بنا به‌دلایلی و به‌خاطر ملاحظات مربوط به جنگ، مدیریت كلان كشور تصمیم‌گرفت كه این برنامه جنبه‌های اجرایی پیدا نكند. آن برنامه، شاید تنها برنامه در تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی ایران بود كه با اهتمام ویژه به عدالت اجتماعی به‌صورت یك نگاه چند وجهی به آن پرداخته شده بود، اما طبیعتاً چون آن برنامه هرگز رسمیت پیدا نكرد لذا آن‌كار هم فقط در حد یك مطالعه‌ی در دسترس، قابل مراجعه و ملاحظه است. اما اجمالاً چون در دوره‌ی جنگ نگرش كلی دولت هم در همان چارچوب بود، لذا اهتمام برای پیش‌برد آن رویكرد هم وجود داشت. در آن برنامه‌، مهم‌ترین سرفصل‌های مورد توجه، همان‌هایی بودند كه در فصول اقتصادی قانون اساسی به‌آن‌ها اشاره شده بود. بعد از آن، نظام برنامه‌ریزی ما با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد. در برنامه‌ی اول آن‌چه اجرا شد، با آن‌چه تصویب شده بود تضاد كامل داشت؛ در برنامه‌ی اول مدیریت اقتصادی كشور برنامه‌ی تعدیل ساختاری را بدون این‌كه منزلت قانونی داشته باشد، عملاً به اجرا در آورد و برنامه‌ی مصوب را كنار گذاشت. در برنامه‌ی دوم مسأله این بود كل آن‌چه را كه طی 5 سال قبلی (68 تا72) به‌صورت غیرقانونی اجرا می‌كردند، وجهه‌ی قانونی بخشیدند (در قالب قانون برنامه‌ی دوم) اما به‌محض آن‌كه این برنامه به‌تصویب رسید و قرار اجرای آن از اول سال 1374 گذاشته شد، در ماه‌های اول همان سال، روندهای نامطلوب و نگران‌كننده‌ی تورم و بی‌كاری و ناآرامی‌های اجتماعی را شاهد بودیم و این مسایل باعث شد كه دولت، اجرای برنامه‌ی دوم مصوب را به كناری گذاشت و یك رویكرد كنترلی و خیلی شدید (كه حتی از برخی جهات هم، بسیار شدیدتر از كنترل اقتصاد در دوران جنگ بود) را در دستور كار قرار داد. یادم هست دوستان به طعنه و طنز می‌گفتند كه ظاهراً دولت، متعهد به عمل‌كردن برخلاف قانون است. بنابراین آن‌موقع كه برنامه‌ی تعدیل ساختاری فاقد وجاهت قانونی بود، آن‌را اجرا كردند ولی به‌محض این‌كه همین برنامه در قالب قانون برنامه‌ی دوم، صورت قانونی پیدا كرد، عملاً جهت‌گیر‌ی‌های دولت برخلاف آن قرارگرفت.

یعنی یك‌جور بخشی‌نگری و انحراف از موازین قانونی؟

اسم آن‌را هر چه می‌خواهد بگذارید ولی آن‌چه به اعتبار مقوله‌ی عدالت‌اجتماعی حایز اهمیت است، این‌كه در مقدمه‌ی سند برنامه‌ی دوم ادعا شده بود این برنامه، دقیقاً براساس موازین عدالت اجتماعی است و طبعاً مهم‌ترین نقدی كه آن‌موقع صرف‌نظر از آن‌چه اجرا شد، بر این قانون وارد می‌شد، این بود كه اقتصاد بازار در عرصه‌های گوناگون دارای توانمندی‌های گوناگون است ولی در حوزه‌ی عدالت اجتماعی هیچ حرفی برای گفتن ندارد و این مسأله دقیقاً مورد اتفاق‌نظر كلیه‌ی علمای اقتصاد و حتی طرفداران سینه‌چاك اقتصاد بازار است. در آن‌زمان ادعای تعریف‌كنندگان برنامه‌ی دوم به اعتبار این‌كه می‌خواستند از طریق نظام بازار به‌سوی تحقق عدالت اجتماعی بروند، فراوان مورد انتقاد قرارگرفت، خصوصاً آن‌كه شواهد فراوانی هم مبنی بر اعتقاد افراطی تدوین‌كنندگان برنامه به نظام اقتصاد بازار وجود داشت. زمانی‌كه آقای خاتمی در سال 76 انتخاب شد، بحث‌هایی را در چارچوب طرح ساماندهی اقتصاد ایران در دستور كار گذاشت كه تعدادی از صاحب‌نظران و اصحاب پژوهش و اساتید طی جلساتی دور هم جمع شدند و مقررگردید كه براساس مجموعه صحبت‌ها و تبادل نظرات آن جلسات، وزارت اقتصاد و دارایی طرح ساماندهی اقتصاد كشور تهیه‌كند. زمانی كه وزیر محترم وقت اقتصاد، پیش‌نویس این طرح را تهیه‌كرد، شاهد بودیم كه طیف كارگزاران (كه در دولت و مناسبات اقتصادی دولتی جایگاه بلندی یافته بودند) برنامه‌ای آلترناتیو ارایه‌كردند؛ یعنی به‌جای این‌كه نظارت اصلاحی خود را بر طرح فوق مطرح‌كنند، عملاً برنامه‌ی جایگزینی را به‌طور مستقل (و البته برخلاف مصوبه‌ی دولت) ارایه نمودند كه خطوط كلی آن برای دولت و افراد دیگر فرستاده شد. نكته‌ی بسیار جذاب در این برنامه آن بود كه تقریباً یك‌سوم حجم سند خود را به مقوله‌ی عدالت اجتماعی اختصاص داده بودند و در آن‌جا مهم‌ترین نكات مطروحه‌ی آنان از موضع ریاست سازمان برنامه‌ی وقت و ریاست وقت بانك مركزی، همانا اظهار رسمی این مورد بود كه ما هیچ ایده‌ی مشخصی درخصوص عدالت اجتماعی نداریم و بعد هم گفتند كه رسیدن به این ایده مستلزم انجام پروژه‌هایی است كه در بهترین حالت، در بلندمدت پاسخ‌گو خواهد بود. همان موقع بنده نقدی بر آن طرح نوشته و برای اعضای دولت فرستادم و متذكر شدم كه دوستان و همفكران شما كه نقش اصلی را در تدوین برنامه‌ی دوم داشته‌اند چه‌گونه بعد از گذشت سه سال از آن زمان می‌گویند كه هنوز هم هیچ ایده‌ی مشخصی برای عدالت اجتماعی نداریم، حال آن‌كه در مقدمه‌ی سند برنامه‌ی دوم آن‌را حایز مطلوبات عدالت اجتماعی می‌دانستند؛ البته این نقد هم مانند اغلب امور دیگر بدون پاسخ ماند.

دولت جدید با شعار كلیدی عدالت اجتماعی بر سر كار آمد. این ایده مشخصاً در هر حوزه‌ای دارای تعابیر و مفاهیم خاص خود خواهد بود كه از این حیث می‌توان اظهاركرد كه این شعار تا حدود زیادی مبهم و كلی است. در حوزه‌ی اقتصاد، مفهوم عدالت اجتماعی ناظر بر چه مفاهیم پایه‌ای است؟

این‌كه می‌فرمایید عدالت اجتماعی یك شعار كلی و مبهم است، از یك دیدگاه كاملاً درست است و آن این‌كه تعریف ارایه شده در هر زمینه‌ای عملاً محصول متدولوژی پژوهش‌گر یا تیم پژوهش است. چیزی كه ما الان از آن احساس نگرانی می‌كنیم، این است همواره یكی از ویژگی‌های مشترك همه‌ی كاندیداها در تمام دوران‌ها، ادعای پی‌گیری و اجرای عدالت ‌اجتماعی و عدالت اقتصادی بوده است. اما بحث بر سر این است كه فرد انتخاب‌شده به‌واسطه‌ی توسعه‌نیافتگی ساختار سیاسی و عدم وجود احزاب قدرتمند و ریشه‌دار می‌تواند هر وعده‌ی كلی و مبهم و چند پهلویی را به‌عنوان شعار انتخاباتی خود قراردهد. اما ابتدایی‌ترین انتظار آن است كه به‌محض در دست گرفتن قدرت توسط منتخبان، این افراد بیش‌ترین سطح اهتمام را برای ارایه‌ی یك تعریف دقیق عملیاتی و یك برنامه‌ی اقتصادی مشخص بر حول محورهای اصلی شعار خودشان (كه در انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری همان شعار عدالت اجتماعی بوده است) در دستور كار قرار دهند.

متأسفانه با گذشت حدود نُه ماه از آغاز كار دولت جدید، حتی هنوز شنیده هم نشده كه دستور تهیه‌ی چنین برنامه‌ای صادر شده باشد. طی این مدت، گویی همچنان ترجیح داده شده است كه به‌صورت شهودی و با تكیه بر مفاهیم “مِن عِندی” و سیاست‌های تجربه‌شده (به‌لحاظ تاریخی)، همچنان همان ادعا را دنبال‌كرده و در این راه هیچ‌گونه توجهی به اقتضا‌ئات این شعارها مشاهده نمی‌شود. از این منظر طبیعتاً دچار ابهام و سردرگمی در جامعه هستیم و اگر این سردرگمی مورد موشكانی قرارگیرد، آن‌گاه می‌بینیم كه جامعه چه‌قدر از این بابت هزینه پرداخت می‌كند و احتمالاً در آینده هزینه‌های بیش‌تری هم باید پرداخت شود.

پس نتیجه می‌گیریم كه با توجه به عملكرد دولت فعلی مبهم‌بودن شعار عدالت اجتماعی دقیقاً دارای مصداق است.

همین‌طور است!

بخش دیگر سؤال من این است كه موشكافی مورد اشاره‌ی شما و درواقع تابانیدن نور به زوایای نامشكوف این پدیده، می‌بایستی تحت كدام الزامات و مبانی باشد؟ یعنی هنگامی كه صحبت از عدالت اجتماعی در حوزه‌ی اقتصاد می‌كنیم، باید چه رویكردها یا موضوعاتی را به‌عنوان شاهد یا پایه و اساس این بحث مورد مداقه قرار داد تا بتوان از آن به یك نتیجه‌‌گیری كلی نایلشد؟

ببینید! به‌طوركلی در ادبیات توسعه و تجارب كشورهای مختلف ما دو رویكرد عمده به مقوله‌ی عدالت اجتماعی در حوزه‌ی اقتصاد داشته‌ایم، یك رویكرد بر محور ایجاد بالندگی در نظام تولید ملی، استفاده‌ی حداكثر از ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی كشور و موازینی مثل ملاحظات آمایش، توسعه‌ی پایدار، فرصت‌های برابر در امكانات آموزشی و بهداشتی و از این قبیل، استوار است. یك رویكرد دیگر هم داریم كه معمولاً در چارچوب یك اقتصاد سیاسی رانتی در دستور كار قرار می‌گیرد؛ به‌این‌معنا كه تصور گردانندگان امور بر این است كه اگر به‌هرشكل با هدف‌گیری گروه‌های فقیر و محروم اقدام به توزیع رانت كنیم، آن‌گاه می‌توان از این طریق به‌سوی تحقق عدالت اجتماعی گام برداشت.

چیزی كه من در این مدت نه ماه آغاز به‌كار دولت جدید متوجه می‌شوم، همانا گرایش به دیدگاه دوم است.

خصوصاً آن‌كه دو برنامه‌ی كلیدی و مشخص دولت هم بر این عقیده صحه‌گذاشت كه عبارت بود از سند بودجه‌ی سال 1385 و رویكرد سهام عدالت؛ به‌عبارتی توزیع رانت عملاً وجهه‌ی اهتمام دولت بوده و منویات رویكرد اول هم محلی از اعراب نداشته است یا در بهترین حالت، مغفول واقع شده‌است.

چیزی كه من از عملیات و رویكردهای اقتصادی دولت می‌فهمم آن است كه اولاً؛ تاكنون رابطه‌‌ی هیچ‌كدام از این اقدامات با برنامه‌و دیدگاه كلی دولت مشخص و شفاف نشده است و دیگر آن‌كه در رویكرد دومی كه قبلاً اشاره‌كردم، اهتمام به توزیع رانت حرف اول را می‌زند و به مسأله‌ی پایداری و اعتلای توان تولید ملی و افزایش توانمندی گروه‌های ضعیف درآمدی توجهی نشده است.

شما قبلاً فرموده بودید كه بحران در حوزه‌ی علوم اقتصادی از سه ناحیه منبعث می‌شود كه عبارتند از نارسایی مفاهیم، عدم دست‌یابی به اهداف و در نهایت تمام‌نما نبودن نظریه‌ها؛ با این اوصاف بحث عدالت اجتماعی را از حیث بحران در مجموعه‌ی علم اقتصاد چه‌گونه می‌توان توجیه‌كرد؟ یعنی نقش عدالت اقتصادی به‌طور اخص، دارای چه ارتباطی با مفهوم عدالت اجتماعی به‌طور اعم، است؟

از دو زاویه می توان این مسأله را واكاوی كرد. یك زاویه عبارت است از مجموع فراز و نشیب‌هایی كه به‌لحاظ نظری بر مجموعه‌ی اندیشه‌ی توسعه تأثیر داشته است. از این زاویه، در گام‌های اول مقوله‌ی عدالت اجتماعی و اهتمام به آن را در جهت مخالف پیشرفت اقتصادی درنظر می‌گرفتند. تصور آن‌ها بر این بود كه عدالت اجتماعی در بالاترین سطح، در حد یك توصیه‌ی اخلاقی در دستور كار قرار می‌گیرد و در فراتر از آن همه‌چیز باید درحد قاعده و نظم طبیعی خود باشد.

یعنی همان نظم خودجوش بازار؟

دقیقاً! این‌جا را باید یك نقطه‌ی عزیمت بدانیم؛ اما به اعتبار پرداخت هزینه‌های انسانی و مادی بسیار سنگین در سطح كشورهای در حال توسعه، به‌تدریج این رویكرد جای خود را به رویكردهای دیگری داد كه این رویكرد‌های جدید برای عدالت اجتماعی در جهت امكان‌پذیركردن توسعه‌ی ملی، یك نقش اَبَرتعیین‌كننده قایل هستند. وجه دیگر این مسأله برمی‌گردد به مطالعات تجربی كشورهای در حال توسعه.

شاید در این زمینه برای دوستان قابل توجه باشد كه مؤسسه‌ی جهانی پژوهش‌های اقتصادی توسعه (كه در زمره‌ی پنج مؤسسه‌ی برتر و ممتاز در زمینه‌ی مطالعات توسعه بوده و زیر نظر سازمان ملل كار می‌كند)، در سال 1999، یك پروژه‌ی مطالعاتی را در مقیاس جهانی به اجرا درآورد كه موضوع آن ارزیابی تجربیات عملی توسعه در قرن بیستم بود. در این مطالعه نشان داده شده بود كه بی‌اعتنایی به مقوله‌ی عدالت اجتماعی و فرعی‌گرفتن آن در برنامه‌ریزی توسعه، می‌تواند گستره و عمق توسعه‌نیافتگی را از طریق هفت كانال افزایش دهد. در این مطالعه به روشنی و با تكیه بر داده‌های قابل اطمینان، مشاهده شده است كه بین بازتولید توسعه‌نیافتگی از طریق كند‌شدن آهنگ رشد تولید، از طریق تشدید تخریب محیط زیست، از طریق كاهش شدید نرخ تشكیل سرمایه‌ی انسانی، از طریق كاهش شدید انگیزه‌های كار، از طریق افزایش معنی‌دار هزینه‌ها و نظارت بر نیروی كار، از طریق افزایش معنا‌دار نرخ رشد جمعیت و تشدید بحران بدهی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی كلان، درواقع هزینه‌های اقتصاد ملی را به‌خاطر فقط نادیده‌گرفتن عدالت اجتماعی افزایش می‌دهد. در آن‌جا مؤكداً توصیه شده است كه باید مسأله‌ی عدالت اجتماعی در قلب برنامه‌های توسعه جای‌گیرد. اما همان‌گونه كه عرض‌كردم، پذیرفتن اصل ضرورت و اهمیت عدالت اجتماعی یك‌چیز است و اتخاذ سیاست‌های متناسب با آن، چیز دیگر. رویكردهایی كه عدالت اجتماعی را از كانال توزیع رانت مورد توجه قرار می‌دهند، عمدتاً در اكثریت تجربه‌های مشاهده شده، باعث افزایش ناپایداری‌ها شده و پایداری‌های توسعه را با اختلال و اخلال مواجهكرده‌اند. گو آن‌كه انواع ناامنی‌ها را پدید‌آورده و از همه مهم‌تر این‌كه در اثر اتخاذ رویكرد رانتی، گستره و عمق وابستگی‌های اقتصادی هم بسیار شدیدتر شده است. نكته‌ی بسیار ظریفی در این‌جا وجود دارد و فكر می‌كنم مدیریت توسعه‌ی ما باید خیلی بیش‌تر به آن دقت‌كند، اساساً رویكرد تحقق عدالت اجتماعی از طریق توزیع رانت (و حتی توزیع عادلانه‌ی رانت) همواره از یك نكته غفلت می‌ورزد و آن این‌كه مسأله‌ی اصلی‌توسعه‌نیافتگی همانا فاصله‌ی معنی‌دار توانایی‌های بالفعل تولیدی ما با اقتصادهای پیشرفته است. به‌همین‌خاطر، عملاً توان رقابت هم خودبه‌خود مضمحل می‌شود. بنابراین حركت به‌سمت توسعه، مستلزم نگاه بالنده به تولید است تا از این‌طریق بتوان تولید را در سطح پایدار نگه داشت. مسأله این است كه اهتمام به ارتقای توانمندی‌های تولیدی، در كوتاه‌مدت جواب‌گو و پاسخ‌گو نمی‌باشد و نیازمند مجاهدت عمومی و ملی و استفاده از حداكثر ظرفیت‌های انسانی و فكری و برنامه‌ریزی بسیار عالمانه و خِرَدورزانه است. اما از طرف دیگر توزیع رانت باعث دامن‌زدن به گرایش‌های مصرفی می‌شود. در ایران می‌توان در یك چشم برهم‌زدن الگوهای مصرف در جامعه را با پیشرفته‌ترین نمونه‌ها و استانداردهای حاكم در كشورهای پیشرفته هم‌تراز كرد. اما وقتی‌كه هیچ‌گونه اهتمامی در حوزه‌ی تولید نباشد و از طرف دیگر حوزه‌ی مصرف دچار افزایش هم‌ترازی گردد (یعنی مثل امروز كه در همین تهران خودمان به‌سهولت می‌توانید از انگور شیلیایی تا سیب فرانسوی و پرتقال لبنانی را در فصل بهار مشاهده‌كنیم)، آن‌گاه بین تمایلات مصرفی بالفعل و توانایی‌های تولید بالفعل جامعه یك شكاف بزرگ پدید می‌آید. طبق تجربه‌ی تاریخی به‌دلیل آن‌كه شكاف به یك منبع درآمد متزلزل و ناپایدار به‌نام صنعت تك‌محصولی استخراجی- صادراتی نفت متكی است، لذا به‌محض تزلزل در این نقطه‌ی اتكا، عملاً تمایلات مصرفی غیرعادیِ ایجادشده، پاسخ متناسبی را دریافت نكرده و این عدم رضایت می‌تواند منشأ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. مهم‌ترین دست‌آورد آن هم این‌كه دولت در حالت اضطرار است تا تن به تحمیل‌های جدیدی بدهد كه كمپانی‌‌های بزرگ و بین‌المللی برای كمك به كشور و رفع موقت بحران مطالبه می‌كنند. این‌كه عرض‌كردم رویكرد رانتی به مقوله‌ی عدالت اجتماعی، ماهیتاً باعث افزایش گستره و عمق وابستگی می‌شود، دقیقاً ناظر بر همین مسأله است.

آقای دكتر! تا این‌جا دیدگاه نظری خود را در مورد مقوله‌ی عدالت اقتصادی كامل‌كردیم. از این به بعد محور اصلی سؤال‌هایم به شكل‌یافتن مصداق و به‌عبارتی موضوع‌پروری در اقتصاد خودمان خواهد بود. با تعریفی كه ارایه شد، چه شاخص‌هایی برای ارزیابی عدالت در حوزه‌ی اقتصاد وجود دارد و به چه شكلی باید این شاخص‌ها را تعریف یا اندازه‌گیری كرد؟

از منظر روش‌شناختی یك مسأله‌ی بسیار مهم در این سؤال مطرح است و آن این‌كه تعریف و تفكیك حوزه‌های عمل و رفتار جمعی انسان‌ها به زیرسیستم‌هایی مثل سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، یك تفكیك كاملاً قراردادی و اعتباری است. آن‌چه در عمل در حیات جمعی انسان‌ها مشاهده می‌شود آن است كه یك فعل یا یك عمل به‌عنوان برآیند همه‌ی آن وجوه چندگانه‌ی اعتباری، متجلی می‌گردد. بنابراین وقتی كه روی متغیرهای كنترلی عدالت اجتماعی و اقتصادی- به‌عنوان مبنای حركت به‌سمت بررسی تحقق این مقوله- متمركز می‌شویم، لذا طبیعتاً متغیرهای كنترلی روند ما، باید متغیرهایی چندوجهی و فرارشته‌ای باشد، چراكه عدالت اجتماعی خودش یك پدیده‌ی چندوجهی است. به‌همین‌خاطر است كه در بین بزرگان دینی ما در زمان حاضر مانند شهید صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی -كه زمره‌ی آگاه‌ترین و عمیق‌ترین اسلام‌شناسان معاصر محسوبمی‌شوند- عموماً این اتفا‌ق‌نظر وجود دارد كه در حوزه‌ی عمل به قضیه‌ی عدالت اجتماعی باید یك اصل اساسی حاكم باشد كه این اصل را با تعابیر متفاوتی مطرح‌كرده‌اند. مضمون محوری این است كه در حركت به‌سمت عدالت اجتماعی، بایستی میان ابزارها و اهداف، نوعی تناسب وجود داشته باشد. اسلام‌شناسان بزرگ به این اعتبار، یك نكته‌ی مهم را مطرح می‌كنند كه عدل اخلاقی، زیربنای انواع دیگر عدل است و افراد و گروه‌ها و جوامعی كه ملكات اخلاقی را در یك حدنصاب مشخص در خود متجلی نكرده‌اند، امكان ندارد كه پیش‌برنده‌ی آرمان عدالت اجتماعی باشند. بنابراین مسأله‌ی مهم و تعیین‌كننده‌ی جامعه‌ی ما هم در همین‌جا تعیین می‌شود. نكاتی كه آن بزرگان مطرح می‌كنند، شمول عام دارد اما برای ما به‌ویژه به اعتبار داعیه‌های بسیار بزرگی كه داریم (صرف‌نظر از این‌كه عملكردمان چه‌گونه است)، این مسأله به طریق اولی اهمیت اساسی پیدا می‌كند. در اقتصاد سیاسی، از طیف سیاست‌هایی كه آثار كوتاه‌مدت رفاهی برای برخی از گروه‌های اجتماعی به‌همراه دارد، بحث‌های گسترده‌ای وجود دارد. اما در میان‌مدت و بلندمدت، هم دولت و هم نهادهای اجتماعی و هم خانواده‌های فقیر را به‌شدت در فشار قرار می‌دهد. برخی از نظریه‌پردازان توسعه از این منظر بحث‌های بسیار راه‌گشایی را مطرح‌كردند كه نشان می‌دهد اگر در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، ملاحظات اخلاقی را در حركت به‌سمت توسعه‌ی ملی رعایت نكنیم، آن‌گاه به چه شكل آن اقداماتی كه با نیت جلب توجه عامه‌ی مردم در كوتاه‌مدت صورت می‌گیرد ممكناست در میان‌مدت یا بلندمدت به‌ضرر همه تبدیل شود. بنده در مطالعات مختصری كه داشته‌ام حداقل پنج متغیر را به‌عنوان متغیرهای كنترلی شناسایی‌كرده‌ام كه می‌بایستی تأكید ویژه‌ای روی آن‌ها صورت‌گیرد. یكی از متغییرهایی كه در ارتقای سطح دانش و بصیرت ملی بسیار حایز اهمیت است، رابطه‌ی بین عدالت و آزادی است. متفكران در این زمینه جایگاه رفیعی دارند و نشان می‌دهند كه از منظر اسلامی عدالت اجتماعی یك متغیر كنترلی دارد؛ این متغیر همانا میزان اهتمام نظام سیاسی به پاسداری از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و قانونی است. در این خصوص تعبیر بسیار تكان‌دهنده‌ای از شهید مطهری وجود دارد كه به‌نظر من فوق‌العاده شنیدنی است. ایشان می‌فرمایند كه معمولاً دیكتاتورها وقتی حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندی را محدودمی‌كنند یا نادیده می‌گیرند، آن را ذیل این ادعا كه در راه استقرار فضیلت‌ها ناگزیر از این‌كار هستند انجام می‌دهند. به تجربه‌ی جامعه‌ی بشری و به‌ویژه در تاریخ اسلام، در شرایط غیرآزاد اولین و بزرگ‌ترین قربانی‌ها همان فضیلت‌ها هستند و در میان فضیلت‌ها هیچ‌كدام بالاتر از عدالت اجتماعی نیست؛ پس عدم اهتمام به آزادی‌های شهروندان و تضمین آزادی‌های سیاسی مشروع و قانونی، بر علیه عدالت اجتماعی عملمی‌كند. از میان اقتصاددانان بزرگ معاصر، دكتر آمارتیاسن (برنده‌ی نوبل اقتصاد) بیش از همه به این مقوله پرداخته است و شواهد تجربی و بنیان‌های نظری مستحكمی هم برای خود و نظریه‌هایش ارایه داده‌است؛ وی نشان می‌دهد كه آسیب‌پذیری‌های مردم و انحطاط در پدیده‌ی عدالت اجتماعی دارای همسویی با میزان محدودكردن آزادی‌های قانونی و حقوقی شهروندی است. بنابراین یكی دیگر از متغیرهای كلیدی و كنترلی، همانا میزان اهتمام دولت به تعریف و تضمین و اجرای آزادی‌های مشروع و قانونی در حین پی‌گیری هدف عدالت اجتماعی است. همان‌طور كه عرض‌كردم، این یك بحث كاملاً مشبع و مبسوط است كه در جای خود شایسته‌ی تأمل است.

با اجازه‌ی شما می‌خواهم تأكیدكنم كه شاخصه‌ی چندوجهی‌بودن ارزیابی عدالت، شاید این سؤال را به‌وجود آورد كه اگر مقایسه‌های دوره‌ای یا زمانی را در این حوزه مورد بررسی قرار دهیم، مثلاً اگر مقایسه‌ای بین دولت نه ماه‌ی جدید با دوره‌های مشابه قبلی صورت‌گیرد، آن‌گاه براساس چه شاخص‌هایی می‌توانیم تحقق یا نزدیكی به عدالت اجتماعی را تعیین‌كنیم. در سؤال بعدی می‌خواهم نقص مقایسه‌های دوره‌ای و زمانی را در تبیین شاخص عدالت اقتصادی بیش‌تر مورد توجه قرار دهم. اما قبل از همه‌ی این‌ها شخصاً در مورد پاسخ شما به سؤال قبل كه همان شاخص‌های ارزیابی عدالت بود، توجیه نشدم. خواهش می‌كنم توضیح بیش‌تری در این مورد بیان فرمایید؟

ببینید! از چند زاویه می‌شود این مهم را مورد توجه قرار داد. یك زاویه می‌تواند همان شاخص‌های استاندارد جهانی باشد؛ این شاخص‌ها همواره در روند متكامل‌شدن هستند. مثلاً شاخص جینی (یا ضریب جینی) را در نظر بگیرید. این ضریب با آن‌كه كاربرد بسیار فراوانی دارد اما به‌لحاظ متودولوژیك دارای هفت‌گروه كاستی است كه به‌همین‌خاطر می‌گویند لحاظ‌كردن روندهای این ضریب برای درك روندهای نابرابری لازم است ولی كافی نیست. به‌همین اعتبار آمارتیاسن یكی از مسایل مهمی را كه در گذشته به اندازه‌ی كافی مورد بررسی نبوده، بررسی كرده است. وی می‌گوید حتی اگر آن هفت‌گروه كاستی را هم در نظر نگیریم، آن‌گاه ضریب جینی در بهترین حالت صرفاً می‌تواند تصویری از الگوی توزیع درآمد را در اختیار ما قرار دهد؛ اما متغیر درآمد، تنها یكی از مؤلفه‌های دخیل در مضمون عدالت اجتماعی است. وی به‌عنوان متغیر جایگزین، مفهوم قابلیت‌ها را در ارتباط با توانمند‌ی‌های درآمدی مطرح می‌كند و می‌گوید به‌جای تمركز بر روی فقر درآمدی، باید بر فقر قابلیتی كه یك شاخص چند وجهی است، معطوف شد. در مورد خاص ایران، باید توجه داشت كه ضریب جینی علاوه بر كاستی‌های فوق‌الذكر، از كاستی‌های اختصاصی ایران هم رنج می‌برد؛ مثلاً یكی از مهم‌ترین آن‌ها این است كه از سال 1338 كه حساب‌های ملی و حسابداری ملی در ایران پاگرفت و در چارچوب نظام حساب‌های ملی، اقدام به اندازه‌گیری متغیرهای كلیدی اقتصاد كردیم، تا این‌لحظه نتوانسته‌ایم از طریق روش درآمدها این متغیرها را اندازه‌گیری‌كنیم. یعنی ضریب جینی را در ایران از طریق اتكا به داده‌های مربوط به توزیع مصرف، محاسبه‌كرده و سپس براساس یك تخمین- كه برحسب تلقی پژوهش‌گر یا اندازه‌گیر یا كارشناس رقم آن فرق می‌كند- رابطه‌ای بین الگوی توزیع مصرف و الگوی توزیع درآمد برقرار می‌كنند. این روش محاسباتی بسیار چالش‌برانگیز است. نكته‌ی بسیار مهم دیگر این است كه مفاهیم پایه‌ای كه مبنای سنجش عدالت اقتصادی قرار می‌گیرد، می‌تواند برحسب رویكردهای نظری متفاوت، دارای تعابیر و معانی عملیاتی متفاوتی شود. ما از یك مشترك لفظی استفاده می‌كنیم كه پایه‌های تعاریف كاربردی و عملیاتی متفاوتی دارند. یكی از مهم‌ترین دلایل ناكارآمدی كوشش‌هایی كه در زمینه‌ی رفع فقر در ایران صورت می‌گیرد، همین مسأله است كه پژوهش‌گران متفاوت -كه تمایلی به افشای مبانی روش‌شناختی خود ندارند یا حتی آن‌ها كه آشكار می‌كنند ولی مقامات سیاسی ترجیح می‌دهند آن قسمت حذف شود- هركدام تعاریف متفاوتی از فقر ارایه می‌دهند. عمدتاً شاهد هستیم كه به‌خاطر سیاست‌زدگی غیرمتعارف همه‌ی شئون و اركان زندگی جمعی ما، دولت‌ها معمولاً به‌سوی تعریف‌هایی می‌روند كه ناهنجارهای اجتماعی از جمله فقر و ناعدالتی را در حداقل خود نشان می‌دهد. نكته‌ی بسیار مهم دیگر این است كه علاوه بر احتمال دست‌كاری و مصادره‌ی مفاهیم كشورهایی كه صادقانه در جست‌و‌جوی عدالت اجتماعی هستند، مشاهده می‌شود كه نهادهای تخصصی مدنی فرصت و میدان گسترده‌ای را برای كار و فعالیت و پژوهش پیدا می‌كنند. این نهادها به‌طور مستقل از حاكمیت، نقش دیده‌بانی عدالت اجتماعی را برعهده می‌گیرند و آمار متغیرهای كلیدی معطوف به عدالت اجتماعی را به‌خصوص در زمینه‌ی اشتغال و تورم و توزیع درآمد و … به‌طور علی‌الرأس محاسبه و دیده‌بانی می‌كنند. در كشورهای موفق در زمینه‌ی عدالت اقتصادی، یكی از اركان موفقیت همانا امكان دیده‌بانی آمارهای كلیدی از طریق نهادهای تخصصی مدنی بوده است.

قسمت آخر فرمایش شما فی‌الواقع بخشی از جواب یكی از سؤالات من بود. می‌خواستم بپرسم عوامل تهدیدكننده‌ی پدیده‌ی عدالت اقتصادی كدامند، كه قستی از آن‌را فرمودید؛ ولی مجدداً به قسمتی از فرمایش شما در رابطه با معیارهای تعریف عدالت اقتصادی برمی‌گردم. فرمایش شما درخصوص سهام عدالت برایم جالب بود. همان‌طور كه فرمودید خیلی از راه‌كارها در كوتاه‌مدت به‌نظر پدیده‌ی عدالت اقتصادی را حاصل می‌كند ولی در بلندمدت حتی به همان گروه هدف هم كاملاً آسیب وارد می‌كند. این غیر از سیاست‌های غلط و اشتباهی است كه از دهه‌های قبل ادامه داشته است، مانند انواع و اقسام یارانه‌های بی‌هدف كه همه‌ی گروه‌ها را مورد اصابت قرار می‌دهد. می‌خواستم در مورد نقصان راه‌كارهایی مانند سهام عدالت توضیح بیش‌تری دهید و این‌كه چه‌طور بدنه‌ی اصلی جامعه از قبیل این سیاست‌های نادرست متضرر می‌شوند؟

در مورد سهام عدالت از منظر اصولی و در چارچوب تقسیم‌بندی دوگانه‌ای كه عرض‌كردم (همان رویكرد رانتی و غیررانتی)، پدیده‌ی سهام عدالت در بهترین حالت می‌تواند كمك به ارضای تمایلات مصرفی برخی از گروه‌های اجتماعی باشد. وزیر محترم اقتصاد و دارایی در یكی از مصاحبه‌های چند وقت پیش خود در دفاع از سهام عدالت، مهم‌ترین ركن كاركرد این سهام را بازگردانی قدرت‌خرید از دست رفته به مردم و گروه‌های فقیر دانست. بنابراین دولت در حال دامن‌زدن به تمایلات مصرفی است، بدون آن‌كه اهتمامی راه‌گشا یا برنامه‌ای جدی برای تقویت تولید در اقتصاد داشته باشد. اما آن‌چه برای من بیش از این مسأله حایز اهمیت است این است كه دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به این‌گونه كارها تجدیدنظر بكند (تا از این طریق، هم حیثیت خود را بر باد ندهد و هم آینده‌ی توسعه‌ی كشور با مشكل مواجه نگردد.) این است كه ما، هم از منظر شرایط داخلی و هم از منظر شرایط بیرونی، وضعیت بسیار خطیری را تجربه می‌كنیم. در چنین شرایطی نهاد دولت باید یك نقطه‌ی امن برای همه‌ی آحاد ملت باشد؛ یعنی ملت به دولت اعتمادكند و مطمئن باشد كه دولت هیچ تصمیم یا سیاستی را در دستور كار قرار نمی‌دهد مگر آن‌كه قبلاً در مورد آن كار كارشناسی عمیق و دقیقی صورت داده باشد. در همین دو هفته‌ی گذشته، مجری محترم سهام عدالت كه ریاست سازمان خصوصی‌سازی و معاونت وزیر اقتصاد را هم برعهده دارد، مصاحبه‌ها و مناظره‌هایی انجام داد كه در دو شماره در روزنامه‌های شرق و كیهان منتشر شد. مضمون بحث‌های ایشان این است كه برخلاف قول اولیه‌ای كه داده شده بود (مبنی بر تعلق دومیلیون تومان سهام به هر نفر)، ظاهراً این برنامه با پانصدهزار تومان برای هر نفر شروع می‌شود و تصمیم جدی و مشخصی هم برای رفتن به فراتر از مرز نیم‌میلیون تومان به‌چشم نمی‌خورد. به این قاعده نگاه‌كنید كه دولت به‌شكل كاملاً بی‌محابا و مستمر، شعار عدالت اجتماعی داده است و بعد ادعا كرده است كه این عدالت اجتماعی، با استفاده از توزیع سهام عدالت محقق می‌شود. اگر فرض‌كنیم كه این نیم‌میلیون تومان مبنا قرار گیرد، آن‌گاه به‌معنای این است كه افرادی كه این سهام به‌آن‌ها تعلق می‌گیرد، باید خواسته‌های مصرفی خود را از محل سود یك سهام نیم‌میلیون تومانی ارضا كنند. در سال گذشته، وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر كرده است كه عملكرد شركت‌های دولتی در آن شرح داده شده است. در یك دوره‌ی پنج‌ساله تحولات سود شركت‌های دولتی زیر ذره‌بین گذاشته شده و نتیجه‌ی حاصله این بوده است ‌كه در هیچ یك از سال‌های مورد بررسی، میزان سوددهی سهام دولتی از سه درصد فراتر نرفته است. فرض‌كنید كه یك‌دفعه در سال جاری این شركت‌ها دچار یك ارتقای عملكرد سیصد درصدی شده و به‌جای سه درصد سود به یك‌باره ده درصد سود حاصل‌كنند. با این اوصاف نیم‌میلیون تومان سهام با نرخ سود ده درصد در سال به‌معنای این است كه هر ساله سهامداران فوق مبلغ پنجاه‌هزار تومان سود به‌دست می‌آورند كه معادل ماهی چهارهزار تومان می‌شود!! این‌همه شعار و وعده در مورد سهام عدالت، فقط اثربخشی عملی حدود ماهی چهارهزار تومان دارد.

عرضم این است كه ملتی كه دوست دارد به دولتش اعتمادكند، وقتی مشاهده می‌كند در پس همه‌ی این شعارهای داده شده در مورد عدالت‌گستری صرفاً یك مستمری ماهانه‌ی چهار-پنج‌هزار تومانی انتظارش را می‌كشد، آیا می‌تواند نسبت به دولت خود و حتی خود این شعار عدالت (به‌طور مفهومی) اعتماد پیدا كند؟ اگر چنین تصوری راجع به نهاد دولت و درك دولت از عدالت اجتماعی در بین فقیرترین گروه‌های اجتماعی دیده شود، آیا این به‌نفع امنیت ملی یا حیثیت دولت یا كارگزاران دولتی خواهد بود؟

بنابراین صرف‌نظر از این‌كه بر سر فقرایی كه این‌همه وعده و وعید به آن‌ها داده شده و احساسات و انتظارات آن‌ها تحریك شده چه آمدهاست، باید دید بر سر مقدرات ملی و توسعه‌ی ملی ما چه آمده است یا خواهد آمد اگر مثلاً متوقع‌ترین افراد خدای ناكرده تبدیل به سرخورده‌ترین افراد گردند.

در پایان بحث علاوه بر تبیین بحث عدالت اجتماعی در حوزه‌ی اقتصاد، مایل هستم از این بحث خارج شده و نگاهی به شرایط اقتصادی كلان جامعه بیندازیم. شما عملكرد اقتصاد را تا پایان سال جاری چه‌گونه پیش‌بینی می‌كنید؛ و این‌كه اوضاع جاری چه مشكلاتی را برای بخش صنعت و تجارت و برنامه‌ریزی‌های آتی این بخش‌ها به‌وجود می‌آورد؟

طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، شاید برای اولین‌بار نسبت به چشم‌اندازهای اقتصادی سال 1385 شاهد شكل‌گیری نوعی وفاق جمعی بین اكثریت قاطع اقتصاددانان با نحله‌های متفاوت فكری بوده‌ایم. این وفاق اختصاصاً از وقتی‌كه جهت‌گیری‌های لایحه‌ی بودجه‌ی 1385 توسط دولت آشكار شد، چشم‌اندازی تورمی را فراروی كارشناسان و اقتصاددانان قرار داده است. نكته‌ای كه اتفاقاً در این وفاق جمعی كم‌تر مورد عنایت قرارگرفته، آن ‌است كه به دلایل گوناگون و به‌ویژه بر اثر اجرای سیاست شكسته‌بسته‌ی سیاست و برنامه‌ی تعدیل ساختاری، طی 15 ساله‌ی گذشته، میان روندهای تورم و ركود در اقتصاد ایران یك رابطه و پیوند ارگانیك برقرار شده است، به‌این‌معنا كه امواج تورم منشاء ركود شده است و این ركود به نوبه‌ی خود باعث تشدید تورم می‌شود. چون قبلاً در این مورد صحبت‌كردم از ذكر جزییات دیگر خودداری می‌كنم؛ اما اجمالاً عرضمی‌كنم كه برای سال جاری چشم‌انداز ركود همراه با تورم پیش‌بینی می‌شود، مگر آن‌كه دولت اصرار بر تداوم سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خود كه در بودجه‌ی 1385 آشكار شد، را كنار بگذارد. در ادبیات اقتصاد سیاسی یكی از كانون‌های منازعه‌ی نظری این است كه آیا تورم بیش‌ترین فشار را بر محرومان و فقرا وارد می‌آورد یا بی‌كاری. در شرایطی كه ما دچار ركود همراه با تورم هستیم، درواقع به یك اعتبار به این منازعه و مناقشه هم خاتمه داده می‌شود؛ زیرا تركیبی از ركود و تورم را تجربه می‌كنیم و لذا بیش‌ترین فشار به فقرا و محرومان وارد می‌شود.

شاید به‌همین‌خاطر باشد كه مجموع نرخ تورم و نرخ بی‌كاری را تحت‌عنوان نرخ بدبختی نام‌گذاری كرده‌اند كه ظاهراً این نرخ در كشور ما بسیار بالاست!!

البته مهم‌ترین وجه قضیه این است كه تورم و ركود، هركدام درواقع بیش‌ترین مغایرت را با پدیده‌ی عدالت و ابعاد مختلف آن دارد. طبیعتاً هم به‌خاطر تورم و هم به‌خاطر ركود در كادر ملاحظات نظری “بیماری هلندی”، بخش‌های مولد، متحمل بیش‌ترین خسارت و فشار خواهند شد و من امیدوارم با افزایش واقع‌بینی دولت به‌خصوص به اعتبار تجربیات تاریخی در ایران و جهان، قبل از شش ماهه‌ی دوم، دولت اقدام به تصحیح جهت‌گیری‌های خود نماید و ما این سرنوشت نامطلوب را تغییردهیم و از فرصت‌ها در جهت بالندگی تولید و افزایش توانمندی‌ها و انگیزه‌های تولیدی جامع استفاده‌كنیم.

از وقتی كه در اختیار ما گذاشتید بسیار سپاس‌گزاریم.
من هم از زحمات شما ممنونم.

مطالب مرتبط

تاملی در انحلال سازمان برنامه

جزئیات نحوه تشخیص اطلاعات غلط فرم اقتصادی

اقتصاد مطبوعات

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ