در خبرها داشتیم که هیئت دولت با افزایش سرمایه‌ی شرکت ملی نفت ایران موافقت کرده است.
یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به همین موضوع پرداخته و این‌که این «افزایش سرمایه» از کدام روش تامین خواهد شد؟
متن کامل را در ادامه و متن منتشره‌ی روزنامه را در لینک بالا بخوانید:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
در خبرها آمده بود که هیئت دولت با پیشنهاد افزایش سرمایه‌ی شرکت ملی نفت موافقت کرده است.
این خبر از چند منظر قابل توجه است.
ابتدا این‌که در رتبه‌بندی‌های معمول شرکت‌های نفتی، شاهد هستیم که رتبه‌ی ایران (یعنی شرکت ملی نفت ایران) با اعداد گوناگونی توصیف شده است.
پرس‌تی‌وی رتبه‌ی 2 را داده است اما بعید می‌نماید که چنین رتبه‌ای صحیح باشد.
برخی دیگر از مراجع، آمارهای دیگری ارائه کرده‌اند. برخی رتبه‌ی سوم و برخی هم رتبه‌ی چهارم را مطرح می‌کنند. در بدترین حالت، رتبه‌ی nioc از رتبه‌ی چهارم پایین‌تر نرفته است.
البته از نظر علمی، این رتبه‌بندی‌ها با تعریف‌های متفاوت ارائه کرده‌اند. بدین معنا که برخی از بررسی‌ها معطوف به «سرمایه‌های در اختیار» بوده و برخی دیگر به «وسعت عملیات» و یا «اندازه‌ی ذخایر تحت تملک» تکیه کرده‌اند.
برای مثال پرس‌تی‌وی به نقل از (Petroleum Intelligence Weekly (PIw از منظر دو عامل «وسعت عملیات» و «میزان ذخایر در اختیار» به بررسی جایگاه شرکت ملی نفت پرداخته و از این حیث رتبه‌ی دوم را به این شرکت داده است.
و یا یک مرجع دیگر با عنایت به ترکیبی از عوامل «میزان تولید» و «سرمایه‌های در اختیار» و «تعدا کارکنان» و «وسعت جغرافیایی حوزه‌ی عملیات» و برخی فاکتورهای دیگر، رتبه‌ی سوم را به این شرکت داده است. آرامکو – گزپروم – ملی نفت – اکسون – پترچاینا
واقع امر این است که نمی‌توان به هیچ‌کدام از این رتبه‌بندی‌ها توجه دقیقی داشت و یا آن را ملاک عمل دانست. مهم آن است که به هر تقدیر شرکت ملی نفت ایران در زمره‌ی یکی از پنج شرکت بزرگ نفتی دنیا قرار دارد.
آن‌چه مسلم است این که کشورمان یکی از بزرگ‌ترین مالکان ذخایر نفت و گاز دنیا محسوب می‌شود. اما اوجود این ذخایر به هیچ‌عنوان کافی نیست. مهم آن است که بتوان این ذخایر را به دارایی‌های جدیدتری (نظیر پول یا فرآورده و …) تبدیل نمود. این هم از طریق فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت صورت می‌گیرد.
اکنون سؤال این است که چرا مدیریت وزارت نفت تصمیم دارد سرمایه‌ی شرکت ملی نفت را افزایش بدهد؟
جواب به این سؤال مستلزم آشنایی با نوع نگاه مقامات ارشد وزارت نفت دارد.
تصمیم‌گیران جدید حوزه‌ی نفت کشور، به خوبی از موقعیت و قابلیت‌های شرکت ملی نفت آگاهی دارند. شکی نیست که قسمت اعظم درآمد کل کشور، ماحصل فعالیت و عملیات این شرکت است.
در این راستا حداکثرسازی منافع ملی و نیز درآمد خود این شرکت، تاثیرات شگرفی داشته و به بیان کلی، باعث ارتقای ثروت ملی می‌شود.
مضاف بر آن، تبعات دیگری مانند تثبیت وضعیت در بازارهای جهانی نفت و گاز و بهبود موقعیت‌های چانه‌زنی کشورمان نیز در این شمول قرار می‌گیرند؛ اما مهم آن است که این بهبود وضعیت، واجد کم‌ترین هزینه باشد.
چنین سطحی از تعقل در این یک دهه به ندرت در سطح وزارت نفت مشاهده شده است، گو آن‌که تمامی ناکارآیی‌ها و سوءمدیریت‌ها به تمامی به گردن تحریم‌ها انداخته می‌شد.
در کنار این‌ها باید به برنامه‌ی جدیدی که وزارت نفت برای اداره‌ی این صنعت ندارک دیده است نیز گوشه‌ی چشمی داشت. این برنامه در چهار محور تنظیم شده است.
محور اول به اسناد بالادستی مربوط می‌شود.
محور دوم برنامه کوتاه‌مدتی برای وزارت نفت است (مشتمل بر شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در شرایط ویژه و تحریم‌ها و با فرض ادامه آنها).
محور سوم شامل برنامه پیشنهادی درازمدت برای وزارت نفت است
بالاخره در محور آخر نیز به تبیین پاره‌ای از راهبردهای پیشنهادی در برنامه درازمدت پرداخته شده است.
تمامی این برنامه‌ها می‌تواند به محوریت شرکت ملی نفت نیز تلقی شود؛ چرا که این شرکت به‌عنوان سیاست‌گزار اصلی بخش بالادستی صنعت نفت کشور؛ عملاً تمامی فعالیت‌های این صنعت را «راهبری» می‌کند.
از سوی دیگر ذیل مفهوم زنجیره‌ی ارزش اقتصادی، باید توجه داشت که فعالیت‌های بخش پایین‌دستی نفت در کشور ما، تابعی از عملکرد بخش بالادستی است . بنابراین بهبود وضعیت بخش بالادستی می‌تواند لامحاله تاثیرات مساعدی را بر بخش‌های پاین‌دستی باقی بگذارد.
همچنین یکی از اقدامات اساسی مدیریت وزارت نفت، دعوت از کمپانی های بزرگ نفتی برای اخذ نظر آنها در مورد قراردادهای نفتی بوده است. بدین ترتیب، مقوله‌ی افزایش سرمایه‌ی شرکت ملی نفت ایران را می‌توان تحت همین اهداف بررسی نمود.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که این افزایش سرمایه، از چه محلی تامین خواهد شد؟
لازم است دقت شود که افزایش سرمایه، عمدتاً با «تامین مالی» تفاوت دارد.
اساساً در علوم مالی و اقتصادی، روش‌های مشخصی برای افزایش سرمایه پیش‌بینی شده است.
به طور کلی افزایش سرمایه تحت سه روش عمده صورت می‌گیرد :
اول از طریق نتشار سهام عادی از محل آورده سهامدارن و یا مطالبات آنها
دوم از طریق انتقال از سود انباشته به سرمایه ( سود سهمی یا سهام جایزه)
و سوم هم از روش انتقالی از اندوخته ها به سرمایه
(با این توضیح که اصطلاح افزایش سرمایه به روش «صرف سهام» عمدتاً ذیل روش اول تعریف می‌شود.)
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ظاهراً نمی‌توان از هیچ کدام از این روش‌ها برای افزایش سرمایه‌ی شرکت ملی نفت استفاده نمود و این به خاطر ماهیت ساختاری و مدیریتی این شرکت است.
با این ترتیب شاید شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد از طریق «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و «بدهی‌ها»ی خود اقدام به این افزایش سرمایه نماید.
اقدام به این کار، به معنی واردشدن به فرآیند پیچیده‌ای از روش‌ها و راهکارها و دستورالعمل‌ها و مقررات مالی و حسابداری و قانونی و اقتصادی است که البته امکان طرح آنها در این مجال نیست.
به طور کلی گفته می‌شود که از این طریق نشان دادن قيمت بازار دارائي‌ها كه از تاريخ تحصيل قيمت آنها به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است، می‌توان تصویر دقیق‌تری از اوضاع مالی شرکت به دست آورد. همچنین امكان دريافت تسهيلات بيشتر از منابع مالی و سرمایه‌ای هم فراهم خواهد آمد (چه از بابت تاثیر این کار بر صورت‌های مالی و چه از بابت وثيقه‌گذاري دارائي‌ها).
برخی کارشناسان معتقدند که افزایش سرمایه از این طریق، عملاً فاقد تاثیر بر سودآوری است.
وقتی سرمایه‌ی شرکت به نحوی پس از تجدید ارزیابی دارایی ها، با رقم قابل توجهی افزایش می‌یابد، ممکن است این شائبه به وجود آید که بخشی از دارایی‌ها (که قبلاً به قیمت تمام شده تاریخی ثبت می‌شده) اکنون به «قیمت روز» ارزیابی شده‌اند و لذا باید در مقابل، انتظار سودآوری مطرح گردد.
ولی این رویه افزایش سودی را به دنبال نخواهد داشت (به خاطر «افزایش هزینه‌ی استهلاک» ناشی از تجدید ارزیابی آن دارایی‌ها و تغییرات در برخی روش‌های مالی و حسابداری که البته یک بحث تخصصی در علوم مالی است).
البته حسب مفاد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 ؛ امکان انتقال سود تجدید ارزیابی دارائی ها به سرمایه وجود دارد.
این مهم البته در طی سال‌های مختلف و در بودجه‌های سنواتی نیز مورد عنایت بوده است (سال‌های 90 و 91 و حتی ماده‌‌ی 48 متن بودجه‌ی امسال).
به هر تقدیر با آن‌چه ذکر شد، روش مورد نظر مدیران وزارت نفت، همین «تجدید ارزیابی» است. هرچند انجام این کار مستلزم به‌کارگیری مجموعه‌ی از ترتیبات و اقدامات بسیار تخصصی و فنی است.