یادداشت مورخ ۱۹ آذر من در روزنامه‌ی اعتماد، به موضوع نقش وزارت نفت در ماجراهای اخیر بنزین می‌پردازد و از این لینک هم قابل مشاهده است.
این نوشتار قصد ارایه‌‌ی تحلیل‌های اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی ندارد. تدقیق در جایگاه وزارت نفت و صنعت پالایش کشور از منظر تولید، مصرف و موازنه بنزین در کشور، ناگزیر ذکر سه نکته ضروری است.
طبق آمارها میزان مصرف بنزین از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون به‌طور سالانه حدود بالای ۵ درصد رشد داشته و این رشد در برخی سال‌ها (از جمله سال قبل) به مرز ۱۰ درصد نزدیک شده است.
این شرایط حاکی از آن است که طرف تقاضای سوخت نیازمند اعمال سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی است. در وضعیتی که میزان مصرف روزانه در نیمه اول سال جاری به مرز بالای ۹۲ میلیون لیتر در روز رسیده بود (که این میزان در مقاطع خاص مانند نوروز یا تعطیلات رسمی متوالی به مرز بالای ۱۰۰ میلیون هم می‌رسد)، سیاستگذاران کلان همگی طی توافقی به این نتیجه رسیده‌اند که باید تغییراتی در حوزه مدیریت مصرف صورت گیرد.
این تصمیمی است که ارکان حاکمیتی کشور (در کنار یکدیگر) اتخاذ کرده و بالطبع مسوولیت‌های آن نیز متوجه همان‌ها خواهد بود (هر چند برخی تلاش دارند از قبول مسوولیت شانه خالی کرده و صرفا دولت را جلو بیندازند).
اما سه نکته مزبور کدامند؟
اول اینکه وزارت نفت اساسا مدخلیتی در اموراتی چون تعیین و تغییر نرخ برای فرآورده، اقدام برای سهمیه‌بندی و نظایر آن نداشته و ندارد. اینها درواقع راهبردهایی است که مدیریت کلان کشور در مراجع عالی بر سر اجرای آنها به توافق می‌رسد و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ می‌شود. به بیان دیگر وزارت نفت صرفا مجری این سیاست‌هاست و نقشی در مقام سیاستگذاری ندارد.
دوم اینکه نگاهی به دلایل و علت‌های رشد مصرف انرژی در کشور (مثلا بنزین یا گاز طبیعی) حاکی است که اساسا این دلایل هیچ ارتباط و موضوعیتی به وزارت نفت ندارد.
این بدان معناست که باید نگاه‌های کوتاه‌مدت در مورد موازنه تولید و مصرف بنزین را فراموش کرد و به جای تمرکز بر «معلول‌ها» بلافاصله باید سراغ «علتها»ی افزایش مصرف بنزین در کشور رفت. وزیر نفت نیز در این باره گفته که موضوع مصرف بنزین را باید از مسیر خودروسازها دنبال کرد.
این موضوع از آن جهت مهم است که بسیاری از افراد معتقدند، وزارت نفت متولی اصلاح مصرف بنزین است. اصولا چرا باید برای وزارت نفت به عنوان «عرضه‌کننده انرژی» مبحث بهینه‌سازی مصرف مهم باشد؟ آیا این منطقی است که دغدغه کارخانه‌ای که مثلا شیر تولید می‌کند، مصرف بهینه آن باشد؟ لذا به نظر می‌رسد در این خصوص خلط وظایف و انتظارات پدید آمده است.
سوم آنکه مصرف بهینه انرژی برای حاکمیت (به عنوان مالک منابع نفت و گاز و با توجه به قیمت‌های یارانه‌ای ارایه شده) امری مهم و حیاتی محسوب می‌شود. دلیل ورود مقام معظم رهبری به موضوع اخیر بنزین نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
در این خصوص وزارت نفت نهاد مناسبی برای پیگیری طرح‌های اصلاح مصرف سوخت و فرآورده به شمار نمی‌رود، چراکه این وزارتخانه فقط تامین‌کننده سوخت است.
به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی با برجسته‌سازی این ادعا که موضوع فوق در حیطه وظایف وزارت نفت است، عملا تصور می‌کنند که توپ را در زمین یک وزارتخانه به ظاهر متمول! انداخته‌اند؛ غافل از اینکه این وزارتخانه حتی در تامین مالی بدیهی‌ترین پروژه‌های خود نیز با مشکلات و مسائل مالی و سرمایه‌ای عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
با توجه به نکات مذکور به نظر می‌رسد، روایت‌های موجود در باب نقش وزارت نفت در قضیه بنزین، به دور از واقعیت باشد. مادامی که «علتها» همچنان حضور داشته باشند، قطعا «معلول‌ها» نیز حاضر خواهند بود.
