قیمت واقعی نفت چقدر است ؟

قدیمی‌ترها – به‌ویژه آن‌ها كه دستی بر آتش اقتصاد داشتند – شاید به‌یاد بیاورند كه در سال 1984، دولت ریگان توانست به نرخ رشد اقتصادی 5/7 درصد برسد كه رشدی واقعاً اعجاب‌انگیز و غیرقابل تصور بود؛ اما كم‌تر كسی به این نكته توجه داشت كه با احتساب قیمت‌های سال 2004 و تعدیل تورم و برابری قدرت خـرید، قـیمت نفت حـدود 57 تا 65 دلار در هر بـشكه بود؛ دولت ریگان این نرخ رشد را با تن‌دادن به كسری‌های بودجه و برای متورم نشان‌دادن اقتصاد آمریكا و افزایـش نـرخ رشد بالاتر به‌وجود آورده بود تا راه برای انتخاب مجدد او هموار شود.

در ادبیـات اقتصادی عموماً چنین استدلال می‌شود كه قیمت‌های پایین نفت، راه را برای حصول به رشد اقتـصادی بازتر می‌كند (از این مفهوم با عنوان “پاسپورت رشد اقتصادی” یاد می‌شود)؛ به‌همین‌دلیل به‌محض افزایش نسبی قیمت نفت، بلافاصله بوق‌های تبلغاتی به‌صدا درمی‌آید و این افزایش قیمت را مانع رشد اقتصادی اعلام می‌كند.
در سمت عرضه‌ی بازار نفت‌، هیچ راهی برای همدلی كشورهای خاورمیانه با اقتصاد جهانی وجود ندارد مگر این‌كه به تغـییر رژیـم‌های حـاكم اقدام شود كه ایـن مـورد هم اساسـاً رد می‌شـود. ذخیره‌سازی و Transitionهم عملاً راه‌كارهای بلندمدت و قابل اطمینانی نیستند و مجموعه تلاش‌ها برای این‌كه اقتـصاد امـروز وابستگی كم‌تری به نفت و اساساً انرژی داشته باشد، راه به‌جایی نبـرده است…..

اصل مطلب در اینجا و یا در ادامه

قدیمی‌ترها – به‌ویژه آن‌ها كه دستی بر آتش اقتصاد داشتند – شاید به‌یاد بیاورند كه در سال 1984، دولت ریگان توانست به نرخ رشد اقتصادی 5/7 درصد برسد كه رشدی واقعاً اعجاب‌انگیز و غیرقابل تصور بود؛ اما كم‌تر كسی به این نكته توجه داشت كه با احتساب قیمت‌های سال 2004 و تعدیل تورم و برابری قدرت خـرید، قـیمت نفت حـدود 57 تا 65 دلار در هر بـشكه بود؛ دولت ریگان این نرخ رشد را با تن‌دادن به كسری‌های بودجه و برای متورم نشان‌دادن اقتصاد آمریكا و افزایـش نـرخ رشد بالاتر به‌وجود آورده بود تا راه برای انتخاب مجدد او هموار شود.

در ادبیـات اقتصادی عموماً چنین استدلال می‌شود كه قیمت‌های پایین نفت، راه را برای حصول به رشد اقتـصادی بازتر می‌كند (از این مفهوم با عنوان “پاسپورت رشد اقتصادی” یاد می‌شود)؛ به‌همین‌دلیل به‌محض افزایش نسبی قیمت نفت، بلافاصله بوق‌های تبلغاتی به‌صدا درمی‌آید و این افزایش قیمت را مانع رشد اقتصادی اعلام می‌كند.

در سمت عرضه‌ی بازار نفت‌، هیچ راهی برای همدلی كشورهای خاورمیانه با اقتصاد جهانی وجود ندارد مگر این‌كه به تغـییر رژیـم‌های حـاكم اقدام شود كه ایـن مـورد هم اساسـاً رد می‌شـود. ذخیره‌سازی و Transitionهم عملاً راه‌كارهای بلندمدت و قابل اطمینانی نیستند و مجموعه تلاش‌ها برای این‌كه اقتـصاد امـروز وابستگی كم‌تری به نفت و اساساً انرژی داشته باشد، راه به‌جایی نبـرده است، حتی وقتی كه راه‌كارهایی اندیشیده شده، عملاً سیاست‌مداران به‌خاطر ترس از تبعات اجتماعی آن، حاضر بـه پـذیرش آن نبـوده‌اند. در مقـاطعی هم سعی شده كه با استفاده از ابزار نرخ بهره به جنگ با پیامدهای ویران‌گر تقاضای زیاد انرژی بروند. بین سال‌های1980 تا 1983سعی می‌شد به این روش عمل شود تا قیمت نفت رو به كاهش گذارد. دقت داشته باشیم كه باتوجه به ارزش امروز دلار، در سال 1974 قیمت نفت حدود صد دلار و در سـال 1984 حـدود 60 دلار بوده است. اما هرچند از یك‌طرف نزدیك بود موفقیت‌هایی حاصل شود، اما نتایج بسیار ترس‌آور و نـگران‌كنـنده‌ی آن سبب شد كه عمـلاً این ابـزار هم كنار گذاشته شود. افزون بر این‌كه اقتـصاد جـهانی به‌ویژه اقتـصاد OECDدر سال‌های 1980- 1979 از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و بودجه‌هـای متـوازنی را در جهت نیل به رشد اقتصادی خـود ارایه كرده بودند؛ بنابراین منطقی نبود كه برای مقـابله با قـیمت نفت، این رشـد و توازن را با استفاده از نرخ بهره به یك‌باره برهم بزنند. حتی عـده‌ای معتقد بودند كه اگر بر این سیاست اصرار بورزیم، احتمال دارد وقایع سال‌های 1929 تا 1931 تكرار شده و ركود وحشتناكی دامن اقتصاد غرب و به‌ویژه آمریكا را بگیرد.

اما در سال 2003، اوضاع كاملاً متفاوت بـود تا آن‌جا كه یكی از كارشناسان غربی معتقد بود كه حتی قیمـت 60 دلار نمی‌تواند اقتصاد تازه از رخوت بیرون آمده‌ی آمریكا را دچار اضمحلال كند. این كارشناس هشدار داده بود كه آمریكا مجدداً به نرخ بهره متوسل نگردد، چراكه تبعات شومی را در پی خواهد داشت و اگر نرخ بهره را افزایش دهند، آن‌گاه بازارهای مالی و بورس سهام هم به‌طور كامل آسیب دیده و آن‌گاه كمپانی‌هـای بزرگ مالی هم به ورطه‌ی نابودی و ورشكستگی خواهند افتاد كه در نهـایت با پـدیداری “اثر دومینـو( “Domino effect) شاهد رشد شدید بی‌كاری خواهیم بود؛ اما به‌نظر می‌رسد معضل اصلی در این‌جا بود كه اگر چنین می‌شد، مسلماً تأمین‌های مالی كسری‌های بودجه و تجاری غرب هم با مشكل مواجه می‌گردید.

در سال 2003، آمریكا با حدود نیم‌تریلیون دلار كسری بودجه روبه‌رو شد؛ از سوی دیـگر حدود چهارمیلیارد دلار در هـر ماه بـابت “عدم اجرای تعهدات مستعمرات نفتی خود( “كه شاید یكی از آن‌هـا عراق بـاشد) زیان می‌دید؛ در واقـع در گیـراگیر جنگی كه اسم آن‌را به‌نقل از یكی از اسـاتید، “هـژمونی دلار” می‌گذارم، آمریكا تقریباً منفعل بود؛ زیرا سلاح نرخ بهره را قبلاً آزمون كرده و مشكلات تورم سنگین و ناآرامی بازارهای سهام را هم تجربه كرده بود، این درحالی است كه هیچ‌كدام از تلاش‌های آمـریكا برای تثبیت دلار و یورو به نتیجه نرسیده و البته كارشناسان غربی معتقد بودند كه دولـت، از روی عمـد مبادرت به ایـن‌كار می‌كند، به‌همین‌خاطر آن‌را “مسـامحه‌ی بی‌خطر” نامیدند. البـته انگلیس هم وضع بهتری نداشت، زیرا وضـعیت رو‌به زوال این كشور در مقابل پول‌های نفتی (واحد پول آن)، سبب شد كه اقتصاد انگلیس سپری در برابر تبعات به‌كارگیری ابزار نرخ بهره نداشته باشد.

تقریباً همه‌ی كشورهای اتحادیه‌ی اروپا به‌علاوه‌ی ژاپن، با تأمین مالی كسری‌های خود مشكل داشتند. در این كشورها، درآمدهای مالیاتی كاهش یافته و مخارج هم سیر نزولی داشتند. همچنین جبران بی‌كاری هم مزید بر علت شد و چرخه‌ی بحران روز‌بـه‌روز عمیق‌تر گشت. تأمین مالی مخارج رو به افزایـش نهاد و دولت از طریق استقراض، نرخ بهره را بالا برد و هزینه‌ی استقـراض هم بیش‌تر شد و ناخودآگاه ركود بیش‌تر و تورم بالاتر رخ نمایاند. در این اواخر نرخ رشد OECDحتی به صفر هم نزدیك شد كه از این بابت به ركود سـال‌های 1929 تا 1931 شباهت داشت (یا سال‌های 1980 تا 82 كه اقـتصاد این گـروه از كشـورها به‌سمت سقوط می‌رفت) اما فرق اساسی دوران اخیر با آن سال‌ها این است كه اگر آن ركود بزرگ اتفاق بیفتد، دیگر نجات از آن بسیار سخت و سنگین تمام می‌شود.

بـه‌دلایل متعدد، درسال‌های اخیر، مقوله‌ی اوج تولید (Peak) و ظرفیت اوج مطرح شد. ابزار نرخ بهره بـرای كاهش قیمـت نفت، سبب می‌شد كه درنهـایت تقاضا برای نـفت هم كـاهش یابد، چرا كه فعالیت اقـتصادی هم كـاهش می‌یافت؛ بنـابراین هنگامی كه قیمـت‌های نـفت دچـار افزایش شدید می‌شد، (از سال 1999 تاكنون شاهد بروز چنین وضعیتی بوده‌ایم) برای اقتصاد این كشورها كـاملاً قـابل قبول و قابل تحمل بود. تصمیم‌گیران حوزه‌ی مالی و اقتصادی درواقـع انتخاب دیگری هم فـراروی نـداشتند.

مفسران اقتصادی و تجاری در این‌باره چاره‌ای جز دلداری خـود نداشته و در عـوض مخـاطبان خود را با این تـفكر كه پیـش‌بینی‌های آن‌ها در مـورد نـفت عـراق (یـا به‌قـول آن‌ها، عراق آزاد شده) محـققشده و سلـحشوری ارتـش آمریكا منجر به اشباع بازار نفت خواهدشد، سـرگرم می‌كـردند. جـالب آن‌كه این به‌اصطلاح تحلیل‌گران در دنیای خیالی خویش و در افق‌های سال 2010 چنین می‌نمایاندند كه همه‌ی آن‌ها با یكدیگر بر سر سفره‌ی “نفـت ارزان” نشستـه و از این خوان پرنعمت با قیمت بشكه‌ای 15 دلار متمتع خواهند شد.

اما در واقـع چنـین تـوهماتی در عمل هرگز تحقق پیدا نكرد. تقاضای كنونی نفت حدود 80 میلیون بشكه در روز است كه هرساله با نرخ 25/2 درصـد افـزایش می‌یـابد. این نـرخ در سال‌های 1989تا 1999 تنها حدود 4/1 درصد بود.

هم‌اكنون در خود آمریكا و در بازار گاز طبیعی نیز شاهد عدم وجود اطلاعات صحیح هستیم؛ این‌كار با هدف پنهان‌ساختن حقایق (و مهم‌ترین آن‌ها، مقوله‌ی تهی‌شدن) صـورت می‌گیرد. یكی دیگـر از اهداف این كار آن است كه در اروپـا، چشـم‌اندازهای روشنی فراروی بازارهای آتی گاز طبیعی به‌وجود نیاید. احـداث خط لـوله‌ی گـاز با توجه به محـدودیت‌ها و مـسایل سیاسی و حتی ضیق وقت، چندان در دستور كار نیـست و لذا مصرف‌كنندگان چاره‌ای جز روی‌آوردن به ,LNG ‌آن‌هم از طریق صادرات از كشورهای دیگر ندارند.

اما مسـلماً بـازاری كه آمریكا آن‌را اداره می‌كند (یعنی بازار گاز) و به‌ویژه در بازارهای ملی انرژی، تغییر حامل‌های سوخت از گاز گران‌بها به نـفت كم‌قیـمت، اثری جز افزایش قیمت نفت دربر نخواهد داشت كه اتـفاقاً آمـریكا هم از ایـن وضعیت بدش نمی‌آید. بـا آن‌كه متغیر قیمت‌های واقعی را می‌توان در هر مقطع محاسبه‌كرد، اما چشم‌انداز آتی قیمت‌های واقعی، چندان روشن و شفاف نیست؛ زیرا اوپك در هر سناریویی كه در پیش‌گیرد و تحت هر شرایط، نقش‌آفرین اصلی خواهد بود و مسلماً سطح قیمت قبلی 22 تا 28 دلار را درهم شكـسته و محدوده‌های قیمتی جدیدی را معرفی و در واقع مطالبـه خـواهد‌كرد. در دهه‌ی 90 كه قیمت‌های نـفت شدیداً نزول داشت، شاهدبودیم كه اوپـك بـازار خود را به‌تدریج ازدستمی‌داد. این سازمان می‌دانست كه بحث‌هایی چون “تهی‌شدن ذخایر” و “نظریـه‌ی هوبرت” و امثـال آن، فـقط ترفندهایی است كه او را تحت‌فـشار قراردهد. اگر ذخایر اوپك به‌خاطر پدیده‌ای چون نظریه‌ی هوبرت رو‌به‌نزول باشد، آن‌گاه بازنده‌ی اصلی، فقط و فقط خود مصرف‌كنندگان هستند. جنگ‌های لفظی و اعلامیه‌ای كـه میان اوپك و آژانس بین‌المللی انرژی یا هر مؤسسه‌ی طرف حمایت مصرف‌كنندگان نفت در می‌گرفت، هم‌چنان ادامهداشت. اوپك در بیانیه‌های خود به برآورد تولید و تقاضا می‌پـرداخـت، حال آن‌كه آژانس‌ها و مؤسسات انـرژی سعی داشتند میزان تقاضا را به حـد وحشـتناكی بـالارونـده نشـان داده و ثـابت‌كنند كه كشورهای عضو اوپك از انسجام و اتحاد لازم در امر تولید برخوردار نیستند؛ اما متأسفانه اطلاعات و آمار این دو طرف‌، عمدتاً آلوده به اغراض گروهی خویش بوده و بعضاً با حقیقت فاصله‌ی زیادی داشته و دارد.

البته دو طـرف دلایلی برای اثبات حقانیت خـود داشتند؛ مثلاً همین كـه اوپك یك‌بار آن‌هم به‌شكل غیررسمی و در میان برخی اعضا، خواهان تغییر واحد پول سازمان از دلار بـه یورو شد، در واقع به‌این‌دلیل بود كه به طعنه بگوید خواستار افزایش قیمت‌هاست. خلاصه آن‌كه نمی‌توان تحت هیچ شرایطی بازار را به‌گونه‌ای هدایت‌كرد كه به قیمت‌های پایین 30 دلار برسد.

برخی تحلیل‌گران اعتقاد دارند كه رشد بسیار بالای آمریكا در سال 1984 (كه فقط یك‌بار به چنین رشدی رسید)، به‌خاطر قبول كسری‌های بودجه‌ای بود كه دولت ریگان برای اطمینان از انتخاب مجدد خود به آن تن داده بود. هم اكنون دولت بوش هم ظاهراً به كسری‌های مالی ناشی از مخارج زیادتر دولت روی آورده است. این عمل مانند همان دستورالعملی بود كه كینز برای اولین‌بار نسخه‌ی آن را پیچیده بود (یعنی سمت تقاضای اقتصاد)؛ اما فرق بوش با ریگان آن است كه اگر بوش به چنین كسری‌های ممتد و سنگینی متوسل شود، دیگر راهی برای بازگشت به وضعیت قبلی و بهبود وضعیت رشد اقتصادی خود نخواهد داشت. كسری فدرال در سال‌های گذشته به رقم‌های بی‌سابقه‌ا‌ی رسید؛ هرچند بیش از دودهه قبل ریگان توانست با قیمت نفت بازی‌كند اما اكنون بوش نمی‌تواند با این متغیر حساس زیاد كلنجار برود. با این‌همه، افزایش قیمت نفت به سطوح سال 1984، مستلزم صرف وقتی حداقل یك‌ساله می‌باشد كه البته نیل به تبعات آن برای افزایش رشد اقتصادی هم منوط به گذشت زمان بیش‌تر است كه البته نمی‌تواند به عمر دولت بوش وصال دهد.

مجدداً تاكید می‌شود كه قـیمت‌های امروزین نفت به نسبت 20 سال گذشته افزایش چندانی نیافته است.

عواملی كه رشد اقتصادی را با معضل مواجه می‌كنند عموماً عبارتند از: قروض، ترس از دست دادن شغل، تروریسم، تغییرات آب و هوایی و … پایین بودن نرخ بهره در این مقطع چندان كارایی مفیدی ندارد، این مهم حتـی در ژاپن هم مصـداق دارد. در عرض 50 سال اخـیر، ایـن نرخ‌های بهره‌ی اسمی (دقت كنید كه نرخ بهره‌ی واقعی را نمی‌گویم) در‌ OECDكاملاً بی‌سابقه بوده است.

و اما هـرچه قیمت نـفت بـالاتر بـاشد، اولاً؛ اقـتصاد جهـانی را بـه تـحرك واداشته (حتی خارج OECD) و ثـانـیاً؛ رشـد داخــل OECDرا تـقـویت می‌كـنـد. ایـن وضـعیـت از طریــق آثـار درآمـدی (Incom or Revenue Effect) كشورهای صادر‌كننده‌ی محصولات نفت صورت می‌گیرد و در مرحله‌ی بعد در كشورهای صادر‌كننده‌ی محصولات كشاورزی یا فلزات هم به‌همین‌ترتیب چنین اثری مشاهده می‌شود.

‌این گروه دوم اغلب جزو كشورهای با درآمد پایین (یعنی GNPسرانه‌ی زیر 400 دلار) هستند. در این كشورها میل نهایی به مصرف بسیار بالاست؛ یعنی هرگونه افزایش درآمد با توجه به این‌كه قیمت كالاهای صادراتی آن‌هـا به‌همراه نفت ازدیاد می‌یابد، به‌سرعت خرج می‌شود. میان سال‌های 1973 تا 1981 كه قیـمت‌ها حـدود 400 درصد افزایش یافت، كشورهای تازهصنعتی‌شده‌ای مثل تایوان، كره‌ی جنوبی و سنگاپور تجربه‌ی منحصر به‌فـردی داشتند و آن این‌كه افزایش مناسب و سریعی در تقاضای صادرات آن‌ها پدید آمد. از سوی دیگر این سـه كشور واردات نفت خود را هم بیش‌تر كرده بودند؛ مثلاً در مقطع نُه‌ساله‌ی بین سال‌های 1973 تا 1981 و با وجود چهار برابر شدن قیمت نفت، حجم واردات نفت این كشورها بین 60 تا 80 درصد افزایش یافت.

مكانیزمی كه در اقتصاد كلان این كشورها به‌وقوع پیوست و درآمدهای بالاتر آن‌ها منجر به مخارج بالاتر شد و در نهایت سبب گردید رشد اقـتصادی جهانی هم رو به بهبود بگذارد. این مكانیزم در اقتصاد كیـنزی چـندان هم منتـظره نیست و تـا آن‌جا كه نـگارنده اطلاع دارد، تاكـنون در سطح جهان مشابه چنین مكـانیزمی تجربه نشده بود. به‌عبارت دیگر این سازوكار ناشی از ازدیاد قیمت نفـت بـوده است (و چه‌بسا قیـمت منـابع طبـیعی دیگر.) این فعل و انفعالات با آن‌چه توسط برخی “كارشناسان” اظهار شده بود و استـدلال می‌شـد كه افـزایش قیمـت نفت سبب صدمه دیدن بیش‌تر و سنگین‌تر كشورهای فقیر می‌شود، در تناقض آشكار قرار دارد. این گروه از كارشناسان ضمن اطلاق صفاتی چون “حریص”، “خانمان برانداز”، “كارتل” و … به كشورهای صادركننده‌ی نفت، آن‌ها را از ركود ناشی از این افزایش قیمت می‌ترساندند.

‌اما درآمدهای بیش‌تر برای كشورهای كم درآمد صادركننده‌ی نفت هـرگز نتوانست آن‌ها را از شر جنگ‌های داخـلی و قومی-قبیله‌ی نجات دهد و در واقع برای این درد مزمن صرفاً نقش یك مسكن را بازی كرد نه یك جراحی یا معالجه‌ی دقیق و صحیح !!

بنـابراین تـا این لحظه شاید هیچ ركودی نبوده و ثابت شد كه در سطح قیمت‌های بین 50 تا60 دلار هم ركودی حاصل نمی‌شود. همچنین ثابت شد كه افزایش قیمت نفت سبب تحریك رشد اقتصاد جهانـی خواهدشد. در این‌جا به كشورهای آفریقایی اشاره می‌كنم كه تحتنسخه‌پیچی‌های بعضی‌ها!! و افتادن در دامـان “تعـدیلات ساختاری” بی‌نتیجه، هیچ‌گاه نتوانستند جنگ‌های قومی و مذهبی خود را كناربـگذارند. نـاگفته پیداست كه این جنگ‌ها سبب كاهش‌یافتن و لطمه‌دیدن ظرفیت تولید آن‌ها می‌شود. در آسیا می‌توان نقطه‌ی مقابل این وضعیت را مشاهده‌كرد. چین، بدون شك قدرت اول تولید كالاهای صنعتـی كم‌قیمت است كه در آینده می‌تواند تبدیل به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان شود. این كشور با تقاضاهای زیادی در انـرژی‌های فسـیلی (و به‌ویژه نفت) روبه‌رو است. نرخ رشد تقاضای كشورهایی مانند چین و هنـد، نزدیك به نرخ رشد اقتصادی آن‌ها می‌باشد.

در این‌جا می‌توان ارتباطی را بین دو عامل تشخیص داد، این ارتباط را با استفاده از مفهوم مشـابهی از یـكی از كـارشناسان غربی گـرته‌برداری كرده‌ام؛ ایـن دو عامل عبارتنـد از: فشار تقاضا و مضایق سمت عرضه.

این مفهوم با مفهوم اوج تولید ارتباط دارد، اما با تعریف اداره‌ی انرژی آمریكا یا آژانس بین‌الملل انرژی كه حافظ منـابع OECDاست، تفاوت دارد. به‌عبارت دیگر شخصاً اعتقاد ندارم كه تولید جهـانی در سـال 2020 به رقم 120میلیون بشكه می‌رسد (و البته همان كارشناسی كه تحلیل‌های او در این قسمت وام‌گرفتم نیز چنین اعتقادی ندارد)!!؛ یعنی ماكزیمم افزایش تولید كه پس از جایگزینی ظرفـیت تـولید از دست رفته (بابت تحلیل‌رفتن مخازن و حوزه‌های نفتی) حاصلمی‌آید، سالانه از میزان 5/1میلیون بشكه بیش‌تر نخواهد بود (بین سال‌های 2003 تا 2010)، هم‌اكنون این میزان حدود 75/1میلیون بشكه است كه نرخ 25/2درصد را نشان می‌دهد.

ماجراجویی‌های نظامی در اقصا نقاط جهان نمی‌تواند اثر مهمی بر كسری‌های ساختاری بازار جهانی نفـت داشـته باشد. با این اوصاف، مقوله‌ی ذخایر استراتژیك نفت (SPR) بیش‌تر نقش یك متغیر سمبولـیك را بازی‌كرده و نمی‌تواند آن‌چنان كه در مورد تأثیرات این ذخایر استراتژیك قلم‌فرسایی شده، به ایفای نقش بپردازد. جالب آن‌كه هرگاه این ذخایر را در محاسبات مربوطه وارد می‌كنند، بلافاصله تقاضای كل هم افـزایش می‌یابد. در حال حاضر، دو كشور آمریكا و چین شدیداً به‌دنبال احداث و توسعه‌ی این ذخـایر هستند كه مسلماً تبعات افزایش تقاضا را هم به‌جان خواهند خرید.

در این بین آن‌كه نمی‌تواند گلیم خـود را به‌راحتی از آب بیرون كشد، همان OECDاست. افزایش شدید قـیمت نفـت عمدتاً سبب كـاهش تقاضـای این گروه می‌شـود. با احتساب نرخ جاری مصرف سرانه‌ی منـطقه‌ای نـفت و همـ‌چنین تـولید اقـتصادی هر بشـكه (یا معادل بشكه) انرژی‌های تجاری، مشخص می‌شود كه متغیر قیمت OECDبرای شمال منطقه‌ی سازمان همكاری‌های اقتصادی و تـوسعه، كشـش‌پذیر بوده و برای كشورهای تازه صنعتی‌شده، بدون كشش است. بنابراین در‌صورت بروز یك شوك نفتی، تبعات آن برای نقاط مختلف جهان كاملاً متفاوت خواهد بود. اما اگر قیمت نفت كاهش یابد و نرخ نـزولی را بـرگزینـد (یعنی از حـداقل 30 دلار هم پایین‌تر برود)، آن‌گاه در منطقه‌ی شمال OECDتقاضا كـاهش یافته و در عوض كشورهای تازه صنعتی‌شده یا كم صنعتی‌شده تقاضای خود را افزایشخواهنـد داد. حال اگر قیمت‌ها به حدود 60 دلار برسد، آن‌گاه اثر خالص تقاضا به‌شكل فزاینده و افزایشی رخ خواهد داد (میزان این تقاضا به محدوده‌ی افزایشی قیمت بستگی دارد.)

به‌نظر من مفهوم نفت ارزان، خیلی فراتر از این است كه بگوییم قیمت نفت كاهش داشته است. به‌عبارت دیگر این مفهوم عموماً ناظر بر ارزش منابع حقیقی به نسبت كالاها، خدمات و سایر انواع ثـروت‌ها است.

در این میان بهتر آن است كه مفاهیم دیگری را چون جهانی‌شدن اقتصاد دخیل‌كنیم؛ مثلاً همین جهانی‌شدن می‌تواند مانند موتوری قدرتمند سبب رشد تقاضای انرژی‌های فسیلی شود اما در این‌جا مشاهدهمی‌كنـیم كه ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری غربی‌ها می‌تواند وابستگی به سوخت‌های فسیلی را به‌تـدریج نهـادینه‌كند؛ زیرا چه‌گونه می‌شود كشورهای OECDیا آمریكا باوجود سرمایه‌گـذاری‌های سنگین و تحقیقات عمیقی كه در حوزه‌ی فن‌آوری انرژی‌های تجدیدپذیر یا پژوهش و توسعه‌ی (R&D) انرژی‌های آلترنانیو صورت داده‌اند، هنوز هم قادر به بهره‌برداری وسیع و تجاری از این سوخت‌ها نباشند.

بیش‌تر این طرح‌ها-آن‌گونه كه در نشریه‌ی MEESذكر شده بود- روی كاغذ باقی مانده و عملی نشده‌اند.

از سوی دیگر مقوله‌ی تحلیل‌رفتن فیزیكی منابع هم عملاً به‌عنوان یكی از فاكتورهای تعیین قیمت، بـه‌دست فراموشی سپرده شدهاست. مورد دیگر كه اتفاقاً نگارنده كم‌تر شاهد مطرح‌شدن آن بوده این است كه خـالص ظـرفیت و توان تولید اضـافی به‌طور سالانه كم می‌شود، درحالی‌كه از دست رفتن ظرفیت به‌طـور سالانه اتـفاق افتاده و نرخ اكتشاف به مصرف (یا همان Consumption/Discovery) به‌میزان یك‌هفـتم یا حتی كم‌تر فـراوری ما قرار دارد؛ به‌عبارت دیگر، هنگامی كه هفت بشكه نفت مصرف می‌شود، تـنها یك بـشكه از آن در اكتشافات نفتی سراسر جهان به جایگزین تبدیل می‌شود. ایـن وضعیت به‌زعم نگارنده تا آن حد مهم است كه حتی می‌تواند شوك‌های متنوعی را (اعم از قیمتی یا عرضه‌ای) به بازارهای نفت تحمیل‌كند!!

اگر قدری واقع بین‌تر نگاه‌كنیم باید اضافه‌كنم كه به‌خاطر تهی‌شدن (یا به‌خاطر مسایل زیـست‌محـیطی و آلودگی) مقوله‌ی Ttransition ‌انرژی باید اتفاق بیفتد و این سرنوشت محتوم انرژی در سال‌های آتی است.