یادداشت امروز در روزنامهی شهروند است که از سایت روزنامه هم میتوان خواند:
=================
این روزها موضوع افزایش قیمت سوخت (بنزین و گازوییل) در محافل اقتصادی شنیده میشود. دولت در بودجه ١٣٩٧ محل مصرف منابع حاصل از واقعیکردن قیمت سوخت را پیشبینی کرده است. گویا دولت اینبار به درستی در نظر دارد که متن قانون را اجرا کند.
اهمیت این موضوع در آن است که گویا دولت همزمان برنامههایی برای حذف تعداد زیادی از یارانهبگیران را نیز در دست اقدام دارد که میتواند مکمل اقدام در راستای افزایش قیمتهای داخلی بنزین و گازوییل باشد.
این درحالی است که در دو فاز قبلی هدفمندی؛ به هیچ طریق اهداف مورد نظر به میزان مطلوبی حاصل نشد و حداقل از این بابت تجربه ناخوشایندی توشه راه دولت است. درعین حال از هماکنون برخی از مجلسیها پیرامون موضوع افزایش قیمت سوخت، جبهه گرفتهاند و دولت را از این اقدام برحذر میدارند.
دولت دهم در نحوه اجرای هدفمندی، مغایرتهای عدیدهای با آنچه که در قانون مصوب شده بود، پدید آورد. برای مثال نحوه توزیع یارانهها بین مردم و تولید و دولت به نحو مصوب انجام نشد، یارانههای تولیدی پرداخت نشد و عمده یارانههای نقدی فارغ از فقیر و غنی و استحقاق مردم، به تمامی شهروندان اختصاص یافت که به گفته کارشناسان، خلاف روح هدفمندی است.
اگر دولت بتواند در این راستا توفیقاتی حاصل کند، آنگاه آثار بسیار مثبتی حاصل خواهد شد و حجم بزرگی از تعهدات مالی دولت در این بخش از بین میرود. پرداخت یارانه عملا یک شکل از سیاستهای جبران تورمی محسوب میشود.
این نکته نباید فراموش شود که دولت دهم و یازدهم هر دو درخصوص تعدیل قیمتهای انرژی کوتاهی کرده و این ایراد بر آنان (خصوصا دولت یازدهم) وارد است که طی چندین سال اقدامی در راستای این تصریح قانونی صورت نداد.
در قانون هدفمندی هم تصریح شده که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠درصد قیمت فوب خلیجفارس باشد.
در فاز دوم هدفمندی (در ابتدای سال ١٣٩٣) قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر از سال بعد از آن تاکنون هرساله فقط ٢٠درصد به قیمت بنزین اضافه میشد، آنگاه در سال ١٣٩٧ قیمت بنزین به چیزی حدود ٢١٠٠ تومان میرسید که مصداق شیب آرام بوده و همچنین آمادگی و امکان برنامهریزی دقیقتری از سوی مردم در زندگی متعارف روزانه پدید میآمد.
اینک افزایش قیمتها در سطوح بالا، موجب نوعی جنجال و ایجاد حس ناامنی و بالطبع آثار روانی و تورمی شده است. هر افزایش قیمت بهطور قطعی باعث رشد قیمتهای نسبی میشود. کارشناسان در این خصوص معتقدند که در شرایط کنونی دولت باید راهبردهای معطوف به تقویت عرضه را درپیش گیرد (نه تقویت تقاضا). بدیهی است افزایش یارانه نقدی، محرک رشد و تقویت سمت تقاضاست که حاصلی جز افزایش قیمتها و تورم را در پی ندارد.
اما دولت در لایحه سال ١٣٩٧ و ذیل تبصره ١۴ رقم ٢٣٠هزار میلیارد ریال را بهعنوان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی درخواست کرده، حال آنکه در تبصره ١۴ قانون بودجه ١٣٩۶ رقم فوق ٣٣۵هزار میلیارد ریال بوده است. لذا به نظر میرسد تصمیم دولت عزم جدی در کاهش تعداد یارانهبگیران دارد. از اینرو میتوان امیدوار بود که سایر اقدامات نیز با همین جدیت به پیش برود.
به هرحال طبق نظر تمام کارشناسان، بهبود شرایط سمت عرضه در اقتصاد مستلزم آن است که منابع یارانهای (یعنی منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت فرآوردهها) و همچنین سایر منابعی نظیر منابع بانکی را به شکل مناسبی در اختیار بخش تولید و بخشهای خصوصی مولد قرار دهد.
مبلغ ١٧۴هزار میلیارد ریال مندرج در تبصره ١٨ لایحه مذکور چنین کارکردی دارد. در این تبصره به دولت اجازه داده شده که مبلغ فوق به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرحهای تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانشآموخته دانشگاهی پرداخت کند.
در جزء (١) از بند (الف) همین تبصره صندوق توسعه ملی موظف شده تا معادل ١۵٠هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را نزد بانکهای عامل سپردهگذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع همین بند گردد.
همچنین در جزء (٢) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ١) تبصره مذکور به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.
اینها همگی مصادیقی از تقویت سمت عرضه هستند که دولت در متن لایحه بودجه ذکر کرده و به نظر میرسد تلفیقی از سیاستهای مورد نظر حمایتی باشند. به همین خاطر است که هرچند بهطورکلی هر افزایش قیمتی، درحال حاضر مخالف با سیاستهای ضدتورمی است، اما میتوان از طریق مجموعهای از راهکارها، به اهداف مورد نظر نزدیک شد.
این امیدواری وجود دارد که مجلس محترم با توجه به جمیع جهات و مقتضیات کنونی اقتصاد کشور، مناسبترین تصمیم را اتخاذ کند.