یادداشت امروز من در روزنامه‌ی آرمان در پی پاسخ به این سؤال است که چرا بانک مرکزی تمایلی ندارد که نرخ سود اوراق نفتی را در مقایسه با سایر اوراق مشارکت دولتی، زیادتر کند.
یادداشت را می‌توان مستقیماً از روی سایت روزنامه هم دید:
@@@@@@@@@@@@@@@@
در این واقعیت که صنعت نفت کشور از مضایق شدید کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد، هیچ شکی نیست. در این راستا روش‌های متعددی برای جلب سرمایه در بخش نفت اندیشیده می‌شده که شاید از طریق آن‌ها بتوان حجمی از سرمایه‌های لازم را کارسازی کرد.
در سال جاری به طور اختصاصی خبرهای متعددی از سوی شرکت‌های مختلف فعال در صنعت نفت با محوریت انتشار اوراق مشارکت در صنعت نفت به گوش می‌رسید (مانند انتشار اوراق مشارکت «ریالی» و «ارزی» و «صکوک» و «سلف» و «سلف موازی» و …)
گفته می‌شود صنعت نفت در سال گذشته مجوز انتشار 7 تا 8 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت «ريالی»، به‌همراه 10 ميليارد يورو اوراق مشاركت «ارزی» دریافت کرده است.
در این مجال عمدتاً کاری به موفقیت یا عدم موفقیت این اوراق مشارکت نداریم، اما فارغ از همه‌ی این‌ها ذکر یک نکته در ارتباط با «میزان نرخ سود» این اوراق، بسیار حیاتی است.
همه‌ی ما می‌دانیم که طرح‌های صنعت نفت ، ازجمله طرح‌هایی هستند که می‌بایستی از «استمرار دائم» برخوردار باشند. بدین معنی که نمی‌توان برای آن‌ها قائل به «افق تحقق» گردید.
به عبارت دیگر، صنعت نفت کشور از حیث عوامل متعدد، به‌شکل الزام‌آوری از جندین جهت نیازمند سرمایه است (به‌طور خلاصه این جهات عبارتند از: استمرار تولید؛ اکتشاف میادین و مسائل تکنولوژیک)
اکنون این سؤال مطرح است که اگر بخش نفت از منظر نقش بی‌بدیل آن در اقتصاد کشور تا به این اندازه مهم است، ولی چرا و به کدام دلیل؛ مقامات بانک مرکزی و پولی کشور، حاضر نیستند نرخ سود بیش‌تری (در مقایسه با سایر اوراق مشارکت دیگر) برای این اوراق مشارکت نفتی قائل بشوند؟
در پاسخ باید عنوان کرد که عملکرد وزارت نفت در اجرا و پیشبرد پروژه‌های نفتی، هرگز تا اندازه‌ای نبوده که بتواند بانک مرکزی را قانع کند.
مثلاً علی‌رغم پشرفت‌های نسبی در بخش‌های خشکی، عملاً قسمت‌های بزرگی از این پروژه (و بالطبع پروژه‌های مرتبط)، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده است (چه هسته‌ها‌ی مرکزی طرح‌های توسعه و چه ایجاد پالایشگاه و خطوط لوله و ساخت سکو و حفاری در بخش دریا).
برخی منابع نزدیک به نفت گزارش داده‌اند که اگر در بهترین حالت در بخش خشکی، تعدادی از فازهای جدید نیز در سال آینده به بهره‌برداری برسند، اما احتمالاً ماجرای فازهای 9 و 10 بار دیگر تکرار می‌شود؛ فازهایی که هنوز نه تنها بخش دریایی‌شان به بهره‌برداری نرسیده، بلکه به دلیل اختلاف زمان افتتاح بخش خشکی و دریا، بخش خشکی دچار استهلاک نیز شده است.
از سوی دیگر وضعیت پیشرفت پروژه‌های مربوطه در این سال‌ها خوب نبوده بوده است ولی در مجموع و با احتساب تمامی فعالیت‌ها و زحمات تلاشگران عرصه‌ی نفت، متاسفانه نمی‌توان نمره‌ی قابل‌قبولی را برای دولت اختصاص داد (هم در تولید نفت و گاز و هم در تزریق گاز به میادین نفتی و هم در جمع‌آوری گازهایی که سوزانده می‌شود).
به طور خلاصه در اغلب برنامه‌ها و اهداف و شاخص‌های تعیینی، اوضاع مناسبی حاکم نبوده است.
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس هم اظهار داشته که فاز اول پارس جنوبی تکمیل شده است اما فاز های بعدی ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت دارند.
به بیان دیگر شاید این ادعا که اولویت‌های اساسی در الزامات بخش نفت، تا حدودی مغفول مانده و ترتیبات جاری، همچنان به حاکمیت سنتی و غیر ساختارمند خود ادامه می‌دهند، چندان غیرواقع نباشد.
از این دست نمونه‌ها کم نیست. اما در هر حال و بدین ترتیب با کمی تسامح شاید بتوان اظهار داشت که عملکرد بخش نفت در حوزه‌ی جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌ها چندان رضایت‌بخش نبوده و به همین دلیل هم مقامات بانک مرکزی انگیزه‌ای برای برتری‌دادن اوراق مشارکتی که نفتی‌ها منتشر می‌کنند، ندارد.
دقت داریم که با انتشار این اوراق، در واقع بانک‌های عامل به نیابت از بانک مرکزی مسئولیت بازپرداخت اصل و سود اوراق را بر ذمه خواهند گرفت.
اکنون به سیاق فوق، وقتی هیچ بهره‌برداری و انتفاع جدی و سودانگیزی از جانب بخش نفت صورت نگیرد، آن‌گاه بانک مرکزی بر چه مبنایی می‌بایستی این حجم عظیم از تعهدات را متقبل شده و پاسخگو باشد.
با این اوصاف، آن‌چه که بانک مرکزی در اوراق مشارکت نفتی توان تعهد آن را دارد، صرفاً بازپرداخت اصل و سود متعلقه‌ی جاری است (چرا که این اوراق در همین حالت معمول خود، به‌مثابه‌ی اوراق مشارکت معملی است که کارکردهای خود را در حوزه‌ی اقتصاد کلان دارد و چه‌بسا مورد تایید بانک مرکزی هم هست).
اما این مهم که سود خاص‌تری را برای اوراق نفتی قائل شوند، مسلماً علاوه بر این‌که مورد اعتراض سایر دستگاه‌های دولتی منتشرکنده‌ی اوراق مشارکت قرار خواهد گرفت، باعث سرازیری خیل عظیمی از سرمایه‌های جاری می‌گردد که قاعدتاً انتظارات بیش‌تری در رابطه با میزان سود درخواستی آن‌ها پدید خواهد آورد.
گو آن‌که بعید به نظر می‌رسد عملکرد بخش نفت تا به آن اندازه‌ای مطلوب باشد که بتوان از ماحصل آن، منابع بانک را بابت بازپرداخت اصل و سود آن اوراق مصروف نمود.
در شرایط فعلی، تحصیل هر میزان «منابع پولی و مالی» در اقتصاد کشور بسیار هزینه‌بر و طاقت‌فرسا است. با این‌حال باید به مقامات بانک مرکزی حق داد که نگران مصروف‌شدن این منابع به پای پروژه‌های نفتی باشند.
در این میان باید این حق را برای شرکت های معظم نفتی هم محفوظ دانست که چه مستنداتی دال بر توفیق عملکرد خود در دست دارند.