روش‌های تامین مالی استقراضی و غیراستقراضی

مختصری در باب این روش‌های تامین مالی (استقراضی و غیراستقراضی) از منابع مختلف جمع‌آوری کرده بودم که با هم در ادامه ببینیم:

=====================

روش‌هاي تأمين مالي را در يک چارچوب کلي مي‌توان به دو بخش «روش‌هاي استقراضي» و «روش‌های غیراستقراضی» تقسيم کرد.

رکن اصلي در تفکيک دو روش مذكور به قبول ريسک‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري از قبيل ريسك‌هاي فني، توليدي، بازاريابي، بهره‌برداري، حوادث غيرمترقبه، مديريت، دانش فني و برگشت اصل و سود سرمايه‌گذاري برمي‌گردد.

در روش استقراضي، طرف خارجي بدون پذيرش هيچ‌گونه ريسكي در موارد گفته‌شده و فقط با اخذ تضمين‌هاي مناسب از جانب دولت اقدام به تأمين سرمايه مي‌کند و تمامي

ريسك‌هاي مذكور از سوي كشور سرمايه‌پذير تقبل مي‌شود.

به سخن ديگر در اين روش تأمين مالي، ارتباط ميان نحوه‌ی سرمايه‌گذاري و مصرف آن با سرمايه‌گذار قطع مي‌شود و سرمايه‌گذار بدون توجه به نحوه‌ی مصرف آن و سرنوشت و نتيجه پروژه يا طرح مورد نظر در يک زمان معين، اصل و سود سرمايه خود را طلب مي‌کند.

از جمله اشكال تأمين مالي با اين روش مي‌توان به وام‌ها و اعتبارات مؤسسه‌هاي بين‌المللي اشاره کرد. در حالي که در روش غيراستقراضي؛ که خود داراي اشكال متفاوتي مانند سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات جبراني، بيع متقابل و تأمين مالي پروژه است؛ ريسك‌هاي مذكور به عهده‌ی طرف سرمايه‌گذار است و تضمين‌هاي دولت در موارد محدودي ارائه مي‌شود که متضمن ايجاد فضاي امن براي کسب و كار سرمايه خارجي است.

با توجه به اين مطالب، آیا  گزينه‌ی مطلوب، استفاده از روش‌هاي غيراستقراضي يا روش‌هاي سرمايه‌گذاري است؟

پاسخ به این سؤال، بسیار پیچیده است. اما در هر حال اصلح آن است که که علاوه بر ايجاد ارتباط بين سرمايه‌گذاري با سرنوشت و نتيجه طرح يا پروژه، امکان بهره‌گيري از ساير مزاياي متعلقه از جمله انتقال دانش فني، افزايش سهم بازار و … نيز فراهم آید.

اما در مواردي نيز ناگزير هستيم که با توجه به ماهيت طرح يا پروژه‌ی مورد نظر که چندان داراي انگيزه‌هاي اقتصادي و سودآوري نيستند، از روش‌هاي استقراضي بهره بگيريم.

يک روال سنتي و البته نامطلوب و ناكارا كه از گذشته به‌وجود آمده، اين است که دولت به تنهايي تأمين‌کننده و متولي مالي طرح هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي کوچک و بزرگ در كشور بوده است.

اين وظيفه در حالي بر دوش دولت است که مهمترين منبع تأمين مالي اين طرح‌ها، همان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام است که علاوه بر نقش تأمين هزينه‌هاي عمراني، براي هزينه‌هاي جاري نيز به كار مي‌رود.

اين درآمدها در مقابل حجم هزينه‌ها به شدت ناكافي است. علاوه بر اين با نوسان غيرقابل كنترل زيادي همراه است. مجموعه اين شرايط در کنار بهره‌نگرفتن از منابع خارجي به ويژه با استفاده از روش‌هاي سرمايه‌گذاري، تداوم يکنواخت فعاليت‌هاي عمراني را با مشکل و ترديد مواجه مي‌کند.

شرايط مزبور از يكسو بودجه‌ی دولت را ناكافي و تحقق آن را توأم با ترديد مي‌سازد (اين وضع باعث مي‌شود تا به محض بر هم خوردن تعادل بودجه و تحقق نيافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده، و از آن جا که بودجه‌ی جاري کمتر منعطف است؛  مهمترين بي‌تعادلي پيش آمده، از طريق تحديد هزينه‌هاي عمراني جبران شود).

دقت داریم که در روش استقراضي، قرض گيرنده منابع مالي مورد نياز خود را صرفا به صورت قرض (وام) از قرض‌دهنده دريافت مي‌کند و در مقابل به گروگذاشتن وثيقه‌هاي کافي از طريق سيستم بانکي و يا دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، بازپرداخت قرض تضمين مي‌شود.

در اين روش قرض‌دهنده هيچ ريسکي براي وصول اصل و سود مورد انتظار خود نمي‌پذيرد چرا که بازپرداخت توسط دولت يا بانک تضمين شده است. اين روش همان روشي است که امروزه متسامحاً در کشور ما به نام روش «فاينانس» شناخته مي‌شود که متاسفانه کاربرد غلطي پيدا کرده است.

اما در روش غيراستقراضي، بازگشت منابع مالي بدون اينکه به تضمين بانک يا دولت متکي باشد (حتي اگر به صورت قرض باشد) صرفا از محل عملکرد اقتصادي پروژه‌ی مورد نظر صورت مي‌گيرد.

در حقيقت در اين روش، تامين کننده‌ی منابع مالي، ريسک برگشت منابع را با اعتبار عملکرد و درآمدهاي آتي پروژه‌ی مورد نظر و در چارچوب قرارداد مربوطه مي‌پذيرد.

گفته می‌شود از نظر قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي، تامين مالي در چارچوب روش‌هاي غيراستقراضي جملگي به عنوان «روش‌هاي سرمايه‌گذاري» تعريف شده‌اند.

به‌عبارت ديگر قرض‌ها و وام‌هايي که با تضمين دولت يا سيستم بانکي اخذ مي‌شوند، اساسا به عنوان روش سرمايه‌گذاري شناخته نشده و اين گونه منابع نمي‌توانند به عنوان «سرمايه ی خارجي» تحت پوشش قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي (قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال 1381) قرار گيرند.

اگر بخواهیم به طور خیلی خلاصه و ساده  روش‌هاي سرمايه‌گذاري در قانون را تشریح کنیم، باید اظهار داشت که این روش‌ها به دو طبقه تفکيک شده‌اند

1- سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي که به صورت شخصيت حقوقي با تشکيل شرکت همراه است که در آن سرمايه‌گذار خارجي بخشي يا تمامي ‌سهام شرکت را مالک است.

 2 – ساير روش‌هاي سرمايه‌گذاري تحت عنوان «ترتيبات قراردادي» ذکر شده که شامل روش‌هاي تامين مالي پروژه‌اي، مشارکت مدني، گروه BOTها و بيع متقابل است. در اين روش‌ها به تشکيل شخصيت حقوقي (شرکت) نيازي نيست و روابط سرمايه‌گذاران در قرارداد تعريف شده است.

البته در مواردي ممکن است «شرکت پروژه» تشکيل شود که صرفا شرکت مديريتي است که هدف انتفاعي نداشته و فقط تحت يک هويت حقوقي مجري تعهدات قرارداد است.

 نتيجه مي‌گيريم که همه‌ی اين روش‌ها، نوعي تامين مالي است.

پس منظور از روش «فاينانس» چيست؟ فاينانس در لغت به معناي «تامين مالي» است. اما بیشتر کارشناسان علوم مالی بر این اعتقادند که این عبارتِ «فاینانس»، در فرهنگ اقتصادی کشور به غلط جايگزين واژه‌ی «قرض» يا «وام» شده است.

باید دانست که کليه‌ی روش‌هاي سرمايه‌گذاري (غيراستقراضي) و روش‌هاي استقراضي، همگي نوعي روش «تامين مالي» هستند، بنابراين وقتي که صحبت از چگونگي «فاينانس» يک پروژه مي‌کنيم، اين صحبت به معناي چگونگي «تامين مالي» پروژه است صرفنظر از اينکه سرمايه‌گذاري به روش مستقيم باشد و يا در چارچوب ترتيبات قراردادي.

پی‌نوشت‌ها:

1 – گفته می‌شود سرمايه‌گذاري خارجي به اشكال مختلف صورت مي‌گيرد كه عمده‌ترين آن‌ها به شرح زير هستند:

BOT (ساخت، بهره برداري، انتقال)

 BOO (ساخت، بهره‌برداري، مالكيت)

BLT  (ساخت، اجاره، انتقال)

‌ DBOM  (طراحي، ساخت، بهره‌برداري، نگهداري)

ROT  (احياء، بهره برداري، انتقال)

BUY – Back (بيع متقابل)

FDI (سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي)

مشاركت مدني

D.B.O.M (طراحي، ساخت، بهره‌برداري، نگهداري)

2 – این دو تا لینک هم مرتبط با همین موضوع هستند:

چشم به راه رشد سرمایه‌گذاری خارجی (+)

تامین مالی (+)

3– مقاله‌ی بسیار خواندنی سردار حسین علائی با عنوان «قیام 19  دی  از نگاهی دیگر» را در روزنامه‌ی اطلاعات از دست ندهید.