حتماً برای همه‌ی ما پیش آمده که در معرض آمارهای اقتصادی قرار بگیریم. آن‌هم آمارهایی که با واقعیات ملموس زندگی چندان سنخیتی ندارد.
سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت، به همین موضوع اختصاص دارد و این‌که دلیل عدم‌اطمینان کارشناسان اقتصادی به آمارهای اقتصادی رسمی چیست که در این‌جا ببینید یا در ادامه:
====================
امروزه آمار و ارقام نقش بسیار عمده و غیرقابل انکاری در پیشرفت سایر علوم بازی کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای تحلیل در بیشتر علوم انسانی صرفاً بواسطه‌ی وجود این آمارها معنی و مفهوم پیدا می‌کنند. حتی نتیجه‌ی حاصل از به‌کارگیری آن ابزارها هم، به‌وسیله‌ی سنجش ریاضی و اساساً آماری مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
علم اقتصاد نیز از جمله‌ی علوم انسانی بوده که از این حکم (یعنی نقش آمار) مستثنی نیست.
متاسفانه با وجود این‌که این آمارها بر پایه‌ی رهیافت‌های ریاضی و دستورالعمل‌های متقن علمی حاصل می‌آیند، ولی باز هم می‌تواند دستاویز بسیار خوبی برای غیرواقعی نشان‌دادن حقایق اقتصادی باشند.
برای همه‌ی ما پیش آمده که آن‌چه را در واقع می‌بینیم، تفاوت زیادی با آمارهای ارائه‌شده داشته است.
این وضعیت البته به معنای غیردقیق بون رهیافت‌های آماری و ریاضی نیست، بلکه می‌تواند ناشی از روش‌های محاسباتی و یا چگونگی تعریف فاکتورهای داخل مدل باشد.
این حق هر مقام رسمی است که برای توجیه عملکرد خود، آمارها و ارقامی را ارائه نماید.
اما اولین سؤالی که ذهن یک کارشناس اقتصادی را در این موارد کنجکاو می‌کند، این است که در عین «رسمی» بودن این گزارش‌ها، چه موضعی باید در قبال آن‌ها بگیرد؟ آیا این آمارها به صرف رسمی بودن، قابلیت استفاده برای تحلیل‌های کارشناسی را دارد یا خیر؟
پاسخ این سؤال، چندان سهل و آسان نیست؛ اما در هر حال، یک کارشناس مستقل، همواره به دیده‌ی شک و تردید به این آمارها نگاه می‌کند.
ولی دلیل این تردید‌ها را باید در کجا جستجو کرد و اساساً چرا کارشناسان اقتصادی کشور، دچار این شبهات شده‌اند؟
به طور کلی عمق بدبینی کارشناسان نسبت به آمارهای رسمی، ناشی از سه عامل است:
عامل اول این‌که آمارهای فوق در بسیاری از موارد، متناقض است. به بیان دیگر، برای یک شاخص معین، شاهد ارائه‌ی چندین رقم هستیم که از قضا تفاوت‌های معناداری هم با یکدیگر دارند.
عامل دوم این‌که این آمارها تا حدودی غیرواقعی به نظر می‌رسند که البته احتمالاً به خاطر روش‌های اندازه‌گیری (انتخاب جامعه و نمونه و تعمیم و تعیین شاخص و تعداد متغیرها و اندازه‌ی آن ها و شیوه‌های محاسبه و …) است. در بهترین حالت، آمارهای ارائه‌شده، نمی‌تواند که درک درستی را از پدیده‌های تحت بررسی به دست بدهد. روشن است که این محدودیت‌ها، همگی بنا به تصمیم تولید‌کنندگان آن آمارها، قابل تعیین است.
و بالاخره این‌که آمارها، در شکل خام (اصطلاحاً شاخصهای نسبی) عرضه می‌شوند که البته کاربردها و مصارف عمومی و غیرکارشناسی دارند. این شاخص‌ها می‌بایستی توسط مبانی قابل‌قبول و علمی و بر حسب واحد‌های اندازه‌گیری متناسب با خودشان تعدیل گردند تا بتوانند امکان استفاده در تحلیل‌ها را داشته باشند.
حتی اگر بپذیریم که چنین فرآیندی در چرخه‌ی تهیه‌ی آمارهای معتبر رعایت شوند، ولی باز هم کم‌تر پیش می‌آید که کارشناسان مستقل اقتصادی از چنین شاخص‌هایی بهره‌ی لازم را ببرند (خصوصاً اگر منویات عامه‌پسند و غیرواقعی را هم در تهیه‌ی آن‌ها دخیل بدانیم).
از این رو صرف‌نظر از نسخه‌های داخلی این آمارها، تعدادی از این شاخصهای اقتصادی کشور را به نقل از منابع معتبری چون «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» ذکر می‌کنیم (البته اگر این نهاد‌ها را به عنوان مراجع شناخته شده‌ی فرادولتی قبول داشته باشیم).
برای نمونه به جدول زیر نگاه کنیم…..
.…در این جداول هرکدام از شاخصهای اقتصادی کشور به شیوه‌ی مناسب و در قالب یک «شاخص تعدیل‌شده» محاسبه گردیده و از قالب خام و «اسمی» خود خارج شده است.
به نظر می‌رسد که فهم تحولات اقتصادی کشور از طریق بررسی این‌گونه شاخصهای تعدیل‌شده، شکل علمی‌تر و صحیح‌تری خواهد داشت.
به طور مشابه در سایر زمینه‌ها می‌توان آمارهای مشابهی پیدا کرد.
برای نمونه، بانک جهانی یک سری از شاخصهای اقتصادی کشور را به صورت غیراسمی در یک جدول تهیه و ارائه کرده است:
توضیح این‌که برای رفع ابهام این «اسمی‌بودن» آمارها، روش‌های زیادی وجود دارد. مثلا می‌توان آن شاخص‌ها را به صورت نسبت رشد آن‌ها در دوره‌های مختلف بیان کرد و یا وضعیت حرکت آن‌ها را بر حسب سایر شاخص های مرتبط، رصد نمود.
همچنین با وجود شعارهای غرایی که در حمایت از تولید و صنعت داده می‌شود، ولی در یکی از گزارش‌های بانک جهانی مشاهده می‌شود که حمایت از سرمایه‌گذار در ایران از نرخ بسیار پایینی برخوردار است و مثلا شاخص مربوطه در ایران حدود رقم 3 محاسبه شده که همین شاخص برای کشور عراق و اردن حدود 3/4 و برای عمان هم عدد 5 به دست آمده است.
این رقم به راحتی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را از حیث انگیزه‌های ورود به بخش تولید به تصویر می‌کشد که البته عینیت آن را هم در بخش های مولد اقتصاد کشور به چشم دیده‌ایم.
به هر تقدیر کاملاً واضح است که چنین آمارهایی (منظور همان آمارهایی است که توسط متولیان دولتی ارائه می‌شود)، نمی‌تواند چندان مورد توجه و استفاده‌ی کارشناسان و اقتصاددانان مستقل داخلی قرار گیرد.
سلام. به نكتههاي جالبي اشاره كرديد و آموزنده البته… مرسي.
[پاسخ]