حربه‌ی ذخایر قانونی بانک‌ها

این یادداشت قرار بود که در یکی از نشریات منتشر شود که این اتفاق نیفتاد.

حالا در همین سایت منتشرش می‌کنم.

==================================================

سایت بانک مرکزی کشور، اطلاعات اقتصادی را به‌جز در برخی موارد، چندان به روز نگه نمی‌دارد.

برای مثال در بخش متغیرهای پولی و مالی آخرین اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد نظر تا شهریور 1388 موجود است.

اما با استفاده از همین اطلاعات هم می‌توان تا حدودی به بررسی  متغیرها پرداخت. برای مثال سپرده‌ی قانونی در دوره‌ی سال 1384 چیزی معادل 12.8 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 1387 به حدود 22.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما در همین دوره و در سال 1384 میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 3.59 هزار میلیارد  تومان بالغ گردیده که همین شاخص در سال 1387 به مرز 23.284  هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدین ترتیب میزان بدهی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال 1384 چیزی حدود 29 درصد سپرده‌های قانونی آن بانک‌ها بوده است که این نسبت در سال 1387  به مرز  بالای 100  درصد می‌رسد.

چنین آماری به خوبی گواهی است بر این ادعا که حربه‌ی «ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» نمی‌تواند از عهده‌ی وظایف خود که مهم‌ترین آن «مهار نقدینگی» است،  باشد.

در این میان شاید بتوان اظهار داشت که مقوله‌ی «اعطای تسهیلات تکلیفی» که عملاً سطوح اعتباردهی را  در حوزه‌ی بانکداری کشور به طور بی‌سابقه و ناخواسته‌ای گسترش می‌دهد هم در این میان بی‌تاثیر نبوده‌اند.

همین تسهیلات تکلیفی هستند که سیاست‌های پولی را بی‌تاثیر  و ابتر می‌سازند.

دقت داریم که میزان نقدینگی در سال 1384  حدود 921020  میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1387  به مرز  1901366  میلیارد ریال رسید. یعنی تقریبا  بیش از دو برابر شده است. اما سؤال اساسی این است که چرا به‌رغم این افزایش دو برابی، باز هم شاهد هستیم که معضل نقدینگی هم‌چنان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را  مانند بخش صنعت و یا بازرگانی، آزار می‌دهد؟