وزارت نفت این روزها اوضاع خوبی را در فضای رسانه‌ای سپری نمی‌کند …
رسانه‌های منتقد دولت طی دو هفته‌ی گذشته فشار زیادی را پیرامون مقوله‌ی واردات فراورده و آلودگی بنزین‌های پتروشیمی و مباحث مربوطه وارد کرده‌اند.
به‌گونه‌ای که واقعاً هرگونه اظهارنظر منطقی و دقیق را بسیار مشکل می‌سازد…
علی‌ای‌حال سعی کرده‌ام نگاه بی‌طرفانه‌ای به این موضوع داشته باشم …
متن با تعدیلاتی در سایت شانا منتشر شده است …
متن اصلی من را در ادامه ببینید:
================
مقوله‌ی واردات بنزین تا آن درجه در نزد افکار عمومی مهم بوده که رسانه‌ی ملی تصمیم گرفت یکی از برنامه‌های موسوم به «مناظره» را به این مهم اختصاص بدهد …
در این میان، اما نمی‌توان از کنار برنامه‌ی «مناظره» هم به راحتی گذشت …
در عین حال باید توجه داشت که مختصات وضعیت موجود اقتصاد سیاسی بنزین؛ خواه‌ناخواه واجد مؤلفه‌هایی است که منطقاً نمی‌توان (و نباید) آن را محصول مستقیم یک دولت خاص تلقی کرد
به بیان دیگر، ریشه‌های موضوع، عملاً در ساختار اقتصادی کشور (و نه یک دولت و یا دولت‌های خاص) نهفته است و از این حیث، پافشاری بر «یافتن مقصر» به هیچ روی راه‌حل مناسبی تلقی نمی‌‌شود …
از منظر رسانه‌ای اما متاسفانه رفتار منتقدان به شیوه‌ی دیگری است …. کج‌‌روی‌های رسانه‌ای با هدایت از سوی برخی منابع خاص و رسانه‌های منتقد شکل توهین‌‌آمیز و زشتی به خود گرفته است … حتی در روز برگزاری مناظره در تلویزیون، شاهد حضور برخی خبرنگارهای آن رسانه‌ها در جمع «حضار» و «کارشناسان»! بودیم که بدین ترتیب شائبه‌ی سامان‌‌دهی این جو رسانه‌ای را از جانب همان مراجع تقویت می‌کند …
صرفنظر از آن‌چه که در برنامه‌ی فوق در روز 26 اردیبهشت رخ داد، باید به یک نکته توجه اساسی داشت و آن اینکه واقعاً اوضاع و احوال صنعت نفت کشورمان در موقعیت کنونی در رابطه با فرآورده‌ای به نام «بنزین» چگونه تعریف می‌شود؟
دیدگاهی که این رسانه‌ها سعی در برجسته‌کردن آن دارند، این است که گویی انگار وزارت نفت تمایلی به توسل به «راهکار واردات» دارد …
واقعیت آن است که اتفاقاً تشبث به این راهکار، آخرین حربه‌ی وزارت نفت است …
دقت داریم که برآورد مصارف فرآورده (در اینجا بنزین) برای سال 1393 برابر است با «میزان مصرف بنزین در سال 1392 » به اضافه‌ی «درصد مشخصی از افزایش» …
بدیهی است که میزان مصرف سال جاری به هیچ عنوان نمی‌تواند کمتر از مصرف سال گذشته باشد …
مهم آن است که به آن فاکتور «درصد مشخصی از افزایش» توجه داشت …
مثلاً در سال جاری می‌توان امید داشت که به‌واسطه‌ی اجرای گام دوم هدفمندی، شاهد روند نزولی در مصرف باشیم … اما به هیچ روی نمی‌توان تصور کرد که مصرف سال 1393 کمتر از سال 1392 باشد …
از نظر دور نداریم که از اواسط زمستان 1392 راه‌اندازی پروژه‌ی مهمی در یکی از پالایشگاه‌های کشور آغاز شده که طی آن میزان تولید بنزین کیفی، افزایش پیدا کرده است …
شکی نیست که منشاء این اتفاق مبارک را باید به حساب دولت قبلی نوشت …
مهم این است که در تنازعات سیاسی و رسانه‌ای، اسیر زدوبندهای سیاسی نشویم … اهالی رسانه باید توجه کنند که وسیله‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار نگیرند؛ چرا که هیچ مقامی در دولت فعلی نمی‌تواند زحمات مقامات قبلی را نادیده بگیرد … گویی همه «خرابه‌ای» تحویل گرفته‌اند و «باغ و گلستان» تحویل داده‌اند!
مسلما مصرف بنزین در طول زمان، تبدیل به یک روند افسارگیخته‌ای شده و تمامی مساعی وزارت نفت، ناظر بر مهار آن بوده است …
اکنون چه اهمیتی دارد که چرا در دولت‌های قبلی، پالایشگاهی ساخته نشده است؟ .. فرض کنیم که آن پالایشگاه‌ها هم در همان مقطع احداث و به مدار وارد می‌شد …
آیا در این صورت مقامات آن موقع وزارت نفت در مظان این اتهام قرار نمی‌گرفتند که با «احداث پالایشگاه»، مجالی برای افزایش مصرف پدید آورده‌اند؟
بنابراین باید به این باور رهنمون شد که مقامات وزارت نفت در هر زمانی، اهل حساب و کتاب بوده‌اند و مصالح کشور را درک می‌کرده‌اند …
مقوله‌ی بنزین پتروشیمی‌ها را هم باید در ذیل همین نگاه بررسی کرد … بنا بر «اقتضائی» که در دولت قبلی وجود داشته، عملاً تامین قسمتی از «اکتان‌افزای» مورد نیاز کشور؛ از طرف پتروشیمی‌ها در دست اقدام قرار گرفت …
الحق که این واحدها هم در موقع نیاز، به کمک آمدند و قسمتی از ظرفیت‌های خود را به تولید این موارد اختصاص دادند ….
هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این حرکت عظیم شود … اما بنا بر همان «اقتضاء» باور کنیم که اکنون «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است»
گو اینکه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش هم صراحتاً بیان داشتند که بابت تامین اکتان‌افزا از محل صنایع پتروشیمی کشور، بابت هر تُن از این مواد، حدود 90 دلار بیشتر پرداخت می‌کنند (در مقایسه با حالتی که بخواهند از خارج واردات داشته باشند) …
اکنون سؤال این است که کدامیک از آحاد مردم کشورمان، حاضر هستند این ضرر 90 دلاری را قبول کنند (با عنایت به حجم بالای فرآورده‌ی مورد نیاز) …
منطق اصلی این است که خود واحدهای پتروشیمی نیز ظاهراً از این درآمد چندان ناراضی نیستند؛ چرا که وظیفه‌ی اصلی این صنعت، اساساً نمی‌تواند «تولید اکتان‌افزا» محسوب گردد …
اکنون در شرایط اقتصاد مقاومتی (که شاه‌بیت بیانات مقام معظم رهبری هم قرار دارد)، چرا باید صنعت پتروشیمی؛ قسمتی از ظرفیت خود را که می‌تواند منبع پایداری برای تولید کالاهای مربوطه و بالطبع افزایش صادرات و توسعه‌ی مطلوب اقتصادی باشد، از دسترس خود خارج کند؟
از سوی دیگر، داستان آلایندگی هم برای خود حکایت دیگری دارد … در حالی که طبق نظر مراجع فنی و صالح قانونی، عملاً اکتان‌افزاها به عنوان یک ماده‌ی آلاینده طبقه‌بندی می‌شود، اما پتروشیمی‌ها می‌گویند که «برش‌های نفتی» پتروشیمی، در کلان‌شهرها توزیع نشده است …
در این جا باز هم شاهد یک مغلطه‌ی فنی هستیم … اتفاقاً اصلاً مهم نیست که این «برش‌ها» در کجای کشور توزیع و مصرف شده است … آیا در تهران و اراک بوده و یا در ملایر یا بجنورد؟
به راستی چه کسی می‌تواند ادعا کند که سلامت یک شهروند تهرانی و اراکی، مهم‌تر از سلامت شهروندان ملایری و بحنوردی است؟ …
سخن در این باب، بسیار زیاد و مشبع است ….. مردم فهیم کشورمان هم در همان نظرسنجی برنامه، دیدگاه خود را با ارسال پیامک اعلام کردند که راساً می‌تواند پاسخی برای هرگونه هجمه‌ی رسانه‌ای باشد …