اخیراً آنکتاد آمارهایی را در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران منتشر کرده که با استقبال شدید مقامات مواجه شد.
یادداشت امروز من در روزنامهی اعتماد به بررسی همین آمارها میپردازد که از اینجا هم میتوان دید.
توضیح اینکه یادداشت من با اندکی تلخیص در روزنامه به چاپ رسیده (قسمتهایی که زیر آن خط کشیدهام، در روزنامه منتشر نشده است که البته به نظر خودم، حاوی آمارهای مقایسهای خیلی جالبی بوده است)
ولی متن کامل را میتوانید در ادامه بخوانید.
########################################
چندی قبل بود که مقامات اقتصادی کشور با سر و صدای زیاد، از انتشار آمارهای آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) در حورهی سرمایهگذاری مستقیم خارجی استقبال کردند.
آنکتاد در یکی از جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال2011 حدود 13.7 درصد رشد کرده که با این احتساب؛ حجم این سرمایهگذاریها به حدود 4.15 میلیارد دلار رسید و از این حیث کشورمان از نظر حجم و رشد سرمایهگذاری در خاورمیانه به ترتیب سوم و ششم شد.
با وجود اینکه معمولاً این گونه گزارشها از سازمانهای بینالمللی چندان مورد توجه مقامات قرار ندارد و بارها آمارهای ارائهشده توسط آنها را «مغلوط» و «مغرضانه» و … قلمداد میکنند، اما باید این سؤال را مطرح کرد که چرا این آمار جدید آنکتاد، تا به این اندازه مورد استقبال و خوشآمد مقامات اقتصادی کشورمان قرار گرفته است.
در یک نگاه کلی میتوان استدلال کرد که قاعدتاً هرگونه آمار و یا مستندی که دال بر بهبود شاخصهای مهم اقتصادی باشد، ظرفیت پذیرش مقامات قرار خواهد گرفت (همچنانکه همین آمار جدید آنکتاد را در بوق و کرنا کردهاند).
اما این تنها یک وجه قضیه بوده که صرفاً مصارف رسانهای دارد.
مسلماً بررسی دقیق و آنالیز این آمار، حاوی مدلولاتی است که شاید چندان به مذاق مقامات ما خوش نیاید.
در ابتدا باید بیان کرد که همهی آمارهای ذکر شده از انکتاد، مطابق با ارقام منتشره در سایت این سازمان است و اینبار حداقل از بابت صحت آمار، مطمئن هستیم!
به طور خلاصه، برای جریان وجوه (Flow) در سال 2010، میزان جریان ورودی (inward) حدود 3.617 میلیارد دلار و جریان خروجی (outward) هم حدود 346 میلیون دلار بوده است. (این ارقام برای سال 2009 به ترتیب حدود 3.016 میلیارد و 356 میلیون دلار ذکر شدهاند).
در کنار جریان وجوه، میبایستی به پدیدهی ذخیرهی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (Stock) هم توجه کرد.
باید بین این دو یک تفاوت قائل شد.
مفهوم فلو یا flow همیشه یک بعد زمانی دارد. برای مثال اگر شخصی اظهار دارد که درآمد وی معادل یک میلیون تومان است، آنگاه این ادعا به همینصورت و خودیِ خود، بیمعنی است.
مگر این که مشخص شود درآمد او در هر ساعت یا هر روز یا هر هفته به این میزان است.
البته وقتی بعد زمانی را مشخص میکنیم، معنا و بار آنچه که میگوئیم، تغییر میکند.
اگردرآمد این شخص، ساعتی این میزان باشد، یا هفتهای اینقدر، البته که درموقعیت متفاوتی قرار خواهد داشت
ولی استاک یا stock این محدودیت را ندارد.
وقتی شخصی اظهار میدارد که درحساب پس اندازش در امروز یک میلیون تومان دارد، آنگاه این بعد زمانی را لازم ندارد.
آن شخص در آن تاریخ مشخص، فلان مقدار درحساب پساندازش پول دارد.
حالا درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم مشابه همین وضعیت برقرار است.
دراینجا «استاک» سرمایهداری خارجی درپایان سال ۲۰۱۰ معادل جمع «فلو» سرمایهداری در این مدت است.
برای استاک هم پدیدهی inward و همچنین outward مصداق دارد. به شرح جدول ذیل:
به بیان دیگر، در روایت « فلو » و « استاک » سرمایه، یکی در واقع مجموعهی آن دیگری است. بدین صورت که استاک یعنی «ارزش آنچه که در این اقتصاد درمالکیت دیگران است». به همین خاطر هم هست که وقتی استاک سالهای قبل را مقایسه کنیم، تفاوتاش میزان « فلو » سرمایه در یک سال گذشته خواهد شد.
اما فارغ از این آمارها، چه خوب بود مسئولان اقتصادی کشور، مجالی مییافتند که آمارهای کشورمان را با آمار سایر کشورها نیز مقایسهای میکردند.
در این صورت بود که اساساً ارائهی این آمارها به طور کلی موضوعیت خود را از دست میداد!
چرا نباید به این نکته توجه شود که رشد و میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (یعنی همین رقم حدود 4 میلیارد دلار) با عنایت به جمعیت و امکاناتی که اقتصاد ایران دارد، به هیچ عنوان نمیتواند رقم قابلقوبل و توجیهکندهای باشد.
این رقم را مقایسه کنیم با کشور سنگاپور که موفق به جذب بیش ار 64 میلیارددلار سرمایه شده است.
حتی میزان جذب کشور کوچکی مانند ویتنام، تقریباً دو برابر کشورمان است. حتی عربستان هم به قاعدهی چهار برابر ایران سرمایه دریافت کرده است. میزان سرمایهگذاری درفزاقستان هم بیش ار 3 برابر سرمایهگذاری درایران است.
دقت داریم که مطابق گزارش آنکتاد، کل میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2011 در جهان حدود 1.524 تریلیون دلار بوده که به نسبت سال قبل از آن رشدی حدود بالای 16 درصد داشته است.
اما هرچقدر که این آمارها هم خوشبینانه و موفقیتآمیز جلوه کنند، اما یک چیز را نباید فراموش کرد و آن اینکه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی هرگز بدون تغییر نگرش و نگاه سیاستمداران و سیاستگزاران در قالب فراهمآوری بستر مناسب برای ورود سرمایه، ممکن نخواهد بود.
رویکردهایی نظیر تصویبخواهی قوانین خنثی (که حداکثر به کار توصیههای اخلاقی بیاید) ، قادر به پیشبرد امور نیست.
شاید به همین خاطر است که کارشناسان معتقدند تا زمانی که اوضاع و احوالات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مطلوبی فراهم نشود، عموماً شرکا و طرفهای خارجی علاقهای چندانی به سرمایهگذاری مستقیم در کشورمان پیدا نخواهند کرد.
از این حیث، ظاهراً تغییر رویکرد در نزد مسوولان، یکی از شروط برقراری مناسبات سرمایهگذاری و سرمایهپذیری در اقتصاد کشورمان به شمار میرود.