یادداشت هفته نامه دانش نفت را در اینجا ببینید یا در ادامه
در چند شماره قبل همین نشریه مطلبی به قلم مدیر مسول محترم به چاپ رسید كه طی آن به دو عنصر اساسی در ساختار صنعت نفت كشور اشاره شده بود . این دو عنصر عبارتند از سرمایه و دانش فنی
در این مقال در صدد هستیم مجددا به دلیل اهمیت موضوع ، نقدی بر صحبتهای مدیر مسول محترم داشته باشیم ؛ كما اینكه ممكن است منویات این مقاله چندان هم موافق نظرات ایشان نباشد ؛ ولی از انجا كه نامبرده همواره فضای نقد و چالش را تا حد امكان فراهم می آورده ، لذا بی مناسبت نیست كه این بار از خودشان آغاز كنیم .
و اما در مورد مقاله :
به نظر می رسد تمامی صحبتهای آقای مدیر مسول ، به تمامی در حد و اندازه های یك توصیه اخلاقی و یا حداكثر ، آماری ، باقی مانده است . مطلبی كه در جای به جای آن ، صحبت از دهها و صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی كشور به چشم می خورد .
همچنین ایشان با احتیاط فراوان ، دلمشغولی خود را به صورت آرزوهای نمادین بروز داده كه البته با توجه به آمار و ارقام اعلام شده — و تقابل آن با واقعیات جاری — ، بیشتر به یك خوش بینی افراطی نزدیكتر است .
به عبارت دیگر ، آقای مدیر مسول به عنوان زبان مقامات نفتی ، به بیان آرزوهای بزرگ آنان مشغول شده است .
در اینجا با وجود احترام شدیدی كه به ایشان دارم ، اجازه می خواهم معروض كنم كه این اظهارات ، به نوعی توهم افسانه وار شبیه است . چرا كه از یكطرف ، سعی كرده اند ضمن پرداختن به تاریخ صنعت نفت از بعد سرمایه گذاری ، به اهمیت این مقوله اشاره كرده و از سوی دیگر ، فقط با اشاره استفهامی به اینكه باید چنین سرمایه گذاری هایی صورت گیرد ( و ایضا اینكه اگر چنین نشود به چه وضعیتی می رسیم ) ، وارد مباحث آماری شده و از این نكته مهم غفلت می ورزند كه هم اكنون واقعا جایگاه كشور و صنعت نفت ایران در حوزه سرمایه گذاری و فناوری كجاست و اگر مقرر بوده صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد ، واقعا و در عمل ، چه حجمی از آنها محقق شده و از آن مهمتر ، چرا و به چه دلیل هنوز هم با این دو فاكتور اساسی ( یعنی سرمایه و فناوری ) كلنجار رفته و در حسرت آن ، به آب و آتش می زنیم ؟؟
از این دو عامل سرمایه و فناوری , در خصوص اولی صحبت بسیاری به میان آمده است . هرچند این فاکتور در جای خود از اهمیت فراوانی برخوردار است , ولی در این جا بهتر آن است که به نقش عامل فناوری توجه بیشتری کرد . در مطلب مدیر مسول محترم هم به طور اولی به نقش عامل سرمایه پرداخته شده و می توان اظهار داشت که ایشان در طول مقاله خود , از فاکتور تکنولوژیک قضیه به دور افتاده اند.
از دیدگاه نظری , اکتساب توان فنی را نمی توان فارغ از برسی و تحلیل رفتار شرکت های نفتی جدا دانست . عدم دستیابی به فناوری های نوین در کشوری مانند ایران ( که جشن یکصد سالگی تولد صنعت نفت خود را برگزار می کند ) , فی الواقع بازتابی است از چگونگی ارتباط با مالكین این فناوری ها كه به طور خاص در قرارداد های نفتی عینیت می یابد. بنابراین , این معضل را ( كه چرا در تمام این سالهای كذشته نتوانسته ایم به امر مهم انتقال فناوری به طور كامل نایل شویم ) , می بایستی در شكل و نوع قراردادها جستجو كرد. چیزی كه به رغم قلم فرسایی های کارشناسان و …….
نقش فراموش شده عامل فناوری
پویا نعمت الهی
=========================================
در چند شماره قبل همین نشریه مطلبی به قلم مدیر مسول محترم به چاپ رسید كه طی آن به دو عنصر اساسی در ساختار صنعت نفت كشور اشاره شده بود . این دو عنصر عبارتند از سرمایه و دانش فنی
در این مقال در صدد هستیم مجددا به دلیل اهمیت موضوع ، نقدی بر صحبتهای مدیر مسول محترم داشته باشیم ؛ كما اینكه ممكن است منویات این مقاله چندان هم موافق نظرات ایشان نباشد ؛ ولی از انجا كه نامبرده همواره فضای نقد و چالش را تا حد امكان فراهم می آورده ، لذا بی مناسبت نیست كه این بار از خودشان آغاز كنیم .
و اما در مورد مقاله :
به نظر می رسد تمامی صحبتهای آقای مدیر مسول ، به تمامی در حد و اندازه های یك توصیه اخلاقی و یا حداكثر ، آماری ، باقی مانده است . مطلبی كه در جای به جای آن ، صحبت از دهها و صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی كشور به چشم می خورد .
همچنین ایشان با احتیاط فراوان ، دلمشغولی خود را به صورت آرزوهای نمادین بروز داده كه البته با توجه به آمار و ارقام اعلام شده — و تقابل آن با واقعیات جاری — ، بیشتر به یك خوش بینی افراطی نزدیكتر است .
به عبارت دیگر ، آقای مدیر مسول به عنوان زبان مقامات نفتی ، به بیان آرزوهای بزرگ آنان مشغول شده است .
در اینجا با وجود احترام شدیدی كه به ایشان دارم ، اجازه می خواهم معروض كنم كه این اظهارات ، به نوعی توهم افسانه وار شبیه است . چرا كه از یكطرف ، سعی كرده اند ضمن پرداختن به تاریخ صنعت نفت از بعد سرمایه گذاری ، به اهمیت این مقوله اشاره كرده و از سوی دیگر ، فقط با اشاره استفهامی به اینكه باید چنین سرمایه گذاری هایی صورت گیرد ( و ایضا اینكه اگر چنین نشود به چه وضعیتی می رسیم ) ، وارد مباحث آماری شده و از این نكته مهم غفلت می ورزند كه هم اكنون واقعا جایگاه كشور و صنعت نفت ایران در حوزه سرمایه گذاری و فناوری كجاست و اگر مقرر بوده صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد ، واقعا و در عمل ، چه حجمی از آنها محقق شده و از آن مهمتر ، چرا و به چه دلیل هنوز هم با این دو فاكتور اساسی ( یعنی سرمایه و فناوری ) كلنجار رفته و در حسرت آن ، به آب و آتش می زنیم ؟؟
از این دو عامل سرمایه و فناوری , در خصوص اولی صحبت بسیاری به میان آمده است . هرچند این فاکتور در جای خود از اهمیت فراوانی برخوردار است , ولی در این جا بهتر آن است که به نقش عامل فناوری توجه بیشتری کرد . در مطلب مدیر مسول محترم هم به طور اولی به نقش عامل سرمایه پرداخته شده و می توان اظهار داشت که ایشان در طول مقاله خود , از فاکتور تکنولوژیک قضیه به دور افتاده اند
از دیدگاه نظری , اکتساب توان فنی را نمی توان فارغ از برسی و تحلیل رفتار شرکت های نفتی جدا دانست . عدم دستیابی به فناوری های نوین در کشوری مانند ایران ( که جشن یکصد سالگی تولد صنعت نفت خود را برگزار می کند ) , فی الواقع بازتابی است از جكونكی ارتباط با مالكین این فناوری ها كه به طور خاص در قرارداد های نفتی عینیت می یابد. بنابراین , این معضل را ( كه چرا در تمام این سالهای كذشته نتوانسته ایم به امر مهم انتقال فناوری به طور كامل نایل شویم ) , می بایستی در شكل و نوع قراردادها جستجو كرد. چیزی كه به رغم قلم فرسایی های كارشناسان و رورنامه نكاران ؛ هنور هم یك اجماع كلی در این مورد به جشم نمی خورد
هرچند واردشدن در جزییات این امر، خارج از حوصله‌ی این مقال است ولی بنا به شرایط قراردادهای جاری، عموماً انگیزه‌ای برای پیمانكار خارجی جهت معرفی بهینه‌ی فن‌آوری باقی نمی‌ماند، چرا كه وی به‌دنبال كسب سریع درآمد از محل تولید بوده كه این مهم بدون ارایه‌ی فنآوریهای پیشرفته هم ممكن است، كما اینكه با آزادی عمل و انتخاب تكنولوژی در این قراردادها، این حق به طرف خارجی داده می‌شود كه علاوه‌بر انتخاب پیمانكار اجرایی، عموماً مدیریت و شیوه‌ی انتخاب و اداره‌ی صنعت هم در شمول دخالت آن پیمانكار قرار می‌گیرد. بدیهی‌است پیمانكار خارجی به‌عنوان تأمین‌كننده‌ی مالی و اجرایی عمل‌كرده و از محل فروش نفت و گاز ایران، باز اساساً الزامی ندارد كه در بُعد تكنولوژیك سرمایه‌گذاری كند. ویژگی منحصر به‌فرد این شیوه های قرارداد آن است كه سرمایه‌گذار نسبت به میزان هزینه‌ها و نیز نسبت به آینده‌ی مخزن دغدغه‌ای ندارد؛ بنابراین ممكن است كه برنامه‌های تولید پیشنهادی آنها شامل حداقل‌كردن هزینه و حداكثركردن طول عمر و بازدهی مخزن را تضمین نكند، خصوصاً اینكه باز‌پرداخت نیز صرفاً به تولید همان مخزن، محدود نشده باشد.
توضیح اینكه قراردادهای خرید بدون ریسك صرفاً در شرایط رقابتی قابل‌قبول است. علاوه برآن، روش‌كار پیمانكار بر این است كه هزینه‌ی لازم را از طریق اخذ وام از منابع مالی بین‌المللی حاصل‌كند كه قاعدتاً مستلزم پرداخت هزینه‌های كارسازی تأمین مالی از سوی كشور، به طَرَفیت شركتهای پیمانكاری بوده و مضاف بر آن، هزینه‌های دیگری نظیر كارمزد وام و نرخ بهره هم به این مجموعه اضافه می‌شود. از سوی دیگر مكانیزم عملِ اینگونه قراردادها چنین است كه هرچه هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، لاجرم منافع پیمانكار هم بیشتر شده و این عامل باعث می‌شود كه طرف خارجی تمایلی به كاستن و حداقل‌نمودن هزینه‌ها نشان ندهد.
انتفال فناوری عبارت است از بكارگیری و استفاده از تكنولوژی در مكانی بجز مكان اولیه ایجاد و خلق آن. به‌عبارتی دیگر فرایندی كه باعث جریان یافتن تكنولوژی از منبع به دریافت كننده آن می‌شود، انتفال فناوری نامیده می شود.
انقال تكنولوژی فرایند پیچیده و دشواری است. خرید و انقال تكنولوژی بدون مطالعه و بررسی لازم، نه تنها مفید نخواهد بود، بلكه ممكن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تكنولوژی ملی هم بیانجامد. نگاه به انتقال باید به‌عنوان فرایندی باشد كه از طریق آن تكنولوژی وارداتی به گونه‌ای كسب شود كه نه تنها برای تولید محصول به‌كار گرفته شود، بلكه زمینه‌ای برای خلق تكنولوژی جدید باشد.
در اینجا باید گفت متاسفانه مبحث ا نتقال فناوری در بسیاری از جاها با مبحث آموزش اشتباه گرفته می شود به این معنی كه می بایست در قراردادها پیمانكار ملزم به انتقال فن آوری شود اما چرا
به استثنای برخی موارد ، اگر كشورهای در حال رشد نفتی به توسعه ای در صنعت نفت خود دست یابند ، باز هم قادر نیستند كه خود را از قید الگوی تكنولوژی ” تولید گرا ” یا techno – productivities برهانند . این تولید گرایی البته در كل اقتصاد هم عینیت دارد . مثلا همین شكاف تولید بین بخشهای سنتی و مدرن ( كه ناشی از همین اختلاف روشهای تولید است ) ، می تواند از فاكتور ” دوگانگی تكنولوژیك ” منبعث باشد . بنابراین جدا از مباحث نظری ، باید به دو وجه انتقال تكنولوژی – چه از منظر ماهیت و چه از منظر روشهای اكتساب — عنایت بیشتری داشت .
ضعف كشوری مانند ایران از نظر نو آوری و همانند سازی تكنولوژیك در حوزه صنعت نفت سبب می شود كه كشور در بازار جهانی تكنولوژی به یكی از اشكال ذیل در قالب متقاضی فناوری ظاهر شود :
1- متقاضی كالاهای سرمایه ای و غالبا واسطه كه بالاخص در چارچوب سیاست سرمایه گذاری در بازار ، خرید و فروش می شوند
2- متقاضی نیروی كار ماهر یا بسیار ماهر و متخصص كه قادر به استفاده صحیح از ابزار و فنون باشد .
در عین حال ، پروسه انتقال فناوری نیز از دو شكل خارج نیست :
اول معاملات مستقیم بر اساس قرارداد با موسسات و كمپانی های بزرگ نفتی كه این تكنولوژی ها را در اختیار دارند .
دوم ، معاملات غیر مستقیم بر اساس قرداد با عرضه كننگان تجهیزات و همچنین دوایر مهندسی و مشورتی كه فناوری های لازم را در محصولات یا خدمات خود ارایه می كنند .
روش اول ، عمده ترین روش كسب تكنولوژی در صنعت نفت ایران است .
طبق آمار در سال 1971 ، این درامدها حدود 88 درصد از كلیه حق الامتیازات پرداخت شده به كشور آمریكا را شامل می گردیده است .
به هرحال در اینكه كمپانی های بزرگ نفتی عامل اصلی انتقال تكنولوژی هستند ، شكی نیست . باز هم همگان بر این نكته متفق القول هستند كه روشهای تولیدی این كمپانی ها ، تقریبا به طور كامل ” سرمایه بر ” است .
بنابراین تحت هر شرایطی می توان اینگونه برداشت كرد كه حركت صنعتی شدن و انتقال فناوری در حوزه صنعت نفت ایران ، مترادف با استفاده هرچه بیشتر از فرایندهای سرمایه بر است كه بیشترین علت آن ، نبود ابزارهایی است كه كار با آنها ، مستلزم وجود فناوری پیشرفته باشد ( زیرا در طول زمان عملا این فناوری ها منتقل نگردیده است ) .
هنوز آماری وجود ندارد ( و یا شاید من از آن بی اطلاعم ) كه نشان دهد چگونه و به كدام دلیل ، شركتهای ایرانی ، به فرایندهای سرمایه بر متوسل شده اند . دلیل اهمیت این شاخص آن است كه بدانیم آیا این شركت ها به خاطر كمبود نیرو های ماهر ، به شیوه های سرمایه بر گرایش داشته اند ؛ یا دلایل دیگری هم در این میان وجود دارد و اساسا سهم این دلایل چقدر است ؟
كشوری مانند ایران باید در برابر مقوله انتقال فناوری ، موضع قاطعی انتخاب كند . این امر از آن جهت حیاتی است كه ایران به لحاظ حضور در بازار جهانی تكنولوژی ( كه توسط كمپانی های بزرگ اداره می شود ) ، فی الواقع امكان دستیابی مستقل به تكنولوژی را ندارد . در این خصوص ، باید بین دو امر مهم ، تمایز قایل شد
1- مقررات مطلوب در سطح بین المللی برای خنثی سازی رویه های غیر متعارف توسط كمپانی های بزرگ ، به طور كامل مورد توجه قرار گیرد
2- گزینش های دقیق در زمینه علوم و تكنولوژی صورت گیرد كه این مهم به سیاست ملی فراگیر و یكپارچه بستگی دارد و الزاما تجلی اراده حكومتهاست ( مانند اینكه در سند افق 1404 بیان شده كه ایران می بایستی كشور پیشرو منطقه در آن سال باشد )
در این رابطه نبود پیشبینی روزآمد و صحیح از نیازمندیهای تكنولوژیك، عدم تصویب به موقع طرحهای كارشناسان، تخصیص نیافتن یا ناكافی بودن بودجههای تحقیقاتی، انتقال فنآوریهای فرسوده و نه چندان روزآمد به كشور، شاید از مهمترین مشكلاتی است كه به طور كلان در حوزه توسعه فناوری به چشم میخورد.
عمده موانع مربوط به انتقال فناوری در بخش نفت كشور به قرار زیر می باشد :
ـ فقدان پشتوانه در مدیریت جهت انجام ایده های نوین
ـ فقدان یك فرا ساختار مدون ( طبقه بندی شده )
ـ عدم انعطاف پذیری قوانین و تصمیم گیرندگان
ـ مقاومت در برابر پذیرش ریسك و تغییر} هرچند وزیر محترم نفت در هنگام ارایه طرحهای خود برای پذیرش تصدی وزارت نفت اعلام كردند كه صنعت نفت ایران را نمی توان بدون ریسك اداره كرد (
ـ عدم باور به اینكه دگرگونی را نمی توان اداره كرد اما میتوان از آن پیشی گرفت
ـ تكنولوژی به درستی ارائه نشده است به این معنی كه میزان صحیح و كامل اطلاعات تهیه و به منابع انسانی داده نشده است .
با این اوصاف ،عده ای از كارشناسان بر این باورند كه كاربرد گسترده فناوریهای پیشرفته در ایران ، نمی تواند مشكلی را حل كند . به همین خاطر قایل به استفاده از تكنولوژیهای واسطه ای هستند .
تكنولوژی واسطه ای از چند جهت با تكنولوژی پیشرفته تمایز دارند
مثلا اینكه قیمت تجهیزات به ازای هر كارگر ، كمتر است ( یعنی رابطه تلفیق صنعت نفت ، از تكنولوژی سنتی بالاتر بوده و از تكنولوژی پیشرفته كمتر است ) و یا اینكه اندازه تجهیزات و وسایل كوچكتر تحت این نوع فناوری ، باعث تشویق استفاده از پیشرفتهای فنی می شود و یا اینكه موجب آسانتر شدن تفوق آنها بر فرایندهای تكنولوژیك می گردد ( كه در نهایت موجب كسب توان دریافت كالاهای سرمایه ای می شود )
به نظر می رسد این گونه مفاهیم به نوعی سعی دارند صفت ” عقب ماندگی ” را جانشین مفهوم ” واسطه ای ” كنند . و مگر غیر از این است كه تكنولوژی های واسطه ای در قیاس با نوع پیشرفته آن ، نمادی از ضعف و ناتوانی محسوب می گردد ؟
حتی اگر این مفهوم در گذشته مصداق داشت ، آیا امروز بعد از ورود به 100 سالگی صنعت نفت كشور ، می توان به همین سادگی صحبت از “احراز شرایط آمادگی ” برای كسب فناوری های نوین كرد ؟ پس این شرایط باید بعد از چند سال محقق گردد ؟
ذكر این نكته ضروری است كه در همه حال و همواره ، تكنولوژی واسطه ای نمی تواند مناسبترین گزینه باشد . سه نوع فناوری ( یعنی سنتی و وسطه ای و پیشرفته ) ، هریك در موارد خاصی كاربرد داشته و هیچكدام بر دیگری رجحان و اولویتی ندارد ؛ مگر بر حسب شرایط ) .
اما كشوری كه به قولی چهارمین تولید كننده بزرگ دنیا بوده و در رده های بالای مالكین ذخایر نفت و گاز دنیا قراردارد ، چگونه نتوانسته است بعد از این همه مدت و پس از انعقاد انواع و اقسام قراردادهای نفتی و گازی ، به این فناوری های جدید دست یابد ؟
سخن آخر اینكه ایران با در اختیار نداشتن تكنولوژی های نوین ، عملا متحمل نزول سطح نیرو های مولد می شود . از یاد نبریم كه حتی وجود تكنولوژس هم چیزی را حل نمی كند ، مگر آنكه آن را راهبری كرد . یعنی نباید صرفا یك مصرف كننده تكنولوژی بود ، بلكه باید ابتدا آن را تحصیل كرد ؛ راهبری نمود ؛ به كنرل دراورد و در نهایت بین تكنولوژی و سایر بخشها ، ارتباط مفهومی و منطقی برقرار كرد .