برداشت 5 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی تهران امروز، بررسی و چرایی این خبر (برداشت 5  هزار میلیارد تومنی دولت از منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها) است که در این‌جا هم می‌توان مستقیماً از سایت روزنامه دید.

##########################

در خبرها آمده بود که دولت مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از منابع  داخلی بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده است. برخی از نمایندگان مجلس، این اقدام دولت را «تخلف» دانسته‌اند.

رئیس دیوان محاسبات کشور هم اعلام کرده که قسمتی از منابع لازم برای اجرای قانون هدفمندسازی و اعطای یارانه‌ها، از محل بودجه‌ی «برخی» دستگاه‌ها تامین شده که این هم یک «تخلف» است.

اساساً در ماده‌ی 12 قانون هدفمند‌سازی چنین تصریح شده که دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام «هدفمندسازی یارانه‌ها» نزد خزانه‌داری کل واریز نماید و سهم بخش‌های مختلف (موضوع مواد 7 و 8 و 11  همین قانون) را از این محل پرداخت کند.

اکنون سؤال در این جاست که چچرا دولت تصمیم گرفته قسمتی از میزان یارانه‌ها را از محل‌های دیگری و در قالب تنخواه‌گردان برداشت نماید؟

یک توجیه دولت می‌تواند استناد به ماده‌ی 13  قانون هدفمندسازی باشد  دارد که طی آن تنخواه‌ مورد نیاز برای احرای قانون در تنخواه بودجه‌ی سنواتی منظور گردیده که از محل منابع حاصل از اجرای قانون در طول سال مستهلک می‌شود.

حالا با توجه در تاخیر به‌وجودآمده در ارائه‌ی بودجه‌ی سال 1390 و نیاز مبرم دولت به پرداخت مستمر یارانه‌ها، حجمی از این یارانه‌های نقدی در قالب تنخواه‌گردان و از منابع داخلی بانکی تامین شده است.

اما به نظر می‌رسد موضوع کمی پیچیده‌تر باشد.

دولت در احرای قانون هدفمندی، به‌طور جدی دغدغه‌ی تورم را دارد. بنابراین  حاضر است هر اقدامی را با هر تبعاتی برای مبارزه با تورم صورت دهد. به همین خاطر است که دولت راساً وارد نظام قیمت‌گذاری کالاها شده تا روند رشد تورم را به هر شکل ممکن تعدیل نماید.

در مرحله‌ی نخست پرداخت یارانه‌ها در سال گذشته هم دولت ظاهراً از محل تنخواه خود در بانک مرکزی برداشت کرد که مسلماً در سال جاری دولت را مجبور به استقراض مجدد از بانک مرکزی خواهد کرد.

مطابق آمارهای  رسمی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه‌ماهه‌ی سوم سال گذشته حدود بیش از 2/16  هزار میلیارد تومان بوده که این رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن حدود 76 درصد رشد داشته است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی از مقطع سه‌ماهه‌ی سوم سال گذشته جلوتر نیامده ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که این رقم برای دوره‌های سه‌ماهه‌ی بعد از این تاریخ هم بیشتر شده باشد.

هنوز معلوم نیست که آیا بانک مرکزی به عاملیت دولت این منابع را از محل رشد پایه‌ی پولی تامین می‌کند یا خیر. اگر چنین باشد، مسلماً کنترل تورم از دست دولت خارج خواهد شد.

برخی کارشناسان می‌گویند هر نوع تامین دیگر از محلی غیر از پایه‌ی پولی (مثلاً از همین محل منابع داخلی بانکی)، به احتمال زیاد باعث رکود خواهد شد ( و نه الزاماً تورم).

بنابراین دولت این شیوه را بیشتر می‌پسندد تا تبعات تورمی اندک‌تری حاصل آید (دقت داریم که هم‌اکنون نقدینگی از مرز 275  هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است).

برخی دیگر از ناظرین بر این اعتقادند مه اگر  بانک مرکزی از محل مطالبات خود از بانک‌ها اقدام به پرداخت یارانه‌ها بکند، در این صورت به دلیل کاهش توام وام‌دهی بانک‌ها، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت که این وضعیت به نوعی ماهیت ضدتورمی دارد.

اما به نظر می‌رسد این‌گونه نباشد. چرا که حساسیت تقاضای سفته‌بازی نسبت به نرخ بهره در مقایسه با حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ بهره، ارزش عددی کم‌تری دارد. زیرا  اثر نرخ بهره بر روی سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت، رقم چندان قابل‌توجهی نیست و دیگر این‌که مشتق تقاضای پول نسبت به نرخ بهره هم از آن کم‌تر است.

بنابراین در کل به نظر می‌رسد اقدام دولت در این زمینه (با وجود ایراداتی که بر آن وارد می‌شود) دارای توجیه خاص خود باشد.