بابی برای فاز دوم هدفمندی

یادداشت روز پنج‌شنبه‌ی من در رزونامه‌ی اعتماد به موضوع فازهای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد که می‌توان از این‌جا هم دید:

==========================

این روزها اخبار زیاد و متنوعی با محوریت ادامه‌ی فازهای هدفمندی یارانه‌ها منتشر می‌شود.

هر مقامی در هر موقعیتی بنا به احوال خود، در این باره اظهارنظر می‌کند.

شاید برای عامه‌ی مردم، اضطراب ناشی از این اعلام‌نظرها، بیش‌تز ار خود اجرای هدفمندی است.

برای مثال برخی مسئولان اظهار می‌دارند که دولت کاملاً آماده‌ی اجرای فاز دوم هدفمندی است و در تایید این گفته اعلام می‌دارد که حتی دولت حاضر است یارانه‌های بیش‌تر را جلو جلو به حساب شهروندان واریز کند.

مسئول دیگری می‌گوید که سناریوهای قیمت نهاده‌های انرژی، آماده شده و قرار است به زودی از بین چند سناریو، یکی را اجرایی کنند.

از آن طرف، آن یکی مسئول اظهار می‌دارد که قیمت بنزین تا پایان فروردین اضافه نمی‌شود.
وزیر سابق اقتصاد هم گفته که  تصور نمی‌رود که هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که این تنوع اطلاع‌رسانی چه هدفی را دنبال می‌کند؟

شاید اولین گزینه این باشد که دولت درصدد آماده‌سازی فضای روانی برای اجرای فاز دوم هدفمندی باشد.

اما این جواب، بسیار ساده‌انگارانه است.

تجربه‌ی رفتارشناسی دولت به همه‌ آموخته که دولت برای اجرای تصمیم‌های سترگ خود، چندان به این مسائل توجه ندارد و هر موقع که به این نتیجه برسد که باید تصمیم خود را به مرحله‌ی اجرا بگذارد، این کار را می‌کند.

برای درک این‌که مقطع اجرای فاز دوم هدفمندی و چگونگی افزایش قیمت‌ها به چه کیفیتی صورت می‌گیرد، به واقع نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد.

واقعیت این است که تجربه‌ی  هدفمندی در فاز اول، محل اشکالات محتوایی و اجرایی مفصلی بوده است و در این‌جا قصد نداریم که اشاره‌ای به آن‌ها داشته باشیم
اما در این میان توجه به چند  نکته بسیار مهم میِ‌نماید.

ابتدا این‌که دولت به هر تقدیر چه زودتر و چه دیرتر، وارد فاز دوم خواهد شد.

راه‌اندازی سیستم کارت هوشمند سوخت (یا به عبارتی همان نظام سهمیه‌ای)، هدفی جز کنترل و مدیریت مصرف نداشته است. اما آیا راه‌های مطلوب‌تری برای تحقق این مهم  وجود ندارد؟

یقیناً وجود دارد و اگر دولت تمایل داشته باشد،  می‌تواند بسیار بهتر از روش فعلی سهمیه‌بندی، به آن‌ نائل گردد.

این راه چیزی جز اصلاح قیمت فرآورده‌ها و عرضه‌ی  آن‌ با قیمت تمام‌شده نیست.

در واقع غایت طرح هدفمندی هم نیل به همین نقطه است و اکنون که مردم تجربه‌ی 15 ماه هدفمندی را از سر گذرانده‌اند، بهترین مقطع برای این تصمیم بزرگ است.

به یاد داریم که دولت ابتدا میزان سهمیه‌ی خودروهای شخصی را 120  لیتر تعیین کرده بود. اما به تدریج این مقدار را به نصف تقلیل داد و این به خوبی گواه آن است که مردم عادی به هر شکل ممکن نسبت به اصلاح رفتارهای مصرفی خود اقدام کرده‌اند.

به عبارت دیگر، دولت نسبت به کاهش و رفع یارانه‌ها از طریق غیرمستقیم آن اقدام کرده است. با این اوصاف مشخص است که دولت می‌خواهد به هر شکل ممکن نظام اختصاص سهمیه‌‌ای را برای همیشه برچیند.

در مورد بنزین دولت هم‌اکنون میزانی از تولید پالایشگاه‌ها را با قیمت 400 تومان و  بقیه را با  قیمت آزاد 700  تومان می‌فروشد.

اما قیمت تمام‌شده‌ی بنزین، چقدر است؟ هنوز کسی جواب این سؤال را نمی‌داند.

باید اعتراف کرد که حرکت در راستای صرفه‌جویی و  فرهنگ صحیح مصرف و یا مدیریت و کنترل مصرف، صرفاً از راه پدید آوردن محدودیت در مصرف، حاصل نمی‌آید.

اگر حتی این‌گونه هم نیندیشیم، ولی باز هم 15 ماه هدفمندی، زمینه‌ی لازم روانی را فراهم کرده است.

از یاد نبریم که اگر مردم بهای چیزی را به طور کمال بپردازند، لامحاله نباید برای داشتن آن کالا، دچار محدودیت گردند و لذا محدود ساختن برای دسترسی به این کالا، چندان منطقی نخواهد بود.

حتی اگر نظر آن دسته از کارشناسانی را که معتقدند نباید دیناری برای بنزین در قالب یارانه پرداخت شود (و باید حتی مالیات و عوارضی را هم برای آن وضع کرد)؛ قبول نداشته باشیم، باز هم خللی در این استدلال که محدودیت در عرضه‌ی بنزین (آن‌هم به قیمت چند برابر کم‌تر از قیمت واقعی آن) راه خوبی برای ادامه‌ی مسیر هدفمندی نیست، نخواهد بود.

اگر بخواهیم از اجرای هدفمندی، برش‌هایی تهیه کرده و آن را مطالعه کنیم، آن‌گاه مشاهده می‌کنیم که چه بسا دولت در مقاطعی ابتدا محدودیت‌ها را ایجاد کرده و سپس  دایره‌های «استثنا سازی» ترسیم نموده است (مانند قضیه‌ی خوردوهای مسافربر و تاکسی‌ها و وانت‌ها و …)

بعد در مقاطع دیگر  شعاع این دایره‌ها را کوچک‌‌تر کرده است (مانند باطل‌شدن تتمه‌یسهمیه‌ی تاکسی‌ها و وانت‌ها در پایان ماه و …)

هرچند دیکته‌ی نانوشته، غلط ندارد اما این وضعیت نشان می‌دهد که ساز و کار استمرار نظام سهمیه‌ای، راه‌کار چندان قابل‌قبولی نیست.

به هر تقدیر بهترین راه این است که دولت، مردم را سر کار نگذارد و اگر تصمیم‌ دارد طی یکی دو دوره‌ی آینده به‌کلی سهمیه‌ها را منتفی کند (که باید همین‌گونه هم باشد)؛ پس هرچه زودتر این کار را انجام دهد و بار روانی مضاعفی را به مردم تحمیل نکند.