مطابق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادي جمهوری اسلامي ايران بر پايه‌ی سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل:
كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود .
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده‌ی قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
برای مشاهده‌ی:
متن ابلاغیه‌ی رهبری و سیاست‌های کلی مرتبط با اصل 44
همچنین متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه‌ی بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتي
به همراه متن ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب در خصوص سياست‌هاي كلي بخش تعاوني
متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي (که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است)
همچنین الزامات و سیاست‌های کلی واگذاری به همراه سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار،
فایل را در قالب word از لینک زیر بردارید: