آدرس‌‌های زنگنه را جدی بگیریم

وزیر نفت در جلسه‌ی معارفه‌ی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش حرف‌های مهمی زده است.

عمده‌‌ی این حرف‌ها به زبان رمزی بر زبان رانده شده و لازم بود که از آن‌ها «رمزگشایی» شود.

یادداشت دیروز من در روزنامه‌ی آرمان به همین موضوع اختصاص دارد.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

وزیر نفت در جلسه‌ی معارفه‌ی مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش،  گفته‌های مهمی را بر زبان آورده است. به نظر می‌رسد که این گفته‌ها باید «رمزگشایی» شود تا کارشناسان و  جامعه هم به خوبی در جریان عمق فاجعه قرار بگیرند.

زنگنه از «داسان غم‌انگیز» و «فاجعه‌آمیز» یاد کرده است. اما چه اتفاقاتی در این شرکت افتاده که شیخ‌الوزرا با این لحن از آن‌ها یاد می‌کند؟

پاسخ به این سؤال را باید در شکل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جست‌و‌جو کرد.

واقعیت این است که در دولت‌های احمدی‌نژاد، از همان ابتدا سعی بر این بوده که اداره‌ی امور نفت را  از دایره‌ی کارکنان و متخصصان درون صنعت نفت خارج کرده  عواملی را به این صنعت تحمیل کنند.

زنگنه هم در جلسه‌ی معارفه، از عبارت «یک عده آدم که فهم عمیقی از  این حوزه ندارند» استفاده کرده است که احتمالاً همگان از مصادیق این حرف‌ها و «آدم‌ها» آگاهی دارند.

در شکل معمول خود، رویه بر این بوده که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام به فروش فرآورده‌های نفتی می‌کند. مبالغ حاصل از این فروش، به حساب‌های شرکت ملی پالایش و پخش منتقل  می‌شد. این شرکت سهم عوارض و مالیات و … را پرداخت می‌کرد  بودجه‌ی خود (و شرکت‌های تابعه‌‌اش) را از آن برداشت می‌کرد و مازاد آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گرفت.

شرکت ملی نفت نیز به‌نوبه‌ی خود با خزانه‌داری تسویه‌حساب می‌کرد.

اما بعد از اجرای هدفمندی، استان شکل دیگری به خود گرفت.

مقر شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تمامی پول حاصل از فروش فرآورده‌ها را مستقیماً به حساب خزانه‌داری واریز کند؛ چرا که  یکی از عمده‌ترین منابع تامین مالی یارانه‌ها؛ همین فروش  فرآورده‌های نفتی است.

پس از هدفمندی،  عملاً سازمان هدفمندی دایره‌ی عملکرد و نفوذ بسیار وسیعی را پیدا کرد و تمامی اقدامات خزانه‌داری هم با هماهنگی و دستور سازمان فوق صورت می‌گرفت.

هرگونه پرداخت وجه از محل درآمد شرکت‌های ذی‌مدخل در اجرای قانون هدفمندی، به حساب سازمان هدفمندی  به خزانه صورت می‌گرفت. در واقع اداره‌ی کل خزانه‌داری بدون هرگونه دخل و تصرف، فاقد هرگونه نقش اجرایی بوده و تصمیمات هم از مراجع خارج از خزانه‌داری اتحاذ می‌شد.

زنگنه در آن جلسه از عبارت «دستگاه‌های بزرگ انرژی  همچون توانیر و شرکت گاز و  و شرکت پالایش و پخش» یاد کرده است.

با توجه به توضیحات فوق، معلوم می‌شود که در گستره‌ی سهم‌خواهی دولت بابت تامین وجوه یارانه‌ای ،   صنعت برق هم در کنار صنعت نفت قرار داته است.

خزانه‌داری (یا در واقع همان سازمان هدفمندی) تمامی وجوه حاصل از فروش حامل‌های انرژی را در نزد خود تجمیع کرده و قاعدتاً می‌بایستی بودجه‌ی شرکت‌های فوق را از همان محل در اختیار آن‌ها بگذارد تا وقفه‌ای در عملات جاری آن‌ها ایجاد نشود.

اما دولت دهم هر موقع که می‌خواست یارانه‌ها را پرداخت کند، دچار کمبود منابع می‌شد. این کسری‌ها باعث می‌گشت که تامین بودجه‌ی شرکت‌های مزبور به هیچ عنوان در اولیوت قرار نداشته باشد؛ چرا که تنها و بزرگ‌ترین اولویت احمدی‌نژاد، فقط و فقط پرداخت یارانه‌ بود.

نگاهی به اقدامات دولت در آن موقع آشگار می‌سازد که دولت از هیچ کاری در زمینه‌ی تامین وجوه یارانه‌ها روی‌گردان نبود.

زنگنه اشاره می‌کند که: «به خاطر یک سری اهداف»، عملاض دستگاه‌های متولی انرژی را  «از نفس انداختند».

اکنون باید سؤال کرد که منظور وزیر نفت از این عبارت چیست؟

برای پاسخ به این سؤال، باید اوضاع و احوال این شرکت را در دو مقطع «قبل» و «بعد» از هدفمندی مورد تدقیق قرار داد.

شرکت پالایش و پخش متولی بخش پایین‌دستی صنعت نفت است. توسعه‌ی بخش‌های پایین‌دستی و پالایشگاهی، مستلزم تعریف و اجرا و هدایت و تامین مالی پروژه‌های جاری و سرمایه‌ای متعددی است. قاعدتاً قسمتی از مبالغ حاصل از فروش  فرآورده‌های نفتی جهت  این تامین مالی به کار می‌رفته است (چه در بخش‌های پایین‌دستی و چه احتمالا در‌  سایر بخش‌های صنعت نفت).

بعد از هدفمندی، با تعریف ساختار جدید در نقل و انتقال وجوه، عملاض تامین مالی پروژه‌ها دجار فترت سنگینی شد. تامین بودجه حتی برای فعالیت‌های جاری صنعت نفت نیز امکان‌ذیر نبود (چه برسد به طرح‌های توسعه‌ای).

صنعت نفت در زمره‌ی صنایع «سرمایه‌بر» است. دقیقاً به خاطر همین رفتارهای غیرکارشناسی بوده که در سال‌های اخیر میزان زیادی از تولید شور  کاسته شده است.

در بخش تولیدات پالایشی نیز کاهش‌های مستمری حسب انطباق با «اهداف» و «واقعیت» روبه‌رو  می‌شویم؛ به‌گونه‌ای که از حیث آماری فقط نیمی از اهداف برنامه‌ی پنجم برای سال اول برامه محقق می‌شود.

اما وزیر نفت بارها به «تخلفات مکرر و مرر از قانون» هم اشاراتی می‌کند. احتمالاً  منظور زنگنه، همین شیوه‌ی غیرقانونی در تخصیص بودجه است.

در این رابطه باید اشاره کرد که پس از تغییر ساختار سازمان برنامه، عملاً تمامی بودجه‌های کشور (که قبلاً در سازمان برنامه تدوین و راهبری می‌شد)، در  ید  اختیار معاونت راهبردی  قرار می‌گرفت. بنابراین بودجه‌های شرکت‌های دولتی نیز همگی در این «معاونت» تجمیع شده و  لذا نحوه‌ی تخصیص منابع نیز از مجاری داخلی ریاست‌جمهوری هدایت می‌شوده است.

این در حالی است که پس از هدفمندی، حتی همان سقف بودجه‌ای را که در قانون برای شرکت پالایش وپخش ( و شرکت‌های تابعه‌ی آن) مقرر شده است هم، برای آن‌ها کارسازی نمی‌شده؛ چرا که باز هم اولویت اصلی با یارانه‌ها بوده است.

زنگنه همچنین در قسمتی از سخنان خود اشاره می‌کند که در جریان هدفمندی،  پول‌هایی به زور از این شرکت گرفته شد که باعث گردیده «بی‌اعتمادی» و «بی‌اعتنایی» در این شرکت حاکم شود.

اما منظور زنگنه از این جملات  چیست؟

برای پاسخ به این سؤال باید دقت کنیم که به موازات عدم تامین بودجه برای این شرکت‌ها از طریق سازمان هدفمندی، مشکلات و جالش‌های بزرگی برای آن‌ها ایجاد شده است. این چالش‌ها را می‌توان در دو بعد «درون‌سازمانی» و «برون‌سازمانی» طبقه‌بندی کرد.

از حیث درون‌سازمانی، مسل ماً پروژه‌ها و طرح‌های استمرار تولید  و توسعه‌ی تولیدات پالایشی، به‌ محاق رفتند  به جای آن‌ها طرح‌های عجیبی نظیر تولید فرآورده در پتروشیمی‌ها و امثال آن مطرح شدند که البته دامنه‌ی آسیب‌ها را به بخش های دیگری از صنعت نفت (مانند همین صنعت پتروشیمی)  تسری داد.

از بعد برون‌سازمانی اما تعهدات تکلیفی این شرکت نیز دچار تنگناهای بودجه‌ای شدیدی شد. مواردی از قبیل پرداخت کارمزد جایگاه‌ها و فروشندگی‌ها و عوامل فروش سوخت در سراسر کور، مطالبات پیمانکاران جاری و سرمایه‌ای، پرداخت کرایه‌های حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی (با ناوگانی به عظمت و  گستره‌ی کشور ) و … را باید از این دسته برشمرد.

واقعیت این است که در برخی مقاطع، امکان تخصیص بودجه برای این موارد وجود نداشت؛ بدان معنی که خزانه‌داری (به تولیت سازمان هدفمندی)، اساساً اقدامات لازم را برای تامین بودجه صورت نمی‌داد.

آنچه مسلم است این‌که شیوه‌ی حاکم بر تخصیص منابع، مآلاً شرکت پالایش و پخش (و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) را از دو ناحیه با جالش مواجه کرده است.

ابتدا از بابت «عدم کفایت» نقدینگی و دوم از بابت «تاخیرهای مکرر» در تخصیص نقدینگی

بالطبع چنین سازوکاری باعث می‌شود که فرآیند انتقال و توزیع و فروش فرآورده‌ توسط این شرکت‌ها از حیث «کفایت» و «به‌موقع‌بودن» دچار اختلال مداوم  گردد که به‌نوبه‌ی خود نارضایتی طیف عظیمی از عوامل «زنجیره‌ی تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی» را به همراه داشته است.

اکنون دیگر کاملا  مشخص است که چرا  زنگنه اظهار داشته «هر  چیز مادی که این شرکت داشت نابود کردند».

به هر حال  باید همه‌ی  آدرس‌های زنگنه را جدی گرفت. امید می‌رود همان‌گونه که زنگنه وعده داده است، برای سال آتی اقداماتی جهت اصلاح و ترمیم  بودجه‌ی این شرکت صورت بگیرد تا شاید میزانی از این تخریب‌ها و آسیب‌ها جبران شود.