یادداشت من در اعتماد ملی را در اینجا ببینید یا در پایین
اساساً تقاضا را می‌توان به دو بخش تقسیم كرد.
اول: مصرف (خصوصی و دولتی) و سرمایه‌گذاری (خصوصی و دولتی)
دوم: خالص صادرات.
در این مقال به وضعیت مصرف و شناخت دقیقتر عناصر مرتبط با این مولفه اصلی در اقتصاد ایران می پردازیم.
ابتدا اینکه خالص صادرات( یعنی صادرات منهای واردات) همواره در اقتصاد ما رقم مثبتی نبوده و عموما میزان واردات به نسبت صادرات , رشد سنگین تری داشته ، لذا می‌توان مصرف و سرمایه‌گذاری را به عنوان دو مؤلفة تقاضای ملی یاد كرد. در مورد مصرف باید ذكر كنیم كه این شاخص می‌تواند در شناخت عوامل تاثیرگذار بر عملكرد اقتصاد ایران راهگشا باشد. زیرا به واسطة همین مصرف است كه می‌توان وضعیت ركود بازارها را بررسی كرد
به طور متوسط، مصرف سرانه ایران به ارقام حقیقی( یعنی با در نظرگرفتن شاخص افزایش قیمتها و تعدیل با تورم ) ، دچار افزایش‌های چشمگیری نمی‌شود. اگر مصارف دولت را در مصرف كلی در نظر نگیریم، آنگاه وضعیت از آن هم بدتر می‌شود چرا که دولت , خود به عنوان بزرگترین کارفرما , لاجرم بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد نیز محسوب می شود.
در این خصوص، كشور ایران در حال حاضر با سه چالش عمده در این حوزه روبروست كه عمدتا ناظر بر رفاه اجتماعی است. بحث رفاه اجتماعی را از این بابت مطرح كردیم كه نحوة مصرف كالاها در بین جامعه ایرانی، دقیقا نمادی از فقر است. كاهش سهم خوراك در خانوارها (رفتن به سراغ غذاهای شكم پركن، كم كردن از مصارف پوشاك و كالاهای صنعتی، افزایش هزینه‌های درمان و دارو و تحصیلات و …) و عدم افزایش درآمدهای حقیقی (و نه اسمی) را باید به عنوان شاهدی بر این مدعا بیاوریم، چرا كه سود حاصله در بخش‌های اقتصادی، تابعی از ساختار بودجه‌ای و مصارف خانوارهای ایرانی است. این خانوارها به تدریج از مصرف كالاهای صنعتی خود كاسته و به سمت كالاهای خدماتی روی آورده‌اند و این تغییر، فقط می‌تواند ناشی از پدیده فقر باشد (در حالت كلی، اساسا اولویت‌های مصارف بودجه‌ای خانوارها را برای تعیین شاخص فقر به كار می‌برند).
اما سه شاخص كه قبلا از آن صحبت كردیم، به شرح ذیل هستند:……..
اساساً تقاضا را می‌توان به دو بخش تقسیم كرد.
اول: مصرف (خصوصی و دولتی) و سرمایه‌گذاری (خصوصی و دولتی)
دوم: خالص صادرات.
در این مقال به وضعیت مصرف و شناخت دقیقتر عناصر مرتبط با این مولفه اصلی در اقتصاد ایران می پردازیم.
ابتدا اینکه خالص صادرات( یعنی صادرات منهای واردات) همواره در اقتصاد ما رقم مثبتی نبوده و عموما میزان واردات به نسبت صادرات , رشد سنگین تری داشته ، لذا می‌توان مصرف و سرمایه‌گذاری را به عنوان دو مؤلفة تقاضای ملی یاد كرد. در مورد مصرف باید ذكر كنیم كه این شاخص می‌تواند در شناخت عوامل تاثیرگذار بر عملكرد اقتصاد ایران راهگشا باشد. زیرا به واسطة همین مصرف است كه می‌توان وضعیت ركود بازارها را بررسی كرد. به طور متوسط، مصرف سرانه ایران به ارقام حقیقی( یعنی با در نظرگرفتن شاخص افزایش قیمتها و تعدیل با تورم ) ، دچار افزایش‌های چشمگیری نمی‌شود. اگر مصارف دولت را در مصرف كلی در نظر نگیریم، آنگاه وضعیت از آن هم بدتر می‌شود چرا که دولت , خود به عنوان بزرگترین کارفرما , لاجرم بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد نیز محسوب می شود.
در این خصوص، كشور ایران در حال حاضر با سه چالش عمده در این حوزه روبروست كه عمدتا ناظر بر رفاه اجتماعی است. بحث رفاه اجتماعی را از این بابت مطرح كردیم كه نحوة مصرف كالاها در بین جامعه ایرانی، دقیقا نمادی از فقر است. كاهش سهم خوراك در خانوارها (رفتن به سراغ غذاهای شكم پركن، كم كردن از مصارف پوشاك و كالاهای صنعتی، افزایش هزینه‌های درمان و دارو و تحصیلات و …) و عدم افزایش درآمدهای حقیقی (و نه اسمی) را باید به عنوان شاهدی بر این مدعا بیاوریم، چرا كه سود حاصله در بخش‌های اقتصادی، تابعی از ساختار بودجه‌ای و مصارف خانوارهای ایرانی است. این خانوارها به تدریج از مصرف كالاهای صنعتی خود كاسته و به سمت كالاهای خدماتی روی آورده‌اند و این تغییر، فقط می‌تواند ناشی از پدیده فقر باشد (در حالت كلی، اساسا اولویت‌های مصارف بودجه‌ای خانوارها را برای تعیین شاخص فقر به كار می‌برند).
اما سه شاخص كه قبلا از آن صحبت كردیم، به شرح ذیل هستند:
1- فقر اقتصادی
2- گسترش پدیده فقر اقتصادی از طریق «اعانات ملی و دولتی» و به تعبیر امروزی‌ها همان پرداخت‌های انتقالی كه خود ناشی از اشتغال و بیكاری نیست.
3- این یارانه‌های آشكار و پرداخت‌های انتقالی، به فقرا تعلق می‌گیرد. یعنی این یارانه‌ها باعث نگردیده كه گروه‌های كم‌درآمد به گروه‌های بالاتری درآمد صعود كنند.
ملاحظه می‌شود كه سیاست‌گذاری نامطلوب اقتصادی، می‌تواند به همین راحتی عامل فقر باشد و تمامی مناسبات اقتصاد درنهایت به جای رفاه، به پدیده فقر منتهی می‌شود. این در حالی است كه كشور، حجم عظیمی از درآمدهای خود را به صورت یارانه و سوبسید به مردم باز می‌گرداند (بحث هدفمند نبودن یارانه‌ها) مطالعات حاكی است كه بین دو پدیده فقر و بیكاری، یك ارتباط وجود دارد. حدود 35 درصد از خانوارهای فقیر، بیكار هستند و همچنین 45 درصد از آنها، فقط یك نان‌آور به ازای هر خانواده دارند. كشورمان دارای یك شبكه وسیع تأمین اجتماعی و پرداخت‌های انتقالی است. بیش از نیمی از مردم فقیر (یعنی حدود 5/1 میلیون خانواری كه جمعیت بالای 5 ملیون نفر را تشكیل می‌دهند)، از این شبكه سراسری منتفع می‌شوند (به غیر از مؤسسات خیریه). علاوه بر خدمات‌رسانی‌های مختلف به این گروه، اقسام یارانه‌های مجازی و تلویحی هم برقرار است – مانند یارانه‌های انرژی، یارانة نرخ ارز – یارانه‌های اعتباری و …-. یارانه‌های انرژی به تنهایی حدود 11 درصد از GDP كشور را به خود اختصاص داده است(.فقط یارانه های مستقیم و غیر مستقیم انرزی به حدود بالای 28 میلیارد دلار در سال رسیده است) . این وضعیت باعث می‌گردد كه به رغم رشد نسبی اقتصادی، باز هم معضلات عدیده‌ای رخ بنمایند كه شتاب نرخ رشد و همچنین ایجاد اشتغال مولد و ثابت را تحت تأثیرات نامطلوب قرار دهد. كارشناسان معتقدند كه نرخ رشد حقیقی اقتصاد فعلی كشور، نه تنها قادر به ایجاد اشتغال لازم نمی‌باشد، بلكه حتی برای ایجاد امنیت اشتغال هم تكافو ندارد. اگر نرخ رشد جمعیت را حدود 4/1 درصد بگیریم، آنگاه نرخ رشد نیروی كار مساوی 8/3 درصد در سال خواهد بود. بنابراین باید نرخ رشد حقیقی (و نه اسمی) اقتصاد كشور به مرز بالای 6 درصد برسد. برای دستیابی به این رشد، بایستی الزاماً موانع عدیده‌ای را از سر راه برداشت. تجمع این موانع در عرض سالیان متوالی، باعث بروز بحران‌های قبلی و فعلی اقتصاد شده است. دولت‌های ایران، تقریباً همگی با وعده‌های عدالت‌مأبانه به سر كار آمدند. بنابراین جهت عمل به این وعده‌ها، سیاست توزیع ثروت و درآمد قبل از حصول به رشد را در دستور كار قرار دادند. متأسفانه این سیاست‌ها به خاطر ماهیت غیرعلمی-كاربردی خود، موجب گردیدند تا GDP سرانه كاهش یافته و اقتصاد به ورطة ركود كشیده شود. البته یك پارادوكس بوجود آمده بود. بدین معنی كه برخی شاخص‌های اجتماعی دچار بهبود شده و عمدة شاخص‌های اقتصادی دچار ركود شدند.
این وضعیت ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانة دولت بود كه به تعبیر دیگر انتقال منابع دولت برای امر «مصرف»، به بهای محدودیت تولید و ایجاد مانع بر سر رشد تولید و نهایتاً جلوگیری از اشتغال مولد، تمام شد. دولت می‌تواند برای مقابله با این وضعیت، اقدام به كانالیزه كردن پس‌اندازهای عمومی (دولتی) به سوی پس‌اندازهای خصوصی نماید. از این طریق می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را تأمین مالی نمود.
2- سرمایه‌گذاری
برخی صاحبنظران، سرمایه‌گذاری را موتور توسعه می‌دانند. هنگامی كه رونق در بازار حاكم باشد و تقاضای مؤثر هم به قوت خود باقی بماند، آنگاه سرمایه‌گذاری حقیقی مهم و تأثیرگذاری هم صورت خواهد گرفت و البته عكس این حالت هم برقرار است. از سوی دیگر، ثبات رشد مصرف حقیقی و فقر (كه قبلاً بدان اشارت كردیم)، باعث جلوگیری و كاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. طبق یك آمار، در مقطعی كه جمعیت كشور حدود 60 درصد افزایش یافته بود، میزان سرمایه‌گذاری حقیقی دچار یك كاهش 15 درصدی شده بود. آمارها حاكی است كه حدود 70 درصد از خانوارهای ایرانی، با كسری بودجه مواجه هستند. مقایسه ارقام مصرف و سرمایه‌گذاری، نشان از ركود سرمایه‌گذاری دارد. این بدان معناست كه برخلاف تغییراتی كه خانوارها در مصارف خود صورت داده و كالاهای دیگری را وارد سبد مصرف خود كرده‌اند، باز هم شاهد هیچگونه افزایش معنی‌داری در مصرف سرانه نبوده‌ایم. معضل دیگر، مقولة انحراف سرمایه‌گذاری‌هاست. طبق مطالعات، تمركز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به مرور زمان دچار تغییر و تحول شده است. به عبارت دیگر، بهبود وضع اقتصادی یك بخش , رابطه مؤثری با میزان سرمایه‌گذاری در آن بخش دارد. بدین صورت كه در دوران‌های بحرانی، قسمت عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها، به سمت بخش خدمات سرازیر می‌شود (زیرا این بخش از نظر اقتصادی، ریسك كمتری را متوجه خود می‌سازد). شاید بتوان مقولة تمركز سرمایه‌گذاری را به عنوان یك شاخص عمومی اقتصاد ارزیابی كرد. چرا كه توسعة‌اقتصاد بیش از هرچیز دیگر نیازمند توسعة‌بخش صنعت و كشاورزی است.
در این میان، بخشی از خدمات، هرگز واجد تولید ارزش افزوده نبوده و لذا توسعة آنها برای اقتصاد خطرناك است. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین معضل سرمایه‌گذاری در ایران، نباید صرفا میزان اندك سرمایه‌گذاری باشد، بلكه مقوله سرمایه‌گذاری نامناسب را می‌توان در اولویت دلایل ناكارایی سرمایه‌گذاری در ایران تلقی كرد. مثلا بسیاری از مردم، سبد دارایی‌های خود را به شیوه غیرمولد ترتیب می‌دهند و یا آن را در مسیر غیرمولد هدایت می‌كنند.و لذا با توجه به اینکه میزان پس انداز قاعدتا به سرمایه گذاری می انجامد , بنابر این غیر مولد بودن دارایی ها لاجرم باعث کاهش سرمایه گذاریهای مولد نیز خواهد شد .که این چرخه در ادوار مستمر اقتصادی تکرار می شود./