یادداشت امروز من در روزنامهی تابناک به این مسئله اشاره دارد که چرا همهی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، به این حد با جسارت و بیپروایی به نقد سیاستهای اقتصادی دولت مشغول هستند؟
چه اتفاقی افتاده که این افراد تا به این اندازه به تبعات نامطلوب وضعیت اقتصادی کشور علاقهمند شدهاند؟
و آیا این افراد تا کدام اندازه در بروز وضعیت فعلی، مقصر هستند؟
@@@@@@@@@@@@@@
این روزها بیشتر افرادی که وارد عرصهی مبارزات انتخاباتی شدهاند، به صورت عریانی به نقد اوضاع اقتصادی کشور مشغول هستند.
صرفنظر از هرگونه تعلق خاطر حزبی و سیاسی، ذکر نکاتی در این زمینه لازم به نظر میرسد.
شکی نیست که دولت نقش پررنگی در این آشفتگیهای اقتصادی داشته است. اما باید این سؤال را مطرح کرد که چرا تقریباً تمامی نامزدها به این وجههی خاص از اقدامات دولت اشاره کرده و از منظر اقتصادی به تخریب دولت دست میزنند.
همانگونه که اشاره شد، نمیتوان و نباید از نقش دولت در این بیسامانیها به سادگی عبور کرد. اما اینکه تمامی شرایط و کلیت نظام اقتصادی نامتعادل فعلی را به گردن دولت بیندازیم، آنگاه مسلماً راه به خطا بردهایم.
به نظر میرسد این نامزدها (از هر طیف و گروه و دسته و حزب و جبهه و …) چندین هدف را در ذیل این تخریبهای گسترده دنبال میکنند.
مهمترین و اولین هدف آن است که ساختار موجود لامحاله تبعاتی را به دنبال دارد که طیف زمانی آن به سالهای آینده هم کشیده خواهد شد. بنابراین باید از همین الان آمادگی ذهنی و روانی لازم برای هرگونه پیامد حاصل از مناسبات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت این رؤسای جمهوری احتمالی در نزد مردم پدید آید.
به عبارت دیگر، هر مشکلی که در حوزهی اقتصادی در دوران رئیس جمهور بعدی پیش بیاید، مسلماً بر گردن دولت احمدینژاد خواهد بود و رئیسجمهور آتی قاعدتاً در حال راستوریستکردن آثار سوء مدیریت اقتصادی دروان پیش از خود است.
نکتهی مغفول اینجاست که عمدهی افرادی که هماکنون به منتقدان اقتصادی دولت تبدیل شدهاند، به نوعی به اندازهی تصمیمسازان فعلی مقصر بودهاند؛ چرا که در «تقنین» این عملکرد اقتصادی نقش داشته و یا از اجراکنندگان آن بودهاند و یا حداقل اینکه بنا بر هر دلیل دیگر، از آن تصمیمها حمایت کردهاند.
معلوم نیست که چرا در مقطع فعلی، این افراد صاحب این همه «انتقاد» و «حرفهای نگفته» و «نظرات کارشناسی» شدهاند؟
مآلاً ساختارهای کنترلی هم قادر نبودهاند تا نقش خود را حداقل از منظر کنترلهای داخلی در سیستم دولت، به خوبی انجام دهند (مانند نامهنگاریهای اخیر بین دولت و یک سازمان نظارتی). دلیل بروز این وضعیت آن است که ایرادات موجود، جنبههای «شکلی» و «صوری» دارند و طرح آنها بیشتر معطوف به اهداف سیاسی است تا اقتصادی و فنی (زیرا خود همین افراد، عموماً نقشهای تعیینکنندهای برای اجرای همان سیاستها داشتهاند.
آنچه که معلوم است اینکه نقدهای فوق؛ راهگشا هم نیست که البته به نوبهی خود دو دلیل عمده دارد.
دلیل اول اینکه خود دولت با تکروی، عملاً راه را بر هرگونه نقد بسته است
و دوم اینکه انتقادها، بیشتر معطوف به جنبههای غیرتحلیلی بوده و با هدف ارائهی رهنمود نبوده است.
این مسئله از این دیدگاه مهم است که بعید بدانیم خود دولت به تاثیرات سیاستهای خود آگاهی نداشته باشد. بنابراین مهمتر از اصل «انتقاد» این است که بفهمیم دولت به کدام دلیل رو به سمت سیاستهای نامناسب رفته است (اختصاصاً سیاستهای انبساطی؛ چه در حوزهی پولی و چه در حوزهی مالی)
عمدهی نامزدهای موجود، از ارائهی تحلیل استقبال نمیکنند؛ چرا که هریک به نوعی در بهثمر رسیدن آنها نقش داشته و اکنون که کمیت و کیفیت این سیاستها زیر سؤال رفته است، سعی دارند از آنها و مجریان آنها فاصله بگیرند.
اکنون دیگر شکی نیست که برخی سیاستهای دولت، واقعاً نسنجیده بوده است. برخی سیاستها هم شتابزده بوده و برخی هم از تناقضات رنج میبرند (هرچند نمیتوان منکر سیاستهای درست و منطقی هم بود). این راهکار عملاً اندازهی انتظارات مردم را از دولت بالا برده است. بدین ترتیب در مقاطعی هم که مشکلاتی بروز کرده است، آنگاه دولت هم به هر شکل ممکن سعی در مخفیسازی آن داشته است و یا آن را به طور کلی در خارج از محدودهی نظارت خود قلمداد کرده و دیگران را مسئول آن معرفی کرده است.
نمونهی بارز این وضعیت را باید در همین قانون هدقمندسازی یارانهها جستوجو کرد. سینهچاکان هدفمندسازی، در دقاع از این قانون خطابهها بیان میکردند، ولی به تدریج با یکسویهنگریهای دولت، به تدریج راه خود را جدا کردند و امروز هم در سخنرانیهای انتخاباتی خود، به آشکاری میگویند که این شیوهی هدفمندسازی، اصلاً همانی نبوده که مد نظر آنهابوده است.
به هر تقدیر، سخنگفتن و انتقاد کردن از دولت در این روزها تبدیل به سنتی شده است که هرکدام از نامزدها سعی در ربودن گوی سبقت از بقیه دارند.
باید دانست که نقد منفی، کار چندان سختی نیست. اما چه کسی میتواند با قاطعیت بیان کند که اگر جای احمدینژاد بود، میتوانست تصمیم بهتری از او بگیرد؟