رفتار نقدینگی

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به یکی از رفتارهای نقدینگی می‌پردازد که در این‌جا هم می‌توانید ببینید:

==============

مشکلات مالی دولت از جمله  مشکلاتی است که جنبه‌های گوناگونی از اقتصاد داخلی را متاثر می‌سازد.

مثلاً عدم توازن بودجه و روند افزایشی هزینه‌ها به همراه نقصان در ذشد متناسب درآمدها، همواره فشار زیادی را بر سیستم بانکی وارد می‌کند.

در برنامه‌ی سوم توسعه، سیاست‌ها با هدف محدودیت رشد نقدینگی تنظیم می‌‌شدند. اما در برنامه‌ی چهارم این محدودیت‌ها مورد توجه قرار نگرفتند. در عین حال افزایش قیمت نفت موجب می‌شد که تاثیرات تورمی نقدینگی با تاخیر نمایان شوند. در صورت مساعد ماندن شرایط بازار نفت، قاعدتاً وضعیت ذخایر ارزی هم بهبد نسبی یافته و حجم واردات هم بیشتر می‌شود.

این اتفاق در سه سال اخیر افتاد و  طبق برخی آمار ، میزان واردات هم‌اکنون بیش از 55 میلیارد دلار است.

این تعاملات بیانگر این واقعیت هستند که تولید و سمت عرضه‌ی اقتصاد می‌تواند به طور مثبت به واکنش بپردازد که به شکل کاهش تاثیرات  تورمی تقاضا (تورم ناشی از فشار تقاضا) بروز خواهد یافت. مضاف بر این‌که انتظارات تورمی هم کاهش یافته و تورم آتی هم تا حدودی تعدیل خواهد شد.

در این وضعیت عمدتاً نقدینگی به سوی دارایی‌های فیزیکی یا دارایی‌های غیرمالی یا حتی دارایی‌های مالی جهت گرفته و باید این وضعیت را با حالتی مقایسه کنیم که حجم نقدینگی به سوی تولید و بازار کالاها سرازیر می‌شود.

در شرایطی که ذکر شد، نقدینگی موجود تقریباً جهت اول (دارایی‌های غیرفیزیکی و مالی) را بیشتر می‌پسندد. به همین خاطر ایت که بخش‌هایی مانند مسکن و خانه‌سازی در دوران فوق‌الذکر از اقبال بیشتری برخوردار می‌شود.

اما نکته در این است که اگر شرایط و ثبات رویه در سیاست‌گذاری وجود نداشته باشد، آن‌گاه ممکن است نرخ تورم با  شدت بیشتری از  رشد نقدینگی افزایش یابد و نرخ آهسته‌ی ارتباط بین این دو را، به یکباره با ازدیاد خود، جبران کند.

بدین لحاظ تعادل بین این دو هم مستلزم صرف وقت بیشتری خواهد بود و الگوی پیچیده‌ای از اجرای سیاست‌های پولی مورد نیاز است.