آدرس‌های زنگنه در همایش خروج از رکود چه بود ؟؟

زنگنه در همایش یک‌روزه‌ی خروج از رکود، حرف‌های عجیبی زد.

قسمتی از سخنان او را در این‌جا ببینید. به نظر می‌رسد که زنگنه  دارد یک سری «آدرس» می‌دهد. این ادرس‌ها چیستند؟

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی  شهروند    به همین موضوع اشاره می‌کند.

===============

همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود برگزار شد و وزیر نفت هم یکی از سخنرانان این همایش بود ..

برخلاف خیلی از تحلیل‌ها، زنگنه در سخنان خود ، به طور اجمالی (اما دقیق) تصویری از اوضاع «صنعت نفت»  ارائه داد.  اما با یک بررسی  ساده متوجه می‌شدیم که زنگنه خیلی بیشتر از آنچه که باید در مورد صنعت نفت حرف می‌زد، راجع به مسائل دیگری سخن گفت!

این رفتار زنگنه، دو  سؤال مهم را  پیش روی تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

سؤال اول اینکه چرا  او  باید به طرح مسائلی خارج از حیطه‌ی صنعت نفت و گاز (به معنای متعارف آن)  بپردازد؟

و سؤال دوم این که شاه‌بیت این «مسائل» چیست؟ و  تاکیدات زنگنه اساساً  بر چه موضوعی بوده است؟

برای پاسخ به این سؤال بایستی چند فراز از  سخنان زنگنه را  بازگو کنیم:

او گفت که  اگر  یک میلیارد دلار را به  خودروهای هیبریدی را بر پایه‌ی CNG  اختصاص بدهیم،  آنگاه هزینه‌های این سرمایه‌گذاری فقط از محل «صرفه‌جویی» جبران خواشد و  هر هزینه‌ای که به ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی اضافه شود، اعتبار آن توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود، چرا که این هزینه‌ها در نهایت به‌واسطه‌ی  صرفه‌جویی در مصرف سوخت، جایگزین می‌گردد.

زنگنه همچنین  اظهار داشت که اگر وزارت نفت هزینه‌ی تعویض همه‌ی بخاری‌های پرمصرف را با بخاری‌های کم‌مصرف را  پرداخت کند، و یا اگر  از تولید خودروی کم‌مصرف حمایت مالی کند،  آن وقت این هزینه‌ها ظرف مدت کوتاهی  باز خواهد گشت.

ذکر تمام عناوین مصدق سخنان زنگنه، کار را به تطویل می‌کشد؛ اما  چرا زنگنه تا این درجه  نسبت به  مقوله‌ی بهینه‌‌سازی و  کاهش مصرف سوخت تاکید می‌کند؟

جواب این است که دولت به خوبی واقف شده که سیاست‌های قیمتی برای منطقی‌سازی مصرف انرژی؛ چندان  موفق  نبوده است. زنگنه در آستانه‌ی گام دوم هدفمندی یارانه‌ها  اشاره کرده بود که بهترین گزینه از نظر وزارت نفت، همانا سیاست «تک‌قیمتی» در عرضه‌ی فرآورده و انرژی است. اما دیدیم که این «گزینه» مورد قبول کلیت دولت قرار نگرفت و در نهایت سیاست چند نرخی همچنان ابقاء شد.

حتی اضافه‌کردن 300  تومان به قیمت بنزین؛  صدای خیلی‌ها را درآورد!  

بنابراین اکنون عقل جمعی در وزارت نفت به این نتیجه رسیده که سیاست‌های «غیر قیمتی» نیز بایستی به موازات سیاست‌های قیمتی در دستور کار قرار بگیرد.
البته این دو  – یعنی «قیمتی» و «غیر قیمتی» – به شکل  مؤثری با یکدیگر تعامل دارند.

می‌دانیم که هزينه‌ی انرژی، معادل حاصلضرب «میزان» و «قیمت» انرژی است. به طور کلی هرگونه بهینه‌سازی در هر زمینه‌ای، به کاهش این «هزینه» می‌انجامد.  اکنون این کاهش هزینه؛ می‌تواند زمینه‌ی مناسبی برای «پذیرش» قیمت‌های بالاتر  انرژی را فراهم می‌آورد که این دقیقاً  یک سیاست قیمتی (مورد نظر دولت) است.

کارشناسان معتقدند که ارتقاي پدیده‌ی «بهره‌وری انرژی»، موجب  رقابتی‌تر شدن  اقتصاد  خواهد شد که به نوعی مسبب سرمایه‌گذاری‌های بعدی را هم در بخش انرژی می‌گردد.

فراموش نکنیم که تحارب متعددی در این زمینه موجود است که یکی از آن‌ها تعریف «شرکت‌های خدمات انرژی» است. این شرکت‌ها پروژه‌های ارتقاء بهره‌وری انرژی را  بررسی کرده و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌كنند. سپس به دنبال  اصلاح فرایندهای موجود و  روش‌های كارائی انرژی رفته و به بهبود آن‌ کمک می‌کنند که در نهایت «شاخص مصرف انرژی» را  مطلوب‌تر می‌کند.  سرمایه‌ی خود را هم با  صرفه‌جویی از محل همین «بهبود»؛ بازیافت و بازپرداخت می‌کنند.

اما  دو  چالش بسیار بزرگ هم  در فراروی زنگنه قرار دارد.

اول این‌که فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای که ناظر بر  «انرژی‌بری» کمتری هستند، الزاماً در مقاطعی  مورد توجه قرار می‌گیرند که قیمت‌های نفت در سطوح بالا قرار دارند (یعنی چیزی در حد قیمت‌ها و شرایط موجود). یعنی این «قیمت» است که «تقاضا» را برای این تکنولوژی‌ها پدید می‌آورد.

بالابودن قیمت نفت و به تبع آن دیگر حامل‌های انرژی، موجب تقاضای موثر برای فناوری‌های پیشرفته‌تر و کمتر انرژی‌بر در نقاط مختلف جهان شده است. بسیاری از پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جوئی انرژی در قیمت‌های بالای نفت و انرژی اقتصادی هستند و کلید میخورند و تقاضا برای کالاها  وخدمات فنی و دارای فناوری بالا ایجاد می‌کنند که اين كالاها در کشورهای صنعتی تولید می‌شوند.

بدین ترتیب نباید این تصور  به وجود بیاید که همواره و همیشه می‌توان به دنبال بهینه‌سازی انرژی رفت و جواب هم گرفت!!  زنگنه با هوشمندی در موقع درستی به این مقوله اشارت کرده است.

چالش بعدی را باید تحت عنوان «اراده‌ی تصمیم‌گیران»  مطرح کنیم.

تامل در سخنان زنگنه به خوبی گواه آن است که حجم زیادی از  فعالیت‌های مرتبط با «بهینه‌سازی» انرژی؛ عملاً  باید در سازمان‌ها و نهادها و مراجع بسیار متنوع و پرشماری در  خارج از  وزارت نفت اجرایی گردد (مثلاً وزارت نیرو؛ وزارت ص.م.ت؛  شهرداری؛ ‌ آموزش و پرورش و …)؛ حال آن‌که  او  هیچ کنترلی بر این بخش‌ها ندارد.

این‌ها به غیر از   فعالیت‌های اجرایی و  تحقیقی و پژوهشی برای تحقق این طرح  است (نظیر تقویت سازمان‌های موجود در این زمینه؛  آسيب‌شناسي دلايل عدم اجراي طرح‌ها و مصوبات معوق؛ تدوين استانداردهای مربوطه؛ موظف ساختن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی جهت دستیابی به استانداردها و امثال آن )

نکته‌ی مهم دیگر این است که  این سخنان از زبان وزیر نفت جاری شده و لذا ممکن است عامه‌ی مردم اساساً این  «وظیفه‌ی بهینه‌سازی» را  در زمره‌ی وظایف وزارت نفت بدانند؛ حال آنکه چنین نیست. به عبارت دیگر  این وزارتخانه باید هشیار باشد  تا  بار تعهداتی (مازاد بر آنچه که هم‌اکنون بر عهده‌ی اوست)؛ بر دوش نگیرد.