یادداشت من در ستون «نقد روز» روزنامه‌ی جهان صنعت، به داستان بازپس‌گیری نامه‌ی استرداد برنامه‌ی توسعه توسط دولت اختصاص دارد و در این‌جا هم قابل مشاهده است:
=================================
بالاخره پس از کش‌و‌قوس‌ها در نهایت، دولت نامه‌ی استرداد لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه را پس گرفت.
کمیسیون تلفیق پس از چند هفته بررسی لایحه برنامه پنجم در حالی در معرض استرداد لایحه قرار گرفت که دولت معتقد است در روند بررسی لایحه برنامه پنجم نگرانی‌هایی با محوریت «آسیب رسیدن به انسجام لایحه برنامه پنجم» و «تغییرات معنادارتعداد قابل‌توجهی از مواد این لایحه» به‌وجود آمده است.
در عین حال نمایندگان هم معتقدند که مذاكرات ميان مجلس و دولت براي حل و فصل مسائل است و بايد ميان اين دو نهاد تعامل لازم وجود داشته باشد تا در موارد اختلافي وادار به پرداختن چنين هزينه‌هاي بالايي نباشيم كه شخصيت‌هاي اول كشور پادرمياني بكنند.
صرف‌نظر از دغدغه‌های متفاوت این دو قوه، که اتفاقاً در مورد یکی از اساسی‌ترین سندهای راهبردی کشور (یعنی قانون برنامه) به‌وقوع پیوسته، می‌توان این واکنش‌ها را به‌عنوان نمونه‌ای از فرآیند نامطلوب اجرای لوایح زیربنایی و فرجام آن‌ها در کشور مطرح محسوب کرد.
ذکر این نکته لازم است که اساساً هر برنامه‌ریزی در ذات کنش‌ها و واکنش‌های خود، به‌دنبال دستیابی به یک‌سری اهداف است که نیل به هرکدام از آن اهداف هم لامحاله مستلزم دو پیش‌شرط است.
ابتدا وسائل و ابزار حصول به آن اهداف مانند پرداختن به زیرساخت های مورد نیاز
و سپس هم طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب و پیوسته در راستای آن اهداف (مانند انطباق کمی و کیفی با اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و موارد مشابه)
کارشناسانی که خود دست‌اندرکار برنامه‌ریزی اقتصادی بوده‌اند، به طور مشخص از وجود دو مشکل اساسی در مقوله‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی یاد می‌کنند.
اول آن‌که برنامه‌ریزی‌ها عموماً بر روی طرح‌های دولتی متمرکز است
و دوم آن‌که این سیاست‌ها نارسا بوده و فاقد پیوستگی منضبط هستند.
به همین‌خاطر است که دستیابی به ترکیب اولویت هدف‌ها نیز نمی‌تواند واجد مطلوبیت گردند.
در مورد برنامه‌های اقتصادی نیز روش کار بر این است که دستگاه‌های دولتی در مهلت مقرر به جنب و جوش افتاده و سریعاً آمار و ارقام عملکرد خود را جمع‌آوری کرده و بدون پشتوانه‌‌ی تحلیلی و ضمانت علمی، به همدیگر پیوند می‌زنند تا نسخه‌ی اول «کتاب برنامه» بوجود آید.
به نظر می‌رسد که آقای احمدی‌نژاد به خوبی از این معضل آگاه است و از همین ابتدا سعی دارد با جدیت به تثبیت جایگاه لایحه‌ی خود بپردازد.
به‌طور کلی احمدی‌نژاد بر این عقیده است که عامل تعیین‌کننده‌ی انضباط عملیاتی لایحه‌ی خود، همانا ایجاد یک اقتصاد رقابتی در چارچوب استلزامات قواعدی باثبات است؛ کما این‌که صرفاً تحت چنین شرایطی است که طراحی و توسعه‌ی طرح‌های زیربنایی، از اعتبار عمومی برخوردار خواهد گردید.
می‌توان به روشنی اظهار داشت که هرچقدر تغییر سیاست‌ها و عملیات دخالتی دولت بیشتر گردد (یعنی همان چیزی که دولت از آن ناخشنود است)، آن‌گاه واکنش بخش خصوصی هم در مقابل بازار؛ غیرطبیعی‌تر خواهد شد. بخش خصوصی به خاطر ماهیت خود، حتی در حالتی که پیش بینی ثبات برنامه و عدم تغییر در آن در طول برنامه داشته باشد، باز هم یک وضعیت عدم‌اطمینان (در مورد وسیله‌ها و ابزاری که دولت برای تحقق هدف‌ها به کار می‌گیزد) خواهد داشت. زیرا طبق اظهارنظر قاطبه‌ی کارشناسان، عموماً کمیت و کیفیت رسیدن به هدف‌ها بیشتر از هدف‌های کلی برنامه از اهمیت برخوردارند.
اهمیتی که رئیس جمهور محترم به خوبی از ماهیت و کارکرد آن با اطلاع است.