جزایر مستقل آماری و نرخ تورم

اخیراً در خبرها دیدیم که قرار است بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار و بانک مرکزی آمارهای تورم را یک پارچه کنند و یک رقم از طریق مرکز آمار ایران به عنوان مرجع نهایی اعلام شود.

همین موضوع، دست‌مایه‌ی یادداشتی شد که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی جهان صنعت منتشر شده است.

============================

در خبرها آمده بود که از این به بعد، مرکز آمار  به‌عنوان مرجع رسمی اعلام‌کننده‌ی نرخ تورم، معرفی شده است.

صرفنظر از تبعات و چرایی این تصمیم، اساساً بهترین شیوه‌ی اطلاع‌رسانی خصوصواً در رابطه با تورم آن است که منبع اصلی ارائه‌ی آمارهای اقتصادی کلان، می‌بایستی مستقل از دولت باشد.

این استقلال البته به مثابه‌ی وجود جزایر مستقل و تصمیم‌گیری‌ و فرآیندهای ناهمگون اجرایی در حوزه‌ی اقتصاد کشور نیست؛ بلکه بیشتر ناظر بر کارکرد مبتنی بر دانش اقتصاد و استقلال‌عمل بدون واهمه از دولت است.

به‌عنوان نمودی از زیرپا گذاشتن این استقلال، باید به مقوله‌ی استقلال‌عمل بانک مرکزی اشاره کرد. در بیست‌ساله‌ی اخیر چنین ماهیتی از کارکرد بانک مرکزی را شاهد نبوده‌ایم. بانک مرکزی در واقع ابزاری بوده که سوءمدیریت کلان کشور را در عرصه‌ی اقتصاد توجیه کرده و در مواقع نیاز، کارکردهای مختلفی را از خود نشان داده است.

البته ماهیت این بانک هم چیزی جز ارائه‌ی همین کارکردها نیست اما  مشکل در این‌جاست که منظومه‌ی این سیاست‌‌گزاری‌ها هرگز قادر نبوده که برآیند مؤثری از کنش‌ها و واکنش‌های بازار و فعالین اقتصادی را برانگیزد تا امکان حصول به سطوح تعادلی (یا حداقل نزدیک‌ترین و ممکن‌ترین سطح مطلوب) فرتهم آید.

برای مثال سیاست‌های مالی مورد نظر دولت مانند عقب‌نشینی از افزایش مالیات‌ها و یا تن‌دادن به کسر بودجه (احتمالاً با هدف  افزایش تقاضای مؤثر) و یا مثلاً روی‌آوردن به شیوه‌های مالی مدرن‌تری نظیر مالیات بر ارزش افزوده و یا کاهش هزینه‌های تصدی‌گری در قالب کاهش هزینه و بودجه‌ی شرکت‌های دولتی (با هدف کاهش فشارهای تورمی)، صرفاً در شرایطی می‌تواند به تاثیر دلخواه برسد که تغییرات حساب‌شده‌ای هخم در حجم پول در اقتصاد پدید آید.

برای مثال در سیاست کسری بودجه (که عمدتاً جهت مبارزه با رکودهای سالیانه و جلوگیری از گسترش بیکاری بدان متوسل می‌شوند)، دولت اقدام به کاهش مالیات‌ها و یا افزایش مخارج خود می‌کند. اما این کسری بودجه می‌بایستی از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی (بخوانید از طریق اوراق مشارکت دولتی و شبه‌دولتی به عاملیت بانک‌ها) تامین شود.

دولت به‌نوبه‌ی خود از توان خرید مردم و بخش خصوصی می‌کاهد و این کاهش به‌اندازه‌ی است که بر تقاضای دولت افزوده می‌شود).

اما این کسری می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) هم تامین شود که در مقایسه با روش قبلی اثر افزاینده‌ای بسیار گسترده تری دارد.

از سوی دیگر تغییرات حجم پول عمدتاً ناشی از تغییرات عرضه‌ی پول و یا تغییرات پایه‌ی پولی است. پس بنابراین هرگونه سیاست پولی می‌تواند در راستای تغییر اندازه‌ی تورم مؤثر باشد.

از طرف دیگر وزارت امور اقتصادی و ارایی هم به‌عنوان متولی اجرای سیاست‌های مالی برای خود سیاست‌هایی اعمال می‌کند. مثلاً در رابطه با همین اثر تورمی کسری بودجه و ارتباط آن با چگونگی تامین مالی آن، می‌دانیم که هرگاه کسری بودجه بر رشد بلندمدت پول تاثیر نگذارد، احتمالاً بر تورم بلندمدت نیز تاثیر قابل‌توجهی نخواهد گذاشت.

به هرتقدیر،  به‌خاطر هم‌پوشانی‌هایی که ممکن است بین سیاست‌های پولی  و مالی وجود داشته باشد، می‌بایستی بانک مرکزی از استقلال عمل کافی برخوردار باشد.

حال آن‌که در حال حاضر بانک مرکزی کشئر از چنین ویژگی برخوردار نیست. گستره‌ی سیاست‌های پولی و مالی در بسیاری از موارد دچار تداخل‌های موضوعی شده و کارایی خود را از دست می‌دهد.

سیاست‌گذران اقتصادی به‌دنبال تحقق یک تطبیق واقعی هستند. این تطبیق صرفاً   از مسیر یک همسازی به دست می‌ِآید. اگر این »تطبیق همساز» محقق نشود، مسلماً پدیده ی چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها وارد عمل شده و به نفع خود اقدام به تغییر تعادل‌های مورد نظر خواهد کرد.

این تطبیق نمادی از «استقلال» است.

آیا مشکل تورم باید از طریق سیاست‌های پولی انبساطی به سوی «همسازی» رهنمون شود؟

و یک سؤال دیگر این‌که آیا  مشکل تورم با تغییر «مرجع ارائه کننده‌ی آمار مربوطه» حل خواهد شد؟