یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع نقدینگی و تلاش در راستای رسیدن به نقطه‌ی بهینه در رشد نقدینگی است.
از این‌جا هم می‌توانید بخوانید.
================================
در عرض این یکی دو ماه گذشته، اتفاقات مهمی در حوزه‌ی اقتصادی کشور به وقوع پیوسته که می‌تواند درک بسیار جالب و عمیقی از رهیافت‌های اقتصاد کشور را به دست بدهد.
این رهیافت‌ها از آن جهت مهم هستند که توجه به آن‌ها می‌تواند نمونه‌ای از معضلات سیاستگزاری اقتصادی کشور را روشن سازد.
از یک طرف اقتصاددانان و تحلیل‌گران مستقل را داریم که معتقدند این روزها، بدنه‌ی اقتصاد کشور، با دو مقولهی مهم دست به گریبان است.
ابتدا موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
و دیگری هم معضل تورم است.
از سوی دیگر، متولیان اقتصادی کشور را داری که این‌ها هم دو مستمسک مهم در اختیار دارند:
ابتدا این‌که به هر طریق ممکن سعی دارند چنین استدلال کنند که نرخ تورم به سمت نزولی جهت داده شده است.
و دیگر این‌که انتظارات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (که در برخی از محافل اعداد بالایی برای آن ذکر می‌شد)، اتفاق نیافتاده است.
هر دو گروه برای توجیه درستی و صحت گفته‌های خود، دلایل و آمارها و نشانه‌ها و نمونه‌های فراوانی ارائه کرده و استدلالهای طرف مقابل را فاقد رویکرد علمی و منطقی می‌دانند.
صرفنظر از هرگونه آبشخور سیاسی، اکنون این سؤال مطرح می‌شود که به واقع حق با کدام طرف است؟
به نظر می‌رسد نمی‌توان پاسخ دقیقی برای این سؤال پیدا کرد. به عبارت دیگر، از نظر علمی امکان ندارد که همه‌ی یافته‌های یکی از طرفین را به طور دربست و کامل قبول کرد و به این اعتبار؛ تمامی استدلالهای طرف مقابل را هم فاقد منطق و یا توجیه فنی دانست.
در این میان آن‌چه اهمیت دارد این است که هر کدام از طرفین، چه توجیهات و یا استدلالهای علمی و منطقی و فنی دقیق‌تری ارائه داده است. برای مثال در مقاطعی که عمده‌ی توجه‌ها بر روی مقولهی تورم صورت گرفته است، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا راه‌حل‌های معطوف به تقاضا، باید متوجه مهار نقدینگی باشد یا می‌بایستی راهکارهای دیگری را در این خصوص مورد توجه قرار داد؟
مسئولین می‌گویند سیاست‌های بانک مرکزی و دولت موجب شد نقدینگی در پایان سال 1390 کنترل شود و میزان سپرده ها افزایش پیدا کند. این در حالی است رشد نقدینگی در سال 89 بالای 25 درصد بوده که بنا به اظهارات مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی این رقم برای سال 90 به حدود نزدیک 19.5 درصد رسیده است.
رئیس بانک مرکزی در ماه جاری اعلام کردند که رشد نقدینگی در فصل بهار امسال حدود نزدیک شش درصد بوده که با این حساب چه بسا میزان نقدینگی کشور هم‌اکنون به حدود بالای 370 هزار میلیارد رسیده باشد. میزان نقدینگی در پایان سال 90 هم در سطح 352 هزار میلیارد گزارش شده است.
در حال حاضر نقدینگی حدود 3 هزار و 522 هزار میلیارد ریال است.
دقت داریم که بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در پایان سال 89 حدود 2229224 میلیارد بوده که در سه‌ماهه‌ی اول سال 1390 به رقم 3015162 میلیارد می‌رسد که حاکی از رشد بالای 35 درصدی است. (همین شاخص برای سه‌ماهه‌ی سوم ۱۳۸۸ در مقایسه با سه‌ماهه‌ی سوم ۱۳۸۹ نیز یک رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد)
در عین حال مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم اظهار داشته که بانک مرکزی در پی تحقق اهداف برنامه‌ی پنجم توسعه بوده که بر این مبنا، می‌بایستی برنامه‌ریزی‌های لازم به‌گونه‌ای پیش برود که رشد نقدینگی تا پایان سال از میزان 20 درصد تجاوز نکند.
ظاهراً برنامه بر این بوده که حجم قابل‌توجهی از رشد تسهیلات بانکی در مقطع بعد از هدفمندی یارانه‌ها، از محل تسهیلات تکلیفی تامین گردد و از طریق دستگاه‌های ذیربط (مثلاً وزارت صنعت و معدن و تجارت) در قالب تسهیلات هدفمندسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی به واحدهای تولیدی پرداخت گردد (البته با نرخ‌های پایین سود تا در عمل امکان کاهش هزینه‌های تولید برای تولید‌کنندگان فراهم شود؛ هرچند در این یادداشت به اجرایی‌شدن این موضوع کاری نداریم).
ناگفته نماند که در هر صورت، میزان نقدینگی به‌طور مستمر در حال نوسان بوده و مسئله‌ی مهم این است که این روند را به هر شکل ممکن، تحت کنترل درآورد. باید انصاف داد که هرگونه تغییر در حجم نقدینگی هم کاری نیست که بتوان یک‌شبه موفق به انجام آن شد. کارشناسان در این مورد از یک «نقطه‌ی بهینه» یاد می‌کنند.
فراموش نکنیم که امکان کاهش نقدینگی هم با استفاده از ابزارهای موجود وجود ندارد در برخی موارد هم اساساً چنین رهیافتی نمی‌تواند معقول و منطقی باشد؛ چرا که تعداد زیادی از شاخص‌های مطلوب اقتصادی هم بر پایه‌ی همین رشد نقدینگی امکان ظهور و بروز را پیدا می‌کنند.
به عبارت دیگر باید مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و ساختارها را در تعامل مطلوب با یکدیگر نگاه داشت تا از این رهگذر بتوان به برآیند قابل‌قبولی نائل شد.