یادداشت روز پنج‌شنبه‌ی من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع این خبر اختصاص دارد که در ادامه ببینید:
@@@@@@@@@@@@@@@
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشتند که متاسفانه 80 درصد صادرات پتروشیمی کشور، در قالب خام‌فروشی است.
ایشان ابراز امیدواری کردند که روزی فرا رسد که منابع هیدروکربری هرگز خام‌فروشی نشود.
این خبر هرچند حاوی مسئله‌ی جدید نیست اما یک نکته‌ی مهم را در خود جای داده است و آن این‌که این مدیر صنعت پتروشیمی، هیچ آمارو ارقامی را در مورد این «خام فروشی» و یا نسبت صادرات «خام» پتروشیمی به صادرات «غیر خام» یا همان فرآورده‌های پتروشیمی نداشتند.
آمارهایی که در خصوص میزان صادرات غیرنفتی کشور منتشر می‌شوند، همواره یک قلم درآمدی بابت صادرات محصولات پتروشیمی را در خود جای داده‌اند.
در این یادداشت نمی‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً فرآورده‌های پتروشیمیایی را می‌توان یک محصول «غیرنفتی» تلقی کرد یا نه؟
اما در هر حال این اظهارنظر مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی، فرصت مناسبی برای بررسی آخرین وضعیت این صنعت مهم و پایه‌ای کشور فراهم آورد.
اخیراً وزیر محترم نفت اعلام کردند که ایران به بزرگترین صادرکننده پتروشیمی جهان تبدیل می‌شود.
وزیر نفت به چشم‌انداز زمانی لازم برای رسیدن به این نقطه اشاره‌ای نکرد. اما با توجه به ظرفیت و پتانسیل ذخایر گاز طبیعی ایران در قالب یک نقطه‌ی اتکا و مزیت نسبی بسیار عالی برای توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی، می‌توان چنین هدفی را هم ترسیم کرد.
مطابق آخرین گزارش‌ها، در حال حاضر ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور به مرز بالای به 54 میلیون تن در سال رسیده است که می‌تواند نقطه‌ی شروع خوبی تلقی شود. (در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت نصب شده پتروشیمی کشور 3 میلیون تن بوده است).
قرار است این ظرفیت تا پایان امسال به مرز بیش از 62 میلیون تن برسد (یعنی حدود 8 میلیون تن اضافه شود)
مقامات نفتی کشور اظهار داشته‌اند که قصد دارند این ظرفیت را تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه به 100 میلیون تن ارتقا دهند.
این ادعا محل تشکیک فراوانی است. چگونه می‌توان درعرض کمتر از پنج سال، ظرفیت تولید را به دو برابر میزان فعلی افزایش داد و از این رهگذر به مقام نخست تولید محصولات پتروشمی نائل شد.
با احتساب این‌که هفت طرح بزرگ پتروشیمی تا پایان سال جاری در مدار تولید قرار خواهد گرفت، باز هم در بهترین حالت، نیل به این نقطه مستلزم جذب سرمایه‌های بسیار کلان همچنین کسب فن‌آوری‌های نوین در این حوزه است.
این در حالی است که چندی قبل مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی اظهار داشته بود برای افزایش 55 میلیون تن ظرفیت در این صنعت (یعنی رسیدن به نقطه‌ی 100 میلیون تن) می‌بایستی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد (با ذکر این که حداقل 30 میلیارد دلار از سرمایه‌ی مورد نیاز برای توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه پنجم می تواند از بخشهای داخلی در قالب خرید کالا هزینه شود).
با این وجود مقامات صنعت پتروشیمی از برنامه‌ی این شرکت برای انتشار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت مربوط به یکی از طرح‌ها خبر دادند.
اخیراً هم مباحثی چون برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی و استفاده از خط اعتباری به‌عنوان مهم‌ترین راهکارهای سرمایه‌گذاری در این صنعت مطرح شده است.
گفته می‌شود این شرکت در راستای تکمیل پروژه های خود، حدود هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه‌ی ملی مطالبه کرده که تا پایان آبان ماه، بالغ بر چهار میلیارد دلار آن اختصاص یافته است. از آن تاریخ به بعد خبری در مورد اعطای تتمه‌ی مبلغ درخواستی مخابره نشده است.
هرچند تخصیص این مبالغ می‌تواند تاثیر بسیار مساعدی در پیشبرد طرح‌ها داشته باشد اما بدیهی است با توجه به عمق و شدت نیازهای سرمایه‌ای صنعت پتروشیمی، می‌بایستی چاره‌جویی‌های کارآتری برای تامین مالی برنامه های توسعه‌ای این صنعت در دستور کار قرار گیرد.
این رقم (و رقم‌های مشابه) را در کنار اعلام نیاز 50 میلیارد دلاری این صنعت قرار دهیم تا به اهمیت نیاز به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی واقف شویم.
از طرف دیگر مطابق گزارش‌های رسمی، حجم صادرات محصولات پتروشیمی (تا پایان آذر ماه سال جاری) حدود 11 میلیارد دلار بوده است (با مقاصدی به بیش از 60 کشور جهان).
در کنار آن، ارزش فروش آن دسته از محصولات پتروشیمی که به بازارهای داخلی عرضه شده نیز، حدود بیش از 77 هزار میلیارد ریال اعلام گردیده است.
مقامات مسئول پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان اسفندماه امسال، حجم صادرات پتروشیمی کشور به 14 میلیارد دلار برسد. اگر این رقم درست باشد، بنابراین میزان صادرات پتروشیمی کشور در سال جاری حدود 10 درصد افزایش یافته است که با توجه به مسئله‌ی تحریم‌ها و گرفتاری‌های موجود، رقم امیدوارکننده و مطلوبی است.
در آذر ماه سال گذشته بود که سازمان کشورهای عرب صادرکننده‌ی نفت (یا به اختصار OAPEC) در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده که این سازمان در نظر دارد در آینده میران حدود نیمی از کل تولید پتروشیمی دنیا را به خود اختصاص دهد.
در حال حاضر کشور عربستان تمرکز ویژه‌ای بر روی فعالیت‌های صنعت پتروشیمی خود پیدا کرده و در سازمان OAPEC هم مقام اول تولید در تصاحب این کشور است.
گردانندگان صنعت پتروشیمی در کشور با چالش‌های بسیار بزرگ و تعیین کننده‌ای روبه رو هستند.
با توجه به جمیع جهات و که از هر سو به اقتصاد کشورمان وارد می‌آید،
از یک سو نیازهای سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه‌ای پتوشیمی و حضور در بازارهای مربوطه و کسب سهم بازار مناسب در شرایط رقابتی
و از سوی دیگر برقراری رفتارهای تبعیض‌آمیز به ضرر کشورمان و خصوصاً مسائل سیاسی و تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی که بقاء در بازار را به شکل نفس‌گیری مشکل کرده است، واقعاً باید صادقانه اعلام کرد که مدیران صنعت پتروشیمی در کشور با چالش‌های بسیار بزرگ و تعیین‌کننده‌ای روبه‌رو هستند.