آیا انتظارات عقلائی وجود دارد؟

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع این خبر می‌پردازد.

می‌توان مستقیماً از روی سایت روزنامه هم دید

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

چندی قبل در خبرها آمده بود که عضو شورای پول و اعتبار با اظهار امیدواری نسبت به اینکه نرخ تورم به سمت نزولی جهت داده شود، اظهار داشته‌اند که انتظارات تورمی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود و در برخی از محافل اعداد بالایی برای آن ذکر می‌شد، اتفاق نیافتاد.

وی رشد اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال و غیره را مجموعه‌های به هم پیوسته ذکر و بیان کرد: تغییراتی که در ساختارهای اقتصادی رخ می دهد به طور قطع تنش‌هایی را با خود خواهد داشت و این تنش‌ها گاهی در نرخ‌های تورم، رشد اقتصاد و غیره تاثیرگذار است.

به‌نظر می‌رسد اظهارات این مقام مسئول، تنها ناظر بر یک جنبه از موضوع است و می‌بایستی توضیحات بیشتری در مورد تمامی ابعاد این قضیه ارائه گردد.

ابتدا این‌که عدم توازن بودجه و روند افزايشی در هزينه‌ها، در کنار عواملی مانند  نقصان  رشد  مطلوب درآمدها،  منابع تأمين مالي دولت و چه بسا بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

درکنار این‌ها، موضوع رشد نقدينگي هم باعث پیچیده‌ترشدن اوضاع می‌شود.

چنین تاثیری از جنبه‌ی تورمي نقدينگي، معمولاً  همراه با تاخیر ظاهر می‌شود. دلیل این امر را باید در درآمدهای نفتی جست‌و‌جو کرد. در شرایطی که قیمت‌های نفت مطلوب باشد، لامحاله اوضاع ذخاير ارزي كشور هم بد نیست و لذا  حجم واردات افزایش می‌یابد (چیزی شبیه شرایط فعلی).

 اين فعل‌و‌انفعالات شاید گواهی بر این باشد که تأثيرات تورمي تقاضا (تورم ناشي از فشار تقاضا) کاهش یافته است. به عبارت دیگر، یعنی انتظارات تورمي در جامعه  كاهش يافته و تورم آتي تا حدودي دچار تعدیل می‌شود چرا که عامه‌ی مردم به این نتیجه رسیده‌اند که  شرايط تورمي، كنترل شده و دسترسي به كالاها و خدمات هم آسان‌تر خواهد بود (باز هم شبیه شرایط فعلی ما که دولت بعد از هدفمندی یارانه‌ها، توان زیادی از نظام بازرسی خود را بر روی کنترل قیمت کالاها متمرکز کرده و اجازه‌ی افزایش‌های متعدد را در این قیمت‌ها نمی‌دهد و با متخلفان هم برخورد می‌کند)

در پی این شرایط، قاعدتاً باید شاهد تعدیل انتظارات تورمي باشیم.

اما از یاد نبریم که همزمان با این وضعیت،  نقدينگي موجود در اقتصاد هم  به سمت دارايي‌هاي فيزيكي و همچنین دارايي‌هاي غيرمالي يا حتي دارايي‌هاي مالي سوق می‌یابد (مشابه شرایط فعلی در بازار سکه و ارز)

بنابراین صرف این‌که «انتظارات تورمی در جامعه اتفاق نیفتاده است» را نمی‌توان برآیندی از وضعیت جهت‌گیری‌های اقتصاد تلقی کرد. بلکه باید  اين وضعیت را با موقعیتی مقایسه کرد كه  حجم نقدينگي به سمت توليد و بازار كالاها سوق داده شده است.

به نظر می‌رسد در شرایطی که نقدینگی فراوانی در اقتصاد وجود دارد، اما هر روزه در اخبار می‌بینیم و می‌شنویم که بخش تولید  کشور دچار بحران نقدینگی شده و صنعت‌گران داخلی در تب جذب نقدینگی می‌سوزند.

اما موضوعی که می‌بایستی مورد مداقه قرار بگیرد این است که  اگر ثبات مطلوبی در سیاست‌های پولی و مالی کشور حاکم نگردد، این امکان وجود دارد که فعل‌وانفعالات ناشی از عدم ثبات رویه، به طور ناخودآگاه و بدون پیش‌بینی لازمه حادث گردد که در این صورت،  محتمل خواهد بود  تورم با شدت بيشتري از رشد نقدينگي،  ازدیاد پیدا کند و همبستگی نرخ ارتباط بين اين دو  را با  سرعت رو به افزایش خود، جبران كند.

اگر چنین شود،  مسلماً برقرای  تعادل سالم  بين رشد نقدينگي و افزايش سطح عمومي قيمت، مستلزم صرف وقت و انرژي قابل‌توجهی خواهد بود که البته هزینه‌های خاص خود را هم به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.