در روز یکشنبه گزارشی از سوی معاونت راهبردی رئیس جمهور منتشر شد که به مقولهی سیاستهای پولی و ناکارآمدی آن در کنترل نقدینگی اشاره داشت . به نظرم گزارش بسیار مهمی است و جا دارد که روی آن کار بیشتری صورت گیرد.
اما یکی از جنبه های مهم آن که فرضیات قبلی ما را (که بارها در همین سایت به آنها اشاره کرده بودیم) ثابت میکند، همانا توجه به حجم متغیر «پایهی پولی» در ایجاد تورم حاصل از نقدینگی است.
این یادداشت با توجه به همین مسئله نوشته شده است که سرمقالهی امروز روزنامهی جهان صنعت شد.
جامعهی مطبوعاتی باید روی این گزارش متمرکز شوند و جنبههای دیگری را بررسی کنند(مثل این)
=================================
اخیراً گزارش بسیار مهمی از طرف معاونت برنامهریزی و راهبردی منتشر شده که طی آن عملکرد سیاستهای پولی کشور در 10 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچه از فحوای این گزارش برمیآید و البته در متن گزارش هم بر روی آن تاکید شده، اینکه سیاستهای پولی در امر کنترل رشد نقدینگی توفیقی نداشته و متوسط رشد آن بیش از 20 درصد گزارش شده است.
مطابق این گزارش فشار کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته کمتر از نرخ رشد هدفگذاری شده (18درصد) رسیده است. اگرچه کاهش قابل توجه عملکرد رشد خالص بدهی دولت به نظام بانکی و عملکرد رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی به ترتیب به بیش از 300 واحد درصد و 76.8 واحد درصد و کاهش عملکرد رشد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی اتفاق افتاده است.
در قسمت دیگری از این گزارش ذکر شده که اگرچه ایجاد نقدینگی با رعایت سایر الزامهای سالمسازی اقتصادی و کنترل آن در اقتصاد کشور دارای اهمیت بسزایی است اما طبق مطالعههای تجربی انجام گرفته یکی از عمدهترین دلایل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده است.
در مورد چرایی این اتفاق میتوان به تفصیل سخن گفت که مجال بیشتری میطلبد. اما یکی از جنبههای مترتب بر آن را باید در قدرت فاکتور «پایهی پولی» جستوجو کرد.
میدانیم که حجم پول در گردش در اقتصاد، متشکل از «پایهی پولی» و «ضریب فزایندهی پولی» است.
بدیهی است تغییرات و نوسانات هر یک از این دو عامل قادر به تاثیر بر روی حجم پول است.
همچنین میدانیم ضریب فزایندهی پولی بیانگر میزان تغییرات حجم پول یا نقدینگی در ازای هر واحد تغییر در پایهی پولی است. یعنی «نقدینگی» برابر با حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی است.
اما رابطهی سپرده قانونی و ضریب فزاینده پولی، عموماً یک رابطهی معکوس است؛ یعنی افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی موجب کاهش ضریب فزاینده پولی میشود.
اما ببینیم آمارها چه میگویند.
پایهی پولی سهماههی سوم سال 87 حدود 436999 و پایهی پولی سهماههی سوم 88 حدود 491471 میلیارد ریال بوده است.
همچنین سپردهی قانونی سهماههی سوم سال معادل 87 212900 و سپردهی قانونی سهماههی سوم 88 حدود 234679 میلیارد ریال برآورد شده است
اما در همین راستا، میزان نقدینگی سهماههی سوم سال 87 حدود 1704943 و نقدینگی سهماههی سوم 88 حدود 2171922 میلیارد ریال محاسبه شده است
حالا اگر نقدینگی را معادل حاصلضرب پایهی پولی در ضریب فزاینده بدانیم، و با توجه به آمار بالا، متوجه میشویم که پایهی پولی در سهماههی سوم سال 88 بیشتر از متغیر مشابه در سال 87 است.
اما گفتیم که «ضریب فزاینده»، تابع معکوسی از سپردههای قانونی است.
در سال 88 که سپردهی قانونی بیشتر از 87 بوده و قاعدتاً باید ضریب فزاینده کمتر شده باشد.
بنابراین در تابع نقدینگی، شاهد هستیم که در دو جزء آن (یعنی پایهی پولی و ضریبفزاینده) ابتدا پایهی پولی بیشتر شده و لی ضریب فزاینده کمتر از مدت مشابه سال 1387 بوده است
این واقعیت بیانکنندهی آن است که توان پایهی پولی در خلق نقدینگی بسیار سنگینتر و اساسیتر از ضریب فزاینده است.
به نظر میرسد گزارش معانت راهبردی را میتوان به نوعی تجلی عدم استقلال بانک مرکزی دانست. آنجا که کارشناسان فریاد میزدند بانک مرکزی باید از استقلال کافی برای کنترل پایه پولی برخوردار باشد تا بتواند پول پرقدرت و نقدینگی و تورم را کنترل کند.
در حال حاضر این بانک تنها بر بخشی از این ابزارهای کنترل تورم نظارت و کنترل دارد و چه بسا بر بخش بزرگتر ابزارهای پولی که در اختیار دولت است هیچ نظارتی ندارد.
بنابراین، بانک مرکزی صرفاً ابزار «بخشهای محدودی» از سیاستهای کنترل تورم را در اختیار دارد و احتمالاً به همین خاطر است که سیاستهای پولی بانک مرکزی پاسخگویی لازم را در مدیریت تورم نداشته و ندارند.
من عاشق اقتصاد کلان هستم
[پاسخ]