چندی قبل با یکی از دوستان (که شغل آزاد دارد) صحبت می‌کردم. مانند بیشتر افرادی که مشاغل آزاد دارند، می‌نالید و از وضعیت نامساعد اقتصادی گلایه داشت.
پیشنهاد کرد تا می‌‌توانم، یادداشت‌های تند و با موضع‌گیری‌های منفی و کوبنده در خصوص اوضاع اقتصادی کشور بنویسم و در روزنامه‌ها منتشر کنم!
سؤالی که در این میان پیش می‌آید این است که چرا او پیشنهاد داده که ما روزنامه‌نگاران، یادداشت‌های «تند» و «حهت‌دار» در نقد وضعیت اقتصادی کشور بنویسیم و همهی زمین و زمان و مدیران کشور را مقصر اصلی این وضعیت نامطلوب اقتصادی قلمداد کنیم؟
این در حالی است که افرادی که به کار آزاد اشتغال دارند، تقریباً وضعیت مالی مناسب‌تری در مقایسه با سایر اقشار جامعه (از قبیل کارمندان و کارگران و مستمری‌بگیران و …) دارند.
جدا از پیشنهاد این دوست، باید اعتراف کرد که این روزها اوضاع و احوال اقتصاد کشورمان چندان خوب نیست. بیماری‌های زیادی بر پیکره‌ی این اقتصاد چنبره زده و طاقت‌اش را طاق کرده‌اند.
نکته‌ی مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا نقدهای منتشره در روزنامه‌ها، تاثیری در بهبود اوضاع و احوال اقتصاد ما داشته است یا خیر؟
در این مقام فعلاً نمی‌توان نظر قطعی ارائه داد اما می‌دانیم که همهی یادداشت‌ها و نقدها و گزارش‌ها توسط روابط‌عمومی‌های مجموعه‌های مرتبط، به دقت رصد شده و در صورت لزوم نسبت به آن‌ها موضع‌گیری می‌شود.
بارها برای ما روزنامه‌نگاران پیش آمده که تصمیم‌های مقامات اقتصادی کشور را به باد نقدهای تند گرفته‌ایم و در مورد «کارشناسی» بودن آن‌ها تردید کرده‌ایم.
اما آیا واقعاً چنین است؟ آیا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ما به‌اندازه‌ی یک روزنامه‌نگار، قدرت درک و تحلیل مسائل اقتصادی را ندارد؟!
چرا ما جماعت روزنامه‌نگار فکر می‌کنیم که تصمیم‌سازان عرصه‌ی اقتصادی کشور، به‌اندازه‌ی ما با اقتصاد آشنا نیستند؟ پس نقش فرآیند تصمیم‌سازی چیست؟
مگر غیر از این است که کارشناسان برجسته و توانمندی در ساختار اقتصادی کشور و وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی حضور دارند که هم دسترسی بهتر و دقیق‌تری به آمارها و اطلاعات اقتصادی دارند و هم از دانش فنی به‌هنگام و روزآمدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند هستند؟
پس ایراد کار ما روزنامه‌نگاران چیست که یک شهروندی که شغل آزاد دارد، به خود این جرات را می‌دهد که خطاب به یک روزنامه‌نگار، پیشنهاد انتشار نقدهای تند و گزنده در محکومیت وضعیت فعلی اقتصاد کشور بدهد؟
صرف‌نظر از هر تعلق خاطر سیاسی و عقیدتی، باید به این نکته‌ی مهم اشاره کرد که رئیس جمهور و وزیران و خلاصه همهی مقامات عالی کشور و همچنین تمامی کارشناسان برجسته‌ی تحت نظرشان، همه به اندازه‌ی ما ایران را دوست دارند. به اندازه‌ی ما نگران وضعیت فعلی هستند و دغدغه‌ای جز بهبود اوضاع اقتصادی کشور در سر ندارند.
اما آموزه‌های اقتصادی به ما گوشزد می‌کند که هیچ تصمیمی، نمی‌تواند بدون قربانی باشد.
هر تغییری که مؤلفه‌های خاصی از اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد، حتماً تاثیراتی (چه مثبت و چه منفی) بر مؤلفه‌های دیگری بر جای خواهد گذاشت.
کارشناسان اقتصادی بارها به این مهم اشاره داشته‌اند که برای رسیدن به اهداف خاص در اقتصاد، نیاز به منظومه‌ای از سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد.
همان‌گونه که هر تصمیم اقتصادی می‌تواند به رشد و رونق یک بخش کمک کند، اما قربانی‌هایی هم به همراه خواهد داشت. تصمیم‌سازان، هیچ سیاستی را در حوزه‌های اقتصاد سراغ ندارند که بتوان با توسل به آن، همهی مردم را خشنود و راضی نگاه داشت.
مهم آن است که اعمال سیاست‌های اقتصادی، واجد کم‌ترین جنبه‌ی منفی و دارای بالاترین وجهه‌ی تاثیرگذاری مثبت باشد.
اما آیا بدنه‌ی کارشناسی در مجموعه‌های تصمیم‌سازی اقتصادی در دولت، چنین سیاست‌هایی را سراغ ندارد؟
مسلماً سراغ دارد.
در این میان وظیفه‌ی ما روزنامه‌نگاران حوزه‌ی اقتصادی چیست؟
آیا باید به مانند خبرنگاران صدا و سیما که در زباله‌دانی‌های لندن و نیویورک سراغ کارتن‌خواب‌ها رفته و آن قشر را به‌مثابه‌ی نمودی از وضعیت نامتعادل اقتصاد آن کشورها قلمداد می‌کنند، عمل کنیم؟
روزنامه‌های حامی دولت به دفاع سرسختانه از تصمیم‌های اقتصادی دولت می‌پردازند؛ گویی این اقدامات، عصاره‌ی تمامی یافته‌ها و راهکارهای علم اقتصاد است و از آن سو گروه‌های منتقد دولت به‌گونه‌ای به نقد این اقدامات می‌نشینند که انگار همهی این تصمیم‌ها بی‌حاصل و عبث و مشکل‌ساز و آسیب‌رسان و غیرکارشناسی است.
آیا این‌گونه رفتارها را نمی‌توان توهین به ساحت علم اقتصاد دانست؟
به نظر می‌رسد فارغ از تعلقات حزبی و سیاسی و جناحی و …، باید همهی زوایای این تصمیم‌ها را ذیل نگاه نقادانه و واقع‌بینانه و جامع‌نگر، مورد بررسی و مداقه قرار داد و باور داشت که همهی کارشناسان اقتصادی کشور (در هر مقام علمی یا اداری یا اجرایی)، دوستدار رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور هستند.
باید این حق را برای دولت قائل باشیم که با در نظر گرفتن تمامی جوانب، تصمیم‌های خود را به مرحله‌ی اجرا بگذارد. به نظر می‌رسد راه حل این مساله به همان میزان که روی کاغذ سهل و آسان است، در عمل ممتنع و دور از دسترس هم هست.
از طرف دیگر باید مجموعه‌های دولتی هم این حق را برای روزنامه‌ها و جراید قائل شوند که جنبه‌های فنی و نقدهای مستدل خود را با توجه به مستندات موجود و نتایج حاصل از آن، تهیه و منتشر کنند.
به طور کلی مشکلات موجود در سر راه روزنامه‌نگاری اقتصادی و نحوه‌ی تعامل آن با قوای اجرایی نیز به این پیچیدگی دامن زده است.
نکته اینجاست که این دشواری نباید بر عملکرد حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و نیز تصمیم‌سازان اقتصادی موثر باشد. نگاه «غیرحرفه‌ای» یا «وابسته» و یا «جهت‌دار»، بیش از آنکه در کوتاه‌مدت بتواند واجد تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور باشد، در میان‌مدت موجب تنزل و تزلزل جایگاه روزنامه‌نگاری اقتصادی به عنوان یکی از ارکان موثر بر تصمیم‌گیری در این حوزه خواهد شد.
طبیعتا این سکه روی دیگری هم دارد و آن نحوه‌ی برخورد مدیران و تصمیم‌سازان با مباحث مطرح شده در رسانه‌هاست. اینکه تا چه میزان نقدهای مطرح شده؛ حمل بر «سوء‌نیت» و «سیاه‌نمایی» و «کذب» و «جوسازی» و «خلاف واقع» و از این‌گونه برچسب‌ها نشده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری بهره گرفته شود.
در وضعیت نه‌چندان مساعد فعلی اقتصاد کشور، هر چند عمل کردن بر خلاف این راه‌حل، آسان‌تر و نتیجه‌ی به دست آمده برای هر قشر در ظاهر مطلوب‌تر است، اما به نظر می‌رسد با منویات همهی دست‌اندرکاران مجموعه‌ی مدیران اجرایی اقتصاد کشور (که آرزویی جز رفاه و آبادانی و شکوفایی و توسعه‌ی کشور نیست)، مغایر باشد.