در مطلب قبلی، نگاهی به وضعیت صنعت نفت در حوزهی پتروشیمی داشتیم … و اینکه صنعت پتروشیمی تا چه اندازه بر اساس برنامههای توسعهای چهارم و پنجم، عقبماندگی دارد ….
در یادداشت حاضر نگاهی به وضعیت صنعت پالایش داشتهایم …
این یادداشت در روزنامهی تابناک منتشر شده است.
===============
بیگمان مهمترین بخش از صنایع پاییندستی نفت، صنعت پالایش است که به دنبال خود ، موتور محرکهی صنایع جانبی (مانند صنعت توزیع و پخش فرآوردهها، صنعت انتقال و جابهجایی و نگهداشت و ….) محسوب میگردد.
مباحث مرتبط با فرآوردههای پالایشی در چند سال گذشته، مرکز توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در عرض این مدت، اساسیترین و تحولانگیزترین سیاستها را تجربه کرده است.
مقولههایی مانند «توسعهی اقتصادی»، «جغرافیای سیاسی»، «شهرنشینی»، «ترکیب جمعیت»، «روند توسعهی صنعتی و تجاری»؛ «تغییرات آبو هوایی» از جمله مهمترین فاکتورهایی هستند که بر روی وضعی تولید و عرضه و تقاضای فرآوردههای نفتی تاثیر میگذارند.
از این رو در برنامهی چهارم شاهد هستیم که «رشدظرفیت پالایشی» به عنوان یکی از «الزامات صنعت نفت» مطرح شده است.
از حیث آماری، قرار بوده که این ظرفیت به طور متوسط در هر سال رشد کند. اما در پایان برنامه عملاً تنها باز هم کمی بیشتر از یکسوم رشد مورد نظر بوده است.
خوشبختانه در سال اول برنامهی پنجم (یعنی سال 1390) اوضاع کمی رو به بهبود میرود و شکاف بین عملکرد و برنامه تا حدودی ترمیم یافته است (هرجند که فقط نیمی از خدف مربوطه تحقق یافته است).
در بین تمامی فرآوردههای نفتی، بنزین از اهمیت خاصی برخوردار است. هرجند تولید این فرآورده اندکی افزایش پیدا کرده، اما به لجاظ مقادیر پیشبینیشده، هنوز هم تورشهایی به چشم میخورد.
.
از نظر دور نداریم که این وضعیت اساساً ارتباط ماهیتی با عملکرد وزارت نفت نداشته و محصول سیاستهایی است که تصمیمسازان دولتی اتخاذ میکنند.
برای مثال، همیشه مشکل واردات بنزین را متوجه وزارت نفت میدانند، حال آنکه از منظر منطقی نمیتوان و نباید کاهش تقاضا برای سوخت داخلی را نادیده گرفت.
بدین معنا که مصرف سوخت با عنایت به آمار دائماً صعودی تولید خودرو در کشور، دچار رشد خواهد شد (هرچند نرخ این رشد، حائز رقم کمتری باشد) …. شاهد بودهایم که بعد از سهمیهای شدن بنزین، باز هم تاثیر چندانی در رشد میزان مصرف ایجاد نشده اما نباید این افزایش را به مثابهی «عادیشدن» تلقی کرد.
اساساً این رشد مصرف بنزین تا حدود زیادی ناشی از ورود خودروهای تولیدی صنعت اتوموبیلسازی است (و نه الزاماً رشد مصرف ناشی از عادیشدن قیمتها).
بنابراین در فضای اقتصادی کشور، مصرفکننده بهتدریج و با افزایش همگام قیمتهای سوخت، ظرف مدت معینی اقدام به برنامهریزی منطقی بر اساس «هزینه – فایده»ی بودجهی خود مینماید.
دلیل افزایشهای مصرف سوخت (و اختصاصاً بنزین) را باید در جاهای دیگری جستوجو کرد که به نظر میرسد این مشکل از وضعیت نابههنجار و رشد سرطانی صنعت خودروسازی ناشی شده است.
چرا باید خوروسازان به آمار تولیدات خود افتخار کنند؛ حال آنکه مدیران وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش (و همچنین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی) باید همواره شرمندهی نارسایی در تولید و عرضهی بنزین باشند؟
اینجاست که یک سؤال اساسیتر مطرح میشود و آن اینکه چرا مدیریت کلان کشور، قادر به ایجاد همسویی و هماهنگی در بین بخشهای مختلف نیست؟
از انصاف خارج نباشد که عملکرد بخش پالایشی صنعت نفت در مقایسه با سایر بخشها، نمرهی مناسبتری میگیرد؛ اما باز هم از نظر دور نماند که توفیقات این بخش بهواسطهی عدم تحقق یک سری از طرحها و پروژههای زیربنایی (مانند احداث و تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و یا پالایشگاه پارس در استان فارس) هنوز هم در محاق تشکیک قرار دارد.
نتییجهگیری: وضعیت کنونی صنعت نفت، چگونه است؟
آنچه در این مقال آورده شد، توصیفی از عملکرد مهمترین وزارتخانهی اقتصادی کشور بود.
سطح انهدام زیرساختها بسیار گستردهتر از آن است که امکان ذکر آن در این مجال اندک باشد.
مهمترین وجه این تخریبها، همانا دور نگاه داشتن مدیریتهای کارآمد و دلسوز و «اصیل نفتی» از فرآیند «تصمیمسازی» و «اجرا» است.
مصادیق زیادی از این وضعیت در دولتهای نهم و دهم به چشم میخورد ازجمله:
– خانهنشینی تعاد زیادی از مدیران «شناسنامهدار نفتی»؛
– «عدم تمکین مدیران و کارشناسان» از تصمیمهای غیرکارشناسی و زیانآور؛
– بیتوجهی به عارضهی «نخبهگریزی» و «کارشناسستیزی» در حوزهی تصمیمگیریها که موجب خالیشدن عرصه از نظریه پردازی و اندیشههای نو میشود
– روی آوردن به روشهای ناصحیح و تهاجمی در مواجهه و تعامل با کارشناسان و نیروی انسانی شاغل
– عدم توجه به رفع و حذف تبعیضهای ناشی از جناحبندیهای سیاسی و ایدئولوژیک خارج از روال اداری و …
خیلی موارد دیگر …
باید دانست که اساساً مقولهی «مدیریت در صنعت نفت» هیچگاه نمیتواند تابعی از «سرسپردگیهای سیاسی» باشد.
عمدهی برخورد با مدیران کارآمد قبلی، تحت بهانههایی نظیر «تمایلات سیاسی» صورت میگرفت؛ غافل از اینکه راهبری صنعت نفت، بهمثابهی راهبری مجموعهای از فاکتورهای اقتصادی و فنی و مهندسی و اجتماعی و … است .
نباید انتظار داشت که این کلاف پیجیده به هر سرانگشتی باز شود.
اکنون تمامی کارشناسان مستقل کشور، بر این عقیده متفقالقول هستند که سرمایههای مادی و معنوی صنعت نفت در طول دوران دولتهای نهم و دهم، به معنای واقعی کلمه «از دست رفت» …… بازگرداندن این سرمایهها؛ نیاز به اراده و توان و تجربه و دانش دارد.
امید میرود در دولت تدبیر و امید؛ با انتخاب یک وزیر شایسته و «کار بلد» برای نفت هرچه سریعتر نقطهی پایانی برای وضعیت اسفبار فعلی رقم بخورد