فال نیک استقلال بانک مرکزی

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به موضوع این خبر که در واقع ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم برای استقلال بانک مرکزی است، می‌پردازد و در این‌جا هم می‌شود دید:

=============================

در خبرها آمده بود که بانک مرکزی بالاخره استقلال عمل خود را پیدا کرد و از حیطه‌ی کنترل دولت خارج شد.

هرچند در خبرها  جزئیات دقیق و فنی در این خصوص نیامده بود و صرفاً به دو تغییر عمده (ریاست رئیس‏جمهور بر مجمع عمومی بانک مرکزی و اختیار انتخاب  رئیس بانک مرکزی از طرف رئیس‌جمهور) اشاره شده بود.

اکنون بدنه‌ی کارشناسی اقتصاد در برابر این سؤال قرار گرفته که آیا باید از این تغییر و تحولات خوشحال بود یا نه؟

در نگاه اول به نظر می‌رسد که  این تغییر را باید به فال نیک گرفت.

بارها در رسانه‌ها از معضلات عدم استقلال بانک مرکزی انتقاد می‌شد. امروزه حجم عمده‌ای از سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌های گوناگون از طریق سیاست‌های پولی اعمال می‌شود. همچنین سیستم بانکی هم از دیگر مجاری اعمال تغییرها در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند.

سلامت سیاست‌های پولی و عدم تمکین آن‌ها بر خواست‌های دولت، نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد. بدیهی است افق دید بانک مرکزی به‌لحاظ تغییرات مورد نظر، وسیع‌تر از سیاست‌گذاران بخش دولتی است. چه بسا در این سال‌ها بانک مرکزی قادر بوده با اعمال سیاست‌های مورد نظر خود تا حدودی به مقابله با تورم و رکود برود.

اما  به‌خاطر عدم استقلال خود ، صرفاً به ابزراری در دست دولت برای برخی تغییرات و سیاست‌های مقطعی تبدیل شده است.
از نظر دور نداریم که  استقلال بانک مرکزی؛ اصولاً به معنای عملکرد جداگانه و یک‌طرفانه‌ی سیاست‌های این بانک از  منویات مورد نظر دولت نیست بلکه این استقلال را بایستی به معنای «مستقل» و در عین حال هماهنگ با اهداف و  برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت تلقی کرد.

می‌دانیم که  بانک مرکزی در واقع  منبع  قدرت خلق پول است و از طرف دیگر، همین پول است که سرمنشاء بسیاری از پدیده‌های نامطلوب اقتصادی است.‌  توانایی خلق پول و انتشار اسکناس و مسکوک هم در واقع اساسی‌ترین  اهرم قدرت برای دولت به شمار می‌رود‌.

هنگامی که دولت بنا به هر دلیل  (و اختصاصاً کسر بودجه)، نیاز به پول پیدا می‌کند، بدیهی است راحت‌ترین راه همانا  اعمال فشار به بانک مرکزی و انتشار پول، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌. نمونه‌ی بارز آن تسهسلات تکلیفی است.

مضاف بر آن مقوله‌ی  دولتی بودن حجمی از ساختار بانک‌های فعال در کشور (که از آن تحت عنوان بانکداری تجاری نام برده می‌شود) هم از دیگر معضلات فراروی استقال بانک مرکزی است. زیرا مالکیت و تصدی دولتی بانک‌ها به همراه  قانون عملیات بانکی بدون ربا، در واقع اعمال  هرگونه سیاست پولی و اعتباری را مشروط  به تصویب هیات وزیران می‌سازد.

به هر حال در این حالت بانک مرکزی غیر مستقل،  صرفاً می‌توان سیاست‌های کنترل تورم را تا اندازه‌ی اندکی به پیش ببرد و  مهم‌ترین اقدامات برای کنترل تورم باید توسط دولت از طریق کنترل مخارج دولت، حجم بودجه، کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی و اعتبارات بانکی انجام شود. به بیان دیگر نوع رابطه‌ی دولت و بانک مرکزی در کنترل فاکتور پایه‌ی پول بسیار مهم و حیاتی است و با این استقال باید این رابطه به شکل جدیدی تعریف شود.

در همین رابطه  چند بخش از تراز پولی کشور نیز می‌بایستی تعیین تکلیف شود (از قبیل بدهی دولت به بانک مرکزی و  بدهی بانکها به بانک مرکزی) تا از این طرق بتوانیم میزان و نحوه‌ی انتظارات متقابل دولت و بانک مرکزی را به شکل قابل‌قبولی تعریف کرد.

اما در همین ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که هیچ قانونی بدون اراده‌ی مجریان آن، ضمانت اجرایی ندارد. بنابراین انتظار می‌رود در کنار استقبال از این استقلال، امکان حمایت از بانک مرکزی برای حفظ این استقلال نیز از جانب مجریان فراهم شود.

در غیر این صورت مجدداً وارد چرخه‌های تأمین پولی هزینه‌های به‌شدت افزایش یافته‌ی دولت  خواهیم شد خلاصه کرد که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و نقدینگی را از یکطرف و ثبات نرخ ارز در کنار تورم رو به افزایش را از طرف دیگر در پی نخواهد داشت.