این خبر را در ایلنا دیدم که طی آن عضو سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفته‌اند که پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اغلب واحدهاي توليدي و صنعتي با مشكل كمبود نقدينگي روبرو شدند كه اين امر منجر به كاهش ظرفيت توليد به كمتر از ظرفيت اسمي شده.
یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به همین موضوع اشاراتی دارد.
####################
در خبرها آمده بود که عضو سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفته‌اند که پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اغلب واحدهاي توليدي و صنعتي با مشكل كمبود نقدينگي روبرو شدند كه اين امر منجر به كاهش ظرفيت توليد به كمتر از ظرفيت اسمي شده است.
آخرین آماهای بانک مرکزی (منتشره در سایت این بانک) در حوزه‌ی نماگرهای اقتصادی، به سه‌ماهه‌ی سوم سال 89 برمی‌گردد و از آن مقطع جلوتر نیامده است.
برای دوره‌ی فوق‌الذکر حجم نقدینگی حدود 270 هزار و 676 میلیارد تومان ذکر شده که به نسبت اسفند سال قبل از آن حدود 15 درصد رشد داشته است.
اگر آمارهای جاری را محاسبه کنند، خصوصاً بعد از اجرایی‌شدن قانون هدفمندی، شاهد رشد سنگین‌تر نقدینگی در مقطع حاضر خواهیم بود (هرچند تا کنون این آمارها را ارائه نکرده‌اند).
با این اوصاف چگونه می‌شود در حالی که میزان نقدینگی در اقتصاد بالا رفته است، اما واحدهای تولیدی کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند؟
قسمتی از پاسخ به این سؤال را باید در فرآیند عرضه و تقاضای پول جست‌و‌جو کرد. برای مثال روش فعلی پرداخت یارانه‌ها به‌مثابه‌ی افزایش عرضه‌ی پول است. اما در عین حال میزان تقاضا برای پول هم دچار اختلال خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش تقاضا عموماً بیش‌تر از افزایش عرضه‌ی «متناسب» با پول است.
باید اعتراف کرد تبیین این موضوع که چرا در شرایط افزایش نقدینگی شاهد کاهش منابع در اختیار بنگاه‌های تولیدی هستیم، کار چندان آسانی نیست و حتی کارشناسان هم به طور صریح در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند.
اساساً در سال‌هایی که درآمد نفتی سهم مطلوبی از مجموع صادرات کشور دارد، شاهد نزول سهم صادرات غیرنفتی بوده‌ایم.
این نسبت برای سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ حدود بالای ۱۳ درصد است. اما در سال 1388 که درآمدهای صادراتی نفت پایین‌تر آمده، نرخ فوق‌اذکر به مرز حدود ۲۰ درصد رسیده که در نه‌ماهه‌ی ۱۳۸۹ هم مشابه همین رقم است.
به نظر می‌رسد اگر دولت اقدام به اجرای به سیاست‌های انقباضی پولی بزند، احتمالاً چیزی جز رکود حاصل نخواهد آمد. سیاست‌گزاران به جای سیاست‌های خلق‌الساعه، بهتر است تولید واقعی را در اقتصاد بالا ببرد. اما با حجم سنگین واردات در شرایط فعلی، امکان تحقق چنین چیزی وجود ندارد.
یارانه‌های نقدی در دست مردم، سر از بازار مصرف درخواهد آورد، حال آن‌که شرایط رکودی بر تولید داخلی حاکم است. مسلم است که کاهش تولید و عرضه، در تقابل با فشار تقاضا، خود به طور مستقیم، پدیده‌ای تورم‌زا است.
برخی کارشناسان بر این اعتقادند که ریشه‌ی بحران نقدینگی را باید در سال‌های قبل از امروز جستجو کنیم. حتی این ادعا هم مطرح شده که باید تا دوران سیاست‌های تعدیل اقتصادی هم عقب‌گرد کنیم.
حتی گفته می‌شود یکی از دلایل عدم موفقیت سیاست کاهش نرخ بهره‌ی بانکی و اوراق مشارکت، همین معضل نقدینگی و بالطبع؛ عوامل به وجود آورنده‌ی آن است.
هرچند در نگاه علمی، نمی توان منکر تاثیر این سیاست‌ها بر نرخ رشد نقدینگی بود (و حتی سیاست‌های کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها و سپس آزادی عمل آن‌ها در خلق پول و نقدینگی و تورم هم در اوار قبلی هم تاثیر قابل‌توجهی داشت)، اما از یک نکته هم نباید به سادگی عبور کرد که نقش دولت فعلی در این رابطه چیست؟ پاسخی که مقامات مذکور تا حد امکان از آن طفره می‌روند.
سلام
ممنون خوبم
مطالب شما رو در روزنامه اعتماد مكي بينم
من در حال حاضر دبير اقتصادي و كارگري ايلنا هستم وبا روزنامه اطلاغاتم هم همكاري مي كنم.
[پاسخ]