سرمقاله‌ي امروز من در روزنامه‌ي جهان صنعت در این‌جا یا در ادامه:
=========================
برنامهی چهارم توسعه به پایان رسیده و در آستانه‌ی ورود به برنامهی پنجم هستیم. به رغم وجود قوانین نسبتاً مترقی و آیین‌نامه‌های وزین و حمایت دانشمندان و اقتصاددانان و صاحب‌نظران دلسوز کشور، باز هم انحصارهای اقتصادی همچنان پابرجا هستند. سؤال در این‌جاست که برای واگذاری این‌همه شرکت دولتی، می‌بایستی چه راهکارهایی اتخاذ شود تا مقوله‌ی عدالت اجتماعی و منافع آحاد مردم کشور، فراچنگ آید؟
اکنون دیگر گریزی از این واقعیت وجود ندارد که مردم باید به شکل مستقیم و غیرمستقیم در اداره‌ی بنگاه‌های اقتصادی دخالت (و یا نظارت) داشته باشند. ساختار شرکت‌های سهامی عام به‌گونه‌ای است که متضمن توزیع عادلانه‌ی ثروت و درآمد بوده و این مهم از طریق نسبت‌های مشخص سرمایه و کار و مدیریت، تحقق می‌یابد.
با این اوصاف، هنوز یک مشکل عمده بر سر راه واگذاری‌ها وجود دارد که همانا «مقاومت» در فرآیند واگذاری است. از این رو بدیهی خواهد بود که حصول نتیجه برای مدیریت دولتی (که از موضوع واگذاری استقبال چندانی نمی‌کند)، بسیار صعب و سخت است.
اگر هدف خصوصیسازی را به مثابه‌ی کاهش تصدی‌گری همه‌جانبه‌ی دولت و سپردن فعالیت‌ها به مردم (یعنی همان سهام‌داران) و همچنین اداره کردن امور اقتصادی توسط بخش خصوصی و کسب درآمد برای دولت از طریق وضع مالیات و … بدانیم؛ آن‌گاه باید اعتراف کرد که این اهداف به طور مشخص و مناسب، محقق نشده‌اند.
مثلا بین سال‌های 1368 تا 1375، خصوصیسازی با هدف کاهش هزینه‌ها پیگیری می‌شد (حال آن که در همین مدت بدهی دولت به بانک‌ها حدود هشت برابر و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز حدود 22 بربر افزایش یافت). به نظر می‌رسد برخی مشاوران اقتصادی دولت‌های بر این استدلال هستند که «برای پاسخ‌گو کردن دولت، باید الزاماً دولت را نیازمند کرد!!».
ضمانت موفقیت هر برنامه (از جمله برنامه‌های خصوصیسازی)، مقابله با انحصارات است. لذا روند خصوصیسازی می‌بایستی در بطن خود به دو نکته‌ی اسای توجه داشته باشد.
اول این‌که چه عواملی باعث محدود شدن موضوع خصوصیسازی می شود
دوم آن‌که چه عواملی باعث تسهیل این موضوع می‌شوند.
شناسایی دقیق این عوامل و سپس بررسی و اندازه‌گیری در مورد تعاملات متقابل این فرآیندها و استفاده از شیوه‌های مناسب، یکی از اساسی‌ترین گام‌های نیل به موفقیت پروگرام‌های خصوصیسازی هستند. به هر حال، استمرار شرایط فعلی به هیچ‌وجه در تحمل اقتصاد کشور نیست. به بیان دیگر، اکنون دولت توان مالی و اقتصادی برای حضور در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصی را ندارد.
در برخی موارد این اشکال اساسی وجود داشته که خصوصیسازی فقط یا هدف رفع بدهی‌های دولت به یک سازمان و یا کسب درآمد برای کسری بودجه و یا اجرای حساب‌نشده‌ی برنامهی مبهم سهام عدالت و … صورت گرفته است. یعنی فعالیت‌های کوتاه‌مدت، ارجح بر فعالیت‌های سالم اقتصادی بلند‌مدت محسوب شده است! حال آن‌که اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و منافع اقتصادی بلند‌مدت (سالم‌تر)، با توجه به عامل سودآوری گسترده‌تر و استفاده‌ی بیشتر و مطلوب‌تر از منابع مالی، می‌بایستی تحت هر شرایطی از اولویت جدی‌تری برخوردار باشد.
در برنامهی چهارم توسعه، این موضوع تا حدود بیشتری مورد توجه قرار گرفت؛ اما به تدریج وارد یک چرخه‌ی قهقرایی شد. بدین صورت که تامین مالی و جبران کسری بودجه‌ی دولت را در شمول این اصول قرار ندادند و خواه‌ناخواه در این فرآیند، با عرضه‌ی بخشی از سهام یک شرکت، مدیریت دولتی همچنان به قوت خود باقی ماند که این مدیریت بالطبع از موضوع خصوصیسازی چندان دلخوش نبود….
در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس می‌بینیم که سهم اقلامی مانند فروش سهام شرکت های دولتی، فروش اموال منقول و غیر‌منقول و … هم بلا‌استثنا در بودجه ی سال 1387 در مقایسه با عملکرد 1386 دچار کاهش شده و یا حداقل ثابت مانده است ( همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای، از میزان 42 درصد در سال 1386، به میزان 41 درصد در سال 1387 رسیده که به هیچ عنوان پدیده‌ی مطلوبی تلقی نمی‌شود. همچنین سهم نفت در تامین بودجه‌ی عمومی کشور در دو سال موصوف، به ترتیب 50 درصد و 58 درصد بوده است که نشان از وابستگی بیشتر بودجه به محل درآمدهای نفتی است).
آن‌چه مسلم است این‌که در یک اقتصاد سیاسی رانتی تا زمانی که شرایط رقابتی فراهم نگردد، خصوصیسازی به نوعی همان بیان محترمانه‌ی توزیع پنهانی و بی‌ضابطه‌ی رانت‌ها است. اکنون بر سر این موضوع بحث است که آیا باید شرایط رقابتی ایجاد کرد و سپس اقدام به خصوصیسازی نمود و یا این‌که اول خصوصیسازی کرد و سپس چشم به پدیداری شرایط رقابتی دوخت؟
بر این اساس هنوز معلوم نیست که متولیان امر، پس از این همه دوره‌های «واگذاری»، چه سیاستی را فراراه خود کرده‌اند؟
دولت در برنامه‌های خود بارها عنوان کرده که نقش «سیاست‌گزار» و «فراهم‌آورنده‌ی بستر» دارد. اما آیا این کافی است؟
در حال حاضر دیگر فرصت چندانی وجود ندارد. سیاست‌های اشتغا‌ل‌زایی، استفاده‌ی مناسب و بهینه از منابع، ورود و خروج سرمایه و ارتباطات بین المللی با توجه به منطق حاکم در مناسبات متقابل و در نظر گرفتن جمیع جهات شرایط کشور، همگی حاکی از بروز شرایط تحمیلی در فرآیند خصوصیسازی است (شرایطی که ظاهراً دولت علاقه‌ی چندانی به آن‌ها نشان نمی‌دهد).
باید این سؤال را مطرح کرد که دولت دهم چه راهکارهی مشخصی برای تعامل با این شرایط دارد؟ مثلا آیا تقسیم کار صحیح بین دولت و بخش خصوصی را می‌توان از جمله ویژگی‌های خصوصیسازی مطلوب دانست؟ در این میان، دولت آینده خود را به چه ابزاری مجهز کرده است؟
برای مثال، آیا مسئله‌ی انتقال مالکیت به بخش خصوصی هم در دستور کار قرار خواهد داشت یا خیر؟
خصوصی‌سازیع مستلزم آزادسازی اقتصادی است. آزادسازی هم به معنای کاستن از دیوان‌سالاری دولت و کاهش مصوبات و مقررات در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اگر این موانع برداشته نشوند، آن‌گاه یک بنگاه خصوصی موفق هم در ورطه‌ی ناکارآیی قرار خواهد گرفت. این آزادسازی، در واقع جلوه‌ای دیگر از مقررات‌زدایی بوده و همچنین آزادی در قیمت‌گذاری هم شرط اساسی برای خصوصیسازی است.
به این مجموعه باید شرط کارآمدی دولت در زمینه‌های ستادی و عملیاتی را هم اضافه کرد. مثلاً نظام جامع مالیات و چگونگی توزیع مجدد آن در جامعه هم در این شمول قرار می‌گیرند.
در هر حال توزیع عادلانه‌ی ثروت و درآمد؛ عدالت اجتماعی؛ عدل و انصاف در واگذاری و …؛ همه و همه در کنار شفاف‌‌سازی روش‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب و مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در بدنه‌ی دولت، واجد اهمیت اساسی است. تنها با توسل به این شیوه‌ها‌ست که تکاثر ثروت در اقشار جامعه پدید خواهد آمد
سلام مرسی از لطف شما
[پاسخ]