هزینه منفعت اقتصادی در قضیه سهمیه بندی بنزین

علیرضا حیدری‌

حداقل طی یك دههء اخیر تولید خودرو روند شتابان به خود گرفت و در این بین شكاف نسبت بین خودروی سواری و خودروی عمومی، خود جالب توجه است، این نسبت كه روزی 70 به 30 بود امروز گفته می‌شود به بالای 90 درصد به سود خودروی سواری تغییر مسیر داده است، این نوع تولید خودرو و تلاش‌های فراوان برای مصرفی كردن هرچه بیش‌تر مردم در استفاده از خودروی سواری خصوصی سبب شد كه امروز ما شاهد مصرف بی‌رویهء بنزین در كشور باشیم.

بنزین كالایی است كه ایران روزی در مجاورت صادركنندگان آن قرار داشت ولی امروز به‌عنوان یكی از واردكنندگان مهم این كالاست. طی سال‌هایی هم كه زمینه و شرایط مناسب برای افزایش تولید داخلی  فراهم بود این فرصت از بین رفت تا امروز ما با بحران واردات روبه افزایش بنزین و فرآورده‌های سوختی روبه‌رو شویم. ادعا می‌شود اگر همین روند ادامه پیدا كند در آینده‌ای نه چندان دور هرچه ارز داریم باید صرف واردات بنزین كنیم كه منطقی نیست و باید جلوی مصرف بی‌رویهء آن گرفته شود. مصوبهء مجلس كه در راستای قانون برنامهء چهارم توسعه، دولت را موظف به كاهش مصرف از طریق سهمیه‌بندی كرد، نشان از حساسیت موضوع و انتخاب یكی از روش‌های كاهش مصرف بود ولی این اقدام را می‌توان از نظر متدلوژی كاهش مصرف، مورد بررسی قرار داد.

اول: روش مذكور بدون شناخت گروه‌های فرعی مخاطب و ابعاد گستردهء آن در یك نسخهء عمومی طراحی و اجرا شده است چرا كه برخی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اساسا نباید كاهش یابند زیرا هزینه‌های بسیار بزرگی را به جامعه تحمیل خواهند كرد بنابراین جبران تاخیر در ترمیم سهمیهء گروه‌های مذكور خود حایز اهمیت است.

دوم: محدودیت دستوری مصرف، باعث كاهش حجم گردش اقتصادی بسیاری از فعالیت‌ها خواهد شد، این موضوع خود سبب كاهش رشد اقتصادی می‌شود به طور مثال می‌توان گردش فعالیت‌های اقتصادی استان‌های شمالی كشور و مشاغل فصلی ایجاد شده طی این زمان را نام برد كه پیش‌بینی می‌شود اساسا با اجرای این طرح، مجموعهء این فعالیت‌ها با كاهش جدی روبه‌رو شده و عملا از نظر هزینهء منفعت طرح مذكور را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد مثلا اگر فرض كنیم طرح مذكور 5/2 میلیارد دلار از حجم واردات بكاهد به نظر می‌رسد حجم گردش اقتصادی و ارزش افزودهء فعالیت‌های صورت گرفته طی چند ماههء گردشگری در استان‌های شمالی بسیار بیش‌تر از میزان منفعت اجرایی طرح باشد.

سوم: بسیاری از فعالیت‌ها و مشاغلی كه اغلب شناسایی آن بسیار دشوار است در پرتو مصرف بنزین و همچنین رعایت سهمیه می‌توانند ادامه حیات دهند و این روش حداقل در میان مدت برای آن‌ها مشكلات جدی ایجاد می‌كند.

چهارم: اعمال سیاست ترجیحی تنظیم سهمیه‌ها از همین امروز موضوع عرضهء غیررسمی بنزین را در سطح وسیع از خود بر جای می‌گذارد چرا كه فروش آزاد بنزین شاید بیش‌تر از مصرف قانونی آن مقرون به صرفه باشد. فراموش نكنیم دوران جنگ یك تجربهء تلخ را به یاد ما می‌آورد و آن فروش مواد خام برخی كارخانجات در بازار بود چرا كه كالای ساخته شده بسیار ارزان‌تر از مواد خام بود و سهمیه‌های خاص سبب شده بود كه واحدهای تولیدی ،فروش مواد اولیه را به تولید ترجیح دهند.

پنجم: نظام چند نرخی در ادبیات اقتصادی یك نظام منسوخ شده است و به مراتب گرانی قیمت به روش چندنرخی ترجیح دارد بنابراین به نظر می‌رسد منطقی‌ترین روش قیمت‌گذاری كه شفافیت لازم را داشته باشد تعیین سبد قیمتی بنزین باشد كه می‌تواند به شكل شناور هم مطرح شود، قیمت‌گذاری آن براساس تحقق واقعی قیمت بنزین از ماه قبل به ماه بعد منتقل شود و در چنین شرایطی موضوع حذف یارانه كه غایت حركت فعلی است هم محقق خواهد شد و مصرف و تولید را كاملا منطقی‌تر می‌كند و یقینا در این صورت نه فقط می‌توان اعتبار یارانهء وارداتی را كم كرد بلكه می‌توان تا مرحلهء حذف آن پیش‌رفت.

ششم: موضوع ناهماهنگی متولیان تبصرهء 13 قانون بودجه با طرح مذكور است، آن‌چه كه ماه‌ها قبل مطرح بود این موضوع بود كه سهمیه‌بندی تا زمانی كه مجریان و سیاستگذاران از اجرای كامل تبصرهء 13 مطمئن نباشند، نباید اجرا شود ولی بدون اجرای كامل مفاد تبصرهء 13 كه شامل ایجاد گستره‌ای از فعالیت‌هاست سهمیه‌بندی اجرا شد كه این موضوع خود در خور تامل است.

با وجود ضرورت كنترل مصرف بی‌رویهء بنزین، راهكار دستیابی به كاهش مصرف سوخت باید كارآمدتر شود; اما دولت ظاهرا زیر فشار مجلس تصمیم به اجرای مصوبهء مذكور گرفته است و شتابزدگی در چنین ابعاد وسیعی همیشه مشكلات عدیده‌ای را در پی خواهد داشت.

‌م‌سخنگوی شورای اسلامی كار