یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد در خصوص بررسی دلایل چرایی افزایش نرخ سود سپرده است که از سایت روزنامه هم می‌توان دید
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ارائه‌ی آمارهای مرتبط با بخش بانکی (از جمله تسهیلات، سپرده‌گذاری‌ها و طالبات جاری و غیر جاری در حوزه‌ی بانکی)، ابزار خوبی برای بررسی اوضاع و احوال بخش بانکی به شمار می‌رود.
اکنون در مقطع تصمیم سترگ افزایش سود بانکی، بی‌مناسبت نیست که با دقت بیش‌تری، برخی آمارها را در این حوزه مورد اشاره قرار دهیم تا از این رهگذر دلایل این تصمیم دولت را متوجه شویم.
تمامی آمارهای این یادداشت، برگرفته از اطلاعات منتشره در سایت رسمی بانک مرکزی است.
مدتی قبل و در حالی که هیچ صحبتی از افزایش نرخ سود بانکی مطرح نبود، معاون بانک و بيمه وزير اقتصاد نسبت سپرده به تسهيلات را در اسفند 1388 معادل 105 درصد اعلام کردند كه بنا به گفتهی ایشان در اسفند 89 به 109 درصد رسيده است.
هرچند بانک مرکزی تعلل شاید خودخواسته‌ای را برای انتشار آمار و ارقام کلان اقتصادی در پی گرفته است اما با همین اندک هم می‌توان نگاهی آماری به پدیده‌ها داشت.
ابتدا این‌که مقام مذکور بر این اعتقاد بوده که برای افزایش رقابت‌پذیری و افزایش نقدینگی، باید سود قطعی سپرده‌ها را افزایش داد؛ گو آن‌که به گفتهی ایشان، در بودجه‌ی 1390، تمامی بدهی دولت به بانک تا پایان سال تسویه می‌شود.
مطابق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، میزان سپرده‌های قانونی در سه‌ماهه‌ی سوم سال 1388 حدود 23.5 هزار میلیارد تومان بوده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مقطع حدود 18.7 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
این شاخص‌ها در سه‌ماهه‌ی سوم 1389 به ترتیب حدود 28 هزار و 28.4 هزار میلیارد تومان بوده است.
میزان نقدینگی در سه‌ماهه‌ی سوم 1388 حدود 217 هزار میلیارد تومان و در سه‌ماهه‌ی سوم 1389 حدود 270 هزار میلیارد تومان شده است.
بر این اساس شاخص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نسبت سپرده‌های قانونی در سه‌ماهه‌ی سوم 1388 حدود 80 درصد و همین شاخص در سه‌ماهه‌ی سوم 1389 حدود 101 درصد بوده است؛ گو این‌که میزان نقدینگی طی این مدت هم 24 درصد رشد نشان می‌دهد.
در عین حال بدهی غیردولتی در سه‌ماهه‌ی سوم 1388 حدود 2021376 میلیارد و در سه‌ماهه‌ی سوم 1389 به 2619778 میلیارد ریال رسیده است که یک رشد 30 درصدی را نشان می‌دهد.
اما بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سه ماهه‌ی سوم 1388 حدود 323536 میلیارد و در سه‌ماهه‌ی سوم 1388 به مرز 492005 میلیارد ریال بالغ شده که یک رشد عجیب 52 درصدی دارد.
با این‌که آمارهای مربوط به مقاطع جاری اعلام نشده است، اما می‌توان حدس زد که این رقم برای دوره‌های جاری هم رشد پیدا کرده است.
بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت در نظر دارد از محل منابع حاصل از رشد سپرده‌گذاری‌های مردمی (ناشی از افزایش نرخ سود بانکی) این بدهی‌های را تا پایان سال 1390 «تسویه» نماید؟
این در حالی است که مطابق گزارش‌های موجود، در پنج ماه سال جاری درآمد دولت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد رشد داشته و البته پرداخت‌ها نیز ۹ درصد رشد نشان داده است.
دقت داریم که دولت به محض مواجهه با کسری بودجه، ابتدا سعی دارد با استفاده از ابزار بانک‌ها، آن را جبران کند.
مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸، حجم بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی، همواره افزوده شده است. مثلاً این بدهی برای سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲۵۶۲20 میلیارد ریال
در سال بعد از آن به مرز ۲۸۰۶۳8 میلیارد
در سال ۱۳۸۷ به رقم حدود ۲۹۱۵40
در سال ۸۸ به حجم ۳۶۴۶۳4 و
نهایتاً در سه‌ماهه‌ی سوم سال گذشته به مرز ۴۹۲۰۰۵ میلیارد ریال بالغ شده است.
(ارقام بعد از این تاریخ به طور رسمی منتشر نشده است)
از سوی دیگر باید به نقش تعیین‌کننده‌ی بانک مرکزی هم اشاره کرد.
مقامات بانک مرکزی می‌گویند اگر توان ارائه‌ی تسهیلات بانکی نزد بانک‌ها به شکل مطلوبی ارتقا نیابد، آن‌گاه این موسسات قادر نخواهند بود که حمایت لازم را از بخش‌های صنعتی و کشاورزی (اساساً مولد و تولیدی) به عمل اورند، گو آن‌که طبق یکی از اظهارنظرهای رئیس بانک مکزی، قریب به ۱۱۰ درصد از منابع بانک‌های کشور، در قالب تسهیلات، تخصیص و پرداخت گردیده است.
اگر این عدد را قبول کنیم، مسلماً بدان معنا خواهد بود که ظرفیت بانک‌ها در این حوزه‌ها، تکمیل شده است و باید فکری برای این وضعیت کرد.
بدیهی است درآمد اصلی سیستم بانکی، ارتباط مستقیمی با میزان سپرده‌ها در این سیستم دارد و میزان سپرده‌ها هم می‌تواند تابعی از نرخ سود بانکی باشد.
ذکر این نکته لازم ست که تعیین نرخ بهره در سیستم بانکی کشور ما – اگر نگوییم به صورت دیکته‌ای- ولی از عدم انعطاف رنج می‌برد.
اگر این ادعا را بپذیریم که میزان سود سپرده‌ها (و بالتبع؛ تسهیلات) یک پدیده‌ی دستوری باشد، لذا باید این ادعای مقامات را رد کنیم که اصرار دارند نرخ بهره توسط عوامل تورم و عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود.
از یاد نبریم که دخالت دولت در امر اعتباردهی مستقیم (چه در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و چه در قالب اعتبارات و تسهیلات تکلیفی)، عاملی است که بخش بانکی را از تاثیر‌گذاری مهم در رشد و بهبود اقتصادی کشور به دور نگه داشته است.
بنابراین آن‌چه مسلم است این‌که دولت هم به دنبال سهمی از افزایش سپرده‌ها خواهد بود. این وضعیت فی‌نفسه نامطلوب نیست و بلکه طبیعی هم به حساب می آید.
اما نکته‌ی مهم در این شرایط آن است که احتمال بروز تداخل در سیاست‌های پولی و مالی در این موقعیت نیز می‌رود.
اکنون که دولت سیاست افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار داده است، بررسی جنبه‌های فنی این تداخلات هم بسیار مهم و چالش‌انگیز جلوه می‌کند.
سلام
اوضاع خيلي درهم برهم ست. هنوز نخوانده ام. قول شرف ميدم كه بخونم زود زود.
[پاسخ]