مسئله‌ی ارتباط بین سود بانکی و تورم، از آن داستان‌های «مرغ و تخم‌مرغ» فلسفی است که در اقتصاد کشور تاکنون نتیجه‌ای نداده است.
شاهد هستیم که هرازگاهی، این موضوع به بحث روز تبدیل می‌شود ….
به نظر من سیاست‌گذاران اقتصادی و بانکی به خوبی می‌دانند که:
– نه امکان افزایش سود بانکی تا سطح تورم وجود دارد…
– و نه امکان کاهش تورم به سطح سودهای بانکی …
با این اوصاف، سؤال اصلی این است که چرا سیاست‌گزاران به تناوب این بحث را به میان می‌اندازند …. یعنی چه هدفی از طرح این مبحث دارند …
این سؤالی است که در یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد سعی کرده‌ام پاسخی برای آن پیدا کنم ..
متن کامل را در ذیل؛ و متن منتشره را از این‌جا بخوانید:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
مقامات اجرایی و تقنینی کشور این روزها با یک معضل کهنه درگیر شده‌اند.
کهنه بدین معنا که سال‌‌ها فعالیت و تجربه‌های اجرایی در فراروی آن وجود دارد و معضل از این حیث که تا کنون هیچ راه‌کار مطلوبی برای مقابله با آن ارائه نشده است.
از این دست مسائل در اقتصاد ایران فراوان وجود دارد؛ اما این بار نوبت ارتباط بین «نرخ‌های بهره‌ی بانکی» و «تورم» است.
با این‌که درک درستی از «صورت مسئله» وجود دارد، اما باید اعتراف کرد که هیچ‌کدام از راه‌حل‌های موجود و شناخته‌شده‌ی این «مسئله»؛ قابلیت اجرا در بدنه‌ی اقتصاد را ندارند.
حتی نمایندگان مجلس هم صرفاً در اظهارنظرهای خود، صرفاً به بیان کلی بسنده می‌کنند.
طبق آموزه‌ها، نباید میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی شکاف قابل‌توجهی برقرار باشد. گفته می‌شود که اگر بخواهيم نرخ سود بانكي را كاهش دهيم، اين سياست بايد حتماً بر كاهش نرخ تورم منطبق باشد.
به طور کلی سؤال اصلی این است که انتفاع سپرده‌گذاران بانکی (در قالب سود سرمایه‌گذاری) به چه ترتیبی باید تضمین بشود؟
هم‌اکنون با توجه به فاصله‌‌ی بین سود بانکی و تورم، عملاً میزان «سود حقیقی سپرده‌گذاران»، یک رقم منفی است. بدین ترتیب آیا بایستی ابتدا تورم را مهار كرد و آن‌گاه به سراغ نرخ بهره بانكي رفت؛ و يا بايد از طريق كاهش نرخ بهره بانكي؛ به جنگ تورم رفت؟
در این زمینه مباحثات زیادی صورت گرفته و این موضوع از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته که البته جمیع کارشناسان و متولیان از دست‌یابی به یک راه‌حل جامع بازمانده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است که چرا در مقطع فعلی، مجدداً این بحث به جریان افتاده است؟ ….. و طراحان چه هدفی از بازگشایی این موضوع دارند؟
سیاست‌گزاران اقتصادی کشور به خوبی اطلاع دارند که به هیچ روی نمی‌توان نرخ بهره‌ی بانکی را همسو با تورم افزایش داد. همچنین بر کسی پوشیده نیست که امکان کاهش تورم و بالطبع انتظار برای تعدیل نرخ‌های بهره هم کار بیهوده‌ای است.
کاملاً مشخص است که تحت هر شرایطی، فی‌مابین سود حاصل از سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی، یک وضعیت «عدم تعادل» وجود دارد.
از این رو برای جهت‌نمایی نرخ بهره، بایستی از یک عامل درون‌زای مؤثرتر استفاده کرد که می‌تواند همان تولید ناخالص ملی باشد و نسبت این دو را مورد بررسی قرار داد.
در این راستا هنگامی که نرخ بهره از نرخ رشد تولید ناخالص ملی بیش‌تر باشد؛ پس در این حالت احتمالاً «سپرده‌گذاران» سهم افزون‌تری را در مقایسه با سایر عوامل تولید تصاحب کرده‌اند.
این اهمیت از آن‌جا ناشی می‌شود که سال گذشته مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که به رغم ذهنیت‌های موجود، بررسی‌ها نشان میدهد که هزینه‌های تامین مالی (یعنی همین نرخ بهره) سهم اندکی در قیمت تمام‌شده و فروش‌رفته‌ی کالاها دارند.
کاهش قیمت تمام‌شده‌ی تولید، عموماً اتفاقی در «سمت عرضه» است؛ حال آن‌که قیمت‌ها در اقتصاد از تقاطع عوامل سمت عرضه و سمت تقاضا پدید می‌آید.
مطابق آخرین نماگرهای منتشره‌ی بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سه ماهه‌ی سوم 1391 حدود 944731 میلیارد و در سه‌ماهه‌ی سوم 1390 به مرز 571918 میلیارد ریال بالغ رسیده که حاکی از یک رشد بسیار سنگین 65 درصدی است (سنگین از این بابت که میران بدهی بخش‌های غیر دولتی، فقط پانزده درصد رشد نشان میدهد.
با این اوصاف شاید شائبه منطقی‌تر باشد که دولت قصد دارد به نوعی میزان بدهی‌های خود را تا پایان سال از محل منابع ناشی از افزایش سپرده‌گذاری‌های بانکی، «تامین مالی» نماید و بدین منظور هیچ راهی بهتر از افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.
احتمالاً به همین خاطر است که مدیرعامل بانک ملی اظهار داشته که مذاکره درباره نرخ سود بانکی، به مفهوم «تغییر» نیست؛ بلکه ممکن است به نتیجه برسند همین نرخ باشد شاید هم افزایش یا کاهش پیدا کند.
همین جمله به خوبی گواه آن است که سیاست‌گزاران اقتصادی کشور به دنبال مباحثی فارغ از ارتباط صوری این دو قاکتور هستند.