چند وقت قبل یادداشتی در روزنامه‌ی اعتماد منتشر کردم پیرامون این که مؤلفه‌ی «قیمت نفت» را در سند بودجه‌ی کشور باید به چه شکلی ارزیابی کرد.
این یادداشت را در این جا هم می‌توان دید:
=============================
قیمت نفت در سند بودجه کشور، یک عامل «برون‌زاد» است؛ به این معنا که «اندازه» و «مقدار» آن در جایی خارج از تعاملات درون‌زای اقتصاد کشور تعیین میشود.
از سوی دیگر، عمده تلاش‌های سیاستگذاران کلان در این راستا بوده که کارکرد نفت در اقتصاد کشور را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که راسا قادر به تولید «ارزش‌افزوده مولد» باشد. به بیان دیگر نفت قادر نبوده که رابطه داده- ستاده را به‌نفع خودش برگزار کند.
به این شکل که این داده و ستاده با خارج از بخش نفت بوده. بنابراین درآمد نفت مثل مالیاتی بوده که دولت اخذ می‌کرده است و نه به‌عینیت داده و ستاده‌ای که برای جامعه تولید شده باشد.
ساختار درهم‌تنیده «درآمدهای نفتی» و «هزینه‌های دولتی» به شکلی است که همواره شاهد افزایش تقاضای افراد و گروه‌هایی هستیم که از خدمات و هزینه‌های دولت به طور مستقیم (و غیرمستقیم) منتفع می شوند.
اما این نوع هزینه‌ها در ساخت اقتصادی، تاثیر قابل‌توجهی در بهبود و رشد ظرفیت تولیدی ندارند. از سوی دیگر عمده درآمدهای دولت از دو محل «نفت» و انواع مالیات‌ها حاصل می‌آید.
احتمالا نحوه تعامل و ارتباط ریاضی بین این دو منبع درآمدی، تابعی از میزان درآمدهای نفتی دولت است. به همین خاطر موضوع قیمت نفت در بودجه حایز اهمیت فراوانی است. در یک نگاه کلی، اگر قیمت پایه نفت در بودجه با رقم بالنسبه خوش‌بینانه (بالاتری) باشد، آنگاه دولت توجیه مناسبی برای چشمداشت به آنها پیدا می‌کند.
دلیل اصلی آن‌که توسط کارشناسان وابسته به دولت در هر سال چندین آلترناتیو قیمتی ارایه میشود، همین است؛ اما در غایت امر، تنظیم بودجه بر اساس قیمت نازل‌تر صورت می‌گیرد. باید به این نکته توجه داشت که برآورد دقیق قیمت نفت، اساسا کار بسیار مشکلی است.
چه کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که قیمت‌های بالای ۱۰۰ دلار در هفت‌ماهه سال ۲۰۱۴ میلادی، به مرز متوسط ۴۹ دلار در سال ۲۰۱۵ برسد؟
از این رو یکی از رویکردهای ناظر بر تعیین قیمت نفت در سند بودجه، می‌تواند «نگاه حسابداری» به جای «نگاه اقتصادی» باشد؛ یعنی اختلاف پیرامون قیمت نفت، چه بسا در قالب تکنیک‌‌های حسابداری و مالی محاسبه شود.
دولت در ابتدا هزینه‌های خود را محاسبه و مشخص می‌کند. این مولفه با برآورد نسبتا دقیق‌تری قابل ارایه و محاسبه است. آنگاه درآمدهای دولت نیز از طریق برآوردها (از محل منابع مختلف درآمدی) تعیین میشود. مابه‌التفاوت این میزان از طریق برآورد کل هزینه‌ها از درآمدهای ریالی به دست می‌آید.
طرف دیگر این معادله، محاسبه میزان «مقداری» فروش نفت است. این مولفه نیز می‌تواند برآورد مشخصی داشته باشد؛ چرا که فروش سالانه نفت، از نظر حجم مقداری واجد «رقم» مشخصی است.
بنابراین در دو سوی معادله، این امکان وجود دارد که قیمت نفت هم قابل تعیین باشد. این تامین تفاوت هزینه‌ها، همان توسل به منابع خارجی است. یعنی اگر هزینه‌هایی را که می‌خواهد از منابع خارجی تامین کند بر فروش سالانه نفت تقسیم شود، آن وقت قیمت هر بشکه نفت با تقریب مناسب تعیین میشود.
مشخصا با افزایش هزینه‌های دولت، قاعدتا قیمت نفت نیز در سطح بالاتری تعیین میشود و به طور متقابل در صورت تقلیل این هزینه‌ها نیز، قیمت پایه نفت در سطح نازل‌تری قابل محاسبه است.
بدین اعتبار با افزایش تولید و صادرات نفت باید قیمت نفت در بودجه کمتر باشد. اما دو نکته راهبردی مهم در این رابطه وجود دارد؛ اول اینکه در مقاطعی که قیمت‌ها سطوح مطلوب (بالایی) دارند، اگر دولت اقدام به تعیین قیمت اندک برای نفت در بودجه کند، آنگاه احتمالا مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی داخلی را نیز با هدف تاثیر بر متغیر‌های کلان اقتصادی نشانه‌گذاری کرده است.
در مقاطعی مانند مقطع جاری که قیمت‌ها از سطوح نازلی برخورداند، دولت آگاه است که در کوتاه‌مدت، عملا «هزینه‌های جاری دولتی» قابل کاهش نیست؛ زیرا چنین راهبردی نیاز به اصلاح ساختارها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان (حداقل در میان‌مدت) دارد.
اما نکته دوم به دیدگاه سیاستگذاران مرتبط است. دولت با تقلیل قیمت نفت در سند بودجه، مستمسک مناسبی برای برداشت از صندوق ارزی پیدا می‌کند. بنابراین تعیین قیمت نفت در بودجه، ارتباط معناداری با مدیریت صحیح درآمدهای نفتی دارد.
همچنین کاهش قیمت نفت در بودجه عملا به‌مثابه روی‌آوردن به افزایش درآمدهای مالیاتی است. افزایش مالیات‌ها، یک سیاست مالی از نوع انقباضی است که تعادل عمومی را تغییر داده و باعث کاهش درآمد ملی میشود.
لذا باید تمهیدات لازم در راستای پایش تبعات مربوطه نیز توسط سیاستگذاران مطمح نظر قرار گیرد. (مثلا برقراری تعادل جدید در بازار کالا و بازار پول یا تقاضای کل و عرضه کل و تاثیر مستقیم آن بر موازنه عرضه و تقاضای نیروی کار) بنابراین با عنایت به آسیب‌پذیری کشور در اتکا به درآمدهای نفت، لازم است که تحلیل‌های موجود فارغ از هرگونه موضع‌گیری سیاسی، صرفا بر واقعیات جاری اقتصادی مبتنی باشد.